بر این اساس از ابتدای سال جاری تا انتهای مردادماه، ۱۹هزار و ۵۸۶ دستگاه خودروی سواری از گمرکات و بنادر کشور ترخیص شده است. به گفته عسگری، ارزش این خودروها به ۴۳۲میلیون دلار می‌رسد. این در شرایطی است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۰۴ دستگاه خودرو به مرحله واردات قطعی رسیده بود و ارزش آن نیز ۳۱۷میلیون و ۴۷۶هزار دلار بود. بنابراین در پنج ماه نخست امسال امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، چهار هزار و ۸۲ دستگاه و همچنین ۱۱۴میلیون و ۵۲۴ هزار دلار خودروی بیشتری وارد کشور شده است. بر این اساس واردات خودرو از حیث تعداد ۲۶.۳درصد و از حیث ارزش ۳۶ درصد رشد داشته است.
رشد واردات خودرو در پنج ماه نخست امسال در حالی رقم خورده که آیین‌نامه واردات خودرو از ابتدای امسال تاکنون در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌برده است. بعد از ابلاغ قانون بودجه سال جاری، دولت باید آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو را تصویب و ابلاغ می‌کرد اما از ابتدای سال خبری از این مصوبه نبود تا ۲۵ خردادماه که با گذشت نزدیک به سه ماه از سال و در میانه جنگ، هیات دولت آیین‌نامه اجرایی مذکور را ابلاغ کرد، اما این آیین‌نامه به مرحله اجرایی نرسید و با حکم دیوان عدالت اداری و به دلیل مغایرت تعرفه‌ای با قانون بودجه امسال اجرای آن متوقف شد، در نهایت نسخه اصلاح شده آن ۲۹ مردادماه ابلاغ شد. بنابراین در کل این پنج ماه اساسا آیین‌نامه‌ای وجود نداشته تا مطابق آن ثبت‌سفارشی صورت گیرد. بر این اساس می‌توان گفت تمامی این خودروها که از ابتدای سال تا انتهای مرداد ترخیص قطعی شدند مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال گذشته هستند.
با این وجود دو روز پیش گمرک ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد امکان ثبت‌سفارش خودروهای سواری نو و کارکرده در «سامانه جامع تجارت» فراهم شده و فهرست کدهای تعرفه‌ای هشت‌رقمی مشمول این ثبت‌سفارش نیز منتشر شده است. بنابراین می‌توان گفت که پس از ماه‌ها توقف، فرآیند ثبت‌سفارش خودروهای سواری بار دیگر فعال شده و واردات خودرو با قوانین سال جدید کلید خورده است.
بر اساس اطلاعیه گمرک خودرو نو و مستعمل (حداکثر ۵ سال ساخت) قابل واردات است.شرایط وارد‌کنندگان نیز در این ابلاغیه مورد تاکید قرار گرفته است؛ از جمله اینکه وارد‌کنندگان کارت بازرگانی معتبر داشته باشند و باید شناسه کالا و تاییدیه خدمات پس از فروش از وزارت صمت را نیز دریافت کنند. با این حال همچنان وضعیت واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بلاتکلیف است. این در شرایطی است که هم در قانون بودجه و هم در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به ایرانیان خارج از کشور اجازه واردات یک دستگاه خودرو به ایران داده شده بود. احتمال دارد که دلیل این موضوع ابهامات در مورد تعرفه واردات توسط این گروه از افراد باشد.
در واقع یکی از ایرادات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به آیین‌نامه واردات مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بود. این هیات شمول ایرانیان خارج از کشور در بند ۸ آیین‌نامه واردات خودرو را مغایر با قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته بود. این بند قانونی به تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی پرداخته و هر یک از آنها را به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد تعیین کرده است.
اما در قانون بودجه آمده است که واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور باید با تعرفه ۱۰۰درصدی انجام شود. بنابراین احتمالا منظور هیات تطبیق این بوده که ایرانیان خارج از کشور خودروهای برقی و هیبریدی را نیز باید با تعرفه ۱۰۰درصد وارد کشور کنند. می‌توان این احتمال را مطرح کرد که دلیل بلاتکلیفی واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور همین ابهامات تعرفه‌ای بوده است.
