با توجه به وضعیت متغیرهای اثرگذار بر روند بازارسهام استراتژی معامله‌گران بر مبنای فروش سهام متمرکز شده است. بازار سهام طی ۵ماه گذشته و از ابتدای سال با خروج پول بیش از ۵۳همتی بازیگران خرد همراه بوده است. در مقایسه با ۵ماه ابتدایی سال قبل، کوچ حقیقی‌ها با شتاب بیشتری دنبال شده است. این میزان از خروج، طی ۵سال گذشته در بازه ۵ماهه سابقه نداشته است. با پیشروی ریسک‌ها در بازارهای دارایی و مالی بورس تهران میدان را برای رقابت با سایر بازارها خالی کرده است.
در روزهای اخیر نیز همزمان با رشد دلار در بازار آزاد شاهد کمرنگ شدن تقاضا در سمت سهام و ورود پول به صندوق‌های طلا بودیم. رسیدن دلار به کانال ۹۶ هزار تومان، موجب تقویت تقاضا در بازار طلا و سکه نیز شده است. به طوری‌که صندوق‌های طلا در روز گذشته با ورود پول بیش از ۲۰۰میلیارد تومانی همراه شدند. در بازار فیزیکی طلا و سکه، هر گرم طلای ۱۸ عیار به کانال ۷میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسید و سکه امامی هم در کانال ۸۷میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. رشد بازارهای موازی و ابهامات پیرامون مسائل هسته‌ای کشور به عنوان دو ریسک مهم مانع از شکل‌گیری تقاضا در بازار سهام شده است که نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده تحولات بازارها ایفا خواهد کرد. در هفته‌های اخیر خروج پول از بازار سهام وارد مرحله جدیدی شــده اســت به طوری‌که حتی مواقعی که شاخص کل سبزپوش بوده باز هم سهامداران خرد ترجیح دادند در سمت فروش سهام بایستند. بازار سهام بعد از آتش‌بس شاهد موج جدیدی از خروج پول در میان بازیگران خرد بوده است. در ۴۱روز معاملاتی اخیر ۵۳همت پول حقیقی از بازار سهام خارج شده؛ این در حالی است که سیاستگذار از روزهای نخست پس از بازگشایی بازار، مشوق‌های حمایتی را در دستور کار قرار داده است. با این حال ریسک‌های سیاسی تعادل بورس را به طور کامل برهم ریختند.
ریزش بیش از ۱۰ درصدی شاخص کل از ابتدای سال در حالی رقم خورده که در ابتدای سال و پس از خوش‌بینی‌هایی که نسبت به مذاکرات هسته‌ای به وجود آمده بود؛ شاخص کل تا ۲۸ اردیبهشت با رشد ۲۰ درصدی همراه شده بود. اما پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بورس کل مسیری را که در دو ماه نخست سال جاری پیموده بود؛ به عقب بازگشت. به این ترتیب وضعیت بازارها از ابتدای سال را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ در دو ماه نخست امسال با خوش‌بینی‌های مذاکراتی، بورس با رشد همراه شد و بازار ارز، طلا و سکه کاهش قیمت را ثبت کردند. اما پس از آن، روند بازارهای دارایی معکوس شد و قیمت‌ها در بازار ارز، طلا و سکه با رشد همراه شد و بورس هم عقب‌نشینی از قله را تجربه کرد و ۶ ابرکانال مهم را از دست داد.
دماسنج اصلی بورس از ابتدای سال افت ۱۰.۸ درصدی را به ثبت رسانده و در کمترین مقدار سال جاری خود قرار دارد. با عقب‌نشینی شاخص کل در معاملات روز گذشته تا سطح ۲میلیون و ۴۱۶ هزار واحدی میزان کاهش نماگر اصلی بازار سهام از قله سال جاری (۳میلیون و ۲۵۲ هزار واحد در ۲۸ اردیبهشت) به ۲۵.۷ درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس اظهارات کارشناسی، کاهشی که در سهام موجود در بازار و پرتفوی سهامداران اتفاق افتاده، بسیار بیشتر از کاهش شاخص کل بوده است.
همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود به دلیل وضعیت مبهم ریسک‌های سیاسی معامله‌گران باز هم ترجیح دادند در سمت خرید ظاهر نشوند. به این ترتیب هم شاخص‌های سهامی ریختند و هم شاهد خروج پول حقیقی از گردونه معاملات بودیم. شاخص کل با کاهش ۰.۹ درصدی به سطح ۲میلیون و ۴۱۶ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. ۵ روز متوالی است که شاخص کل در مسیر نزولی حرکت کرده و اینک در آستانه از دست دادن کانال ۲میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی قرار گرفته است. آخرین بار که شاخص در این محدوده قرار داشت به ۱۱ آذر ۱۴۰۳ بازمی‌گردد. شاخص هم‌وزن نیز ۰.۴۶ درصد از ارتفاع خود را از دست داد و به سطح ۷۵۹ هزار واحدی رسید. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با کاهش ۰.۳۳ درصدی همراه شد. ارزش معاملات خرد بازار سهام در روز سه‌شنبه رقم ۳ هزار و ۶۲۸میلیارد تومان را ثبت کرد و مبلغی به میزان ۳۵۴میلیارد تومان از بازار خارج شد تا در مجموع ۶ روز خروج پول به میزان ۲ هزار و ۶۶۵میلیارد تومان برسد.
روز گذشته بازار سهام با خروج ۳۵۴میلیارد تومانی پول توسط حقیقی‌ها مواجه شد. به جز برخی از گروه‌های کوچک بازار که در لیست ورود پول قرار گرفتند، صندوق‌های طلا نیز به عنوان صدرنشین ورود پول لقب گرفتند. از سوی دیگر صندوق خودرو، بانک و سیمان از تیررس حقیقی‌ها خارج شدند. صندوق‌های درآمد ثابت نیز خروج ۲۱۷میلیارد تومانی را به ثبت رساندند.
ردیابی ورود و خروج پول به گروه‌های فعال بورسی نشان می‌دهد که در روز سه‌شنبه، عمده گروه‌های اثرگذار بورسی با خروج پول از سوی حقیقی‌ها همراه شده‌اند. بالاترین میزان خروج پول حقیقی در انتهای معاملات روز سه‌شنبه مربوط به گروه خودرو و قطعه بود. این گروه که همواره نقش لیدر محور برای بازار سرمایه ایفا می‌کند برای چندمین روز متوالی در صدر جدول خروج پول روزانه جای گرفت. از خودروسازان بیش از ۸۵میلیارد تومان خروج پول حقیقی در انتهای روز گذشته صورت گرفت. پس از این گروه، بانکی‌ها با تجربه خروج پول ۴۵میلیارد تومانی رتبه دوم جدول خروج پول حقیقی را از آن خود کردند. نمادهای سیمانی که از ابتدای سال چه از منظر ورود پول و چه از لحاظ ارزش معاملات رکورددار بوده‌اند، در روز گذشته با خروج پول ۴۲میلیارد تومانی همراه شدند و سومین صنعت با خروج پول بالا بودند.
در طرف مقابل چهار گروه فعال بورسی در روز سه‌شنبه با ورود پول بیش از یک‌میلیارد تومانی از سوی حقیقی‌ها همراه شدند که در صدر آنها صنعت خدمات فنی و مهندسی با جذب پول ۶میلیارد تومانی بود که خوش درخشید. پس از آن استخراج کانه‌های فلزی با ورود پول ۵میلیارد تومان و همچنین کانی‌های غیرفلزی با جذب پول ۲.۶میلیارد تومانی در رتبه‌های دوم و سوم جدول تراز پول حقیقی قرار گرفتند. به غیر از صندوق‌های طلا و سکه که بیش از ۲۱۷میلیارد تومان ورود پول تجربه کردند، بقیه صندوق‌های قابل معامله بورسی با خروج پول همراه شدند. بالاترین میزان خروج حقیقی از صندوق‌های سهامی با خروج ۴۷میلیارد تومان به ثبت رسید. پس از آن بخشی‌ها به همراه اهرمی‌ها بالاترین میزان خروج پول از سوی حقیقی‌ها را تجربه کردند.
با نزدیک شدن به موعد فعال شدن مکانیسم موسوم به ماشه، بازار سهام وارد دور جدیدی از ریزش قیمت‌ها و شاخص‌ها شده است. با توجه به افت بیش از ۴۰ درصدی قیمت‌ها، ارزش بازار سهام در مقطع کنونی، به مراتب کمتر از موج‌های ریزشی سابق است.
در همین رابطه احسان خاتونی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: اگرچه با وجود رشد قیمت ارز و طلا، برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر تمدید شش‌ماهه یا یک‌ساله این مکانیسم در حوزه سیاست خارجی به گوش می‌رسد که می‌تواند بازار سهام را حتی به‌صورت موقت با افزایش تقاضا مواجه کرده و کاهش نسبی قیمت دلار و سکه را نیز به دنبال داشته باشد. در حوزه حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی نهاد رگولاتوری بازار سرمایه، انتقادات فراوانی مطرح است. بسیاری از فعالان بازار معتقدند، بازگشایی بازار پس از جنگ دوازده‌روزه اقدامی اشتباه بود که خود به تشدید سقوط شاخص‌ها و قیمت‌ها منجر شد. ناکافی بودن این اقدامات سبب شد منابع محدودی که وعده تخصیص آنها داده شده بود، عملا یا به پایان برسد یا هیچ‌گاه به‌طور کامل در اختیار بازار قرار نگیرد. در شرایط کنونی نیز رگولاتوری بازار سرمایه با محدودیت منابع مواجه است و نمی‌توان انتظار داشت که اقدام جدید و قابل‌توجهی در راستای حمایت از بازار انجام شود.
به گفته این کارشناس، دولت با حجم انبوهی از مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و بازار سرمایه در انتهای فهرست اولویت‌های آن قرار دارد. اقتصادی که با تورم بالا و رکود فزاینده مواجه است، تمرکز نهادهای حاکمیتی را بیش از هر چیز بر کنترل تورم و مسائل معیشتی معطوف کرده است. از این منظر، تخصیص منابع جدید برای حمایت از بازار سرمایه بعید به نظر می‌رسد. علاوه بر این، تجربه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد، حمایت‌های محدود و مقطعی که معطوف به برخی نمادهای خاص است نتوانسته کارکرد موثری در جلوگیری از ریزش‌های بازار داشته باشد. در نتیجه، بازار سهام باید به‌نوعی به تعادل خودجوش برسد و سرمایه‌گذاران تنها با اتکا به منابع شخصی می‌توانند در نقاط حمایتی وارد شوند.
احسان خاتونی در ادامه گفت: بخشی از فعالان بازار انتظار دارند بازار بدهی و صندوق‌های با درآمد ثابت نقش حمایتی ایفا کنند. به‌ویژه بازگشت حد نصاب سهام این صندوق‌ها به ۱۵ درصد و آغاز خرید سهام از سوی آنها، به‌عنوان روشی برای افزایش تقاضا مطرح است. این اقدام، هرچند ممکن است در قیمت‌های حداقلی فعلی برای صندوق‌ها مزایایی داشته باشد و آنان را به سود برساند، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد چنین روش‌هایی کارآیی لازم را ندارند. ماهیت این صندوق‌ها مبتنی بر درآمد ثابت و بدون ریسک است و تحمیل ریسک به آنها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، با نزدیک شدن به زمان سررسید اوراق بدهی دولت، خود دولت نیاز جدی به منابع این صندوق‌ها برای خرید اوراق جدید خواهد داشت. وزارت اقتصاد از پیش برای منابع این صندوق‌ها برنامه‌ریزی کرده و بعید به نظر می‌رسد چنین ظرفیتی برای حمایت مستقیم از بازار سهام در اختیار قرار گیرد. در مجموع، بازار سرمایه در شرایط کنونی بیش از هر چیز باید بر توان درونی و رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی تکیه کند و نمی‌توان چشم‌انتظار حمایت‌های ساختاری جدید بود.
