مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی شاخص «موجودی انبار صنایع بورسی» از جمله خودرو را طی سه سال گذشته و همچنین سه‌ماه پایانی ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار داده است. شاخص موجودی انبار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رصد وضعیت بخش صنعت در بررسی زنجیره تامین و تولید شناخته می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد چه میزان کالا در انبارها ذخیره شده و چه نسبتی از فروش فصلی از طریق موجودی انبار تامین می‌شود. این شاخص همچنین ابزار کلیدی برای مدیران و سیاستگذاری به شمار می‌آید، چرا که علاوه بر نشان دادن سطح کالاهای ذخیره‌شده، امکان پیش‌بینی وضعیت تولید و عرضه در آینده را فراهم می‌کند. بدین ترتیب افزایش موجودی انبار معمولا نشان‌دهنده کندی فروش و احتمال کاهش تولید در آینده است، درحالی‌که کاهش موجودی به معنای گردش سریع کالا و پاسخ‌دهی بهتر صنعت به تقاضای بازار است.
همان‌طور که عنوان شد بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود موجودی انبار صنایع بورسی از جمله خودرو را مورد بررسی قرار داده که بر اساس گزارش این مرکز، شاخص موجودی انبار صنعت خودرو در زمستان ۱۴۰۳ برابر 45.6ثبت شده است. این رقم حاکی از کاهش قابل‌توجه موجودی نسبت به سال‌های گذشته و روندی نسبتا کنترل‌شده در نسبت موجودی به فروش است. در مقطع مورد بررسی، شاخص موجودی انبار خودرو برابر 45.6 و نسبت موجودی به فروش معادل 0.17است. این نسبت نشان می‌دهد تنها حدود ۱۷ درصد از فروش فصلی خودرو از موجودی انبار تامین شده و بقیه از طریق تولید جاری به بازار عرضه شده است. مقایسه این شاخص با دیگر صنایع بورسی نشان می‌دهد که موجودی خودرو در سطح متوسط تا پایین قرار دارد. به‌طور مثال، صنعت فلزات پایه دارای شاخص ۷۲.۵ و نسبت 0.29 و صنعت کک و پالایش شاخص ۲۸ و نسبت 0.1 است. این وضعیت بیانگر آن است که خودرو نسبت به بسیاری از صنایع دیگر، گردش سریع‌تر موجودی را تجربه می‌کند.
اما روند کاهش موجودی انبار خودرو در سال‌های اخیر پیامدهای مهمی دارد. اول اینکه تولید افزایش یافته و خودروسازان کمتر به موجودی انبار تکیه کرده‌اند. دوم، کاهش موجودی نشانه افزایش سرعت فروش و جذب سریع بازار است که می‌تواند بازتابی از بهبود تقاضا باشد. سوم، مدیریت موجودی پایین نیازمند برنامه‌ریزی دقیق تولید و تامین قطعات است تا خطر توقف خط تولید یا کمبود محصول در بازار کاهش یابد.
طبق بررسی بازوی پژوهشی مجلس در تحلیل تفکیکی موجودی انبار خودرو این موضوع مورد اهمیت قرار گرفته که خودروهای آماده فروش، گردش سریع دارند و به سرعت جذب بازار شده‌اند. در بخش کالاهای واسطی یعنی قطعات و مواد اولیه، کاهش موجودی ریسک توقف خط تولید را افزایش می‌دهد، چرا که ذخیره کافی برای جبران اختلالات عرضه وجود ندارد.
بدین ترتیب در شرایطی وضعیت موجودی و فروش در زمستان ۱۴۰۳ نسبتا مطلوب بوده که خودروسازان برخلاف این مقطع، در سه‌ماه ابتدایی سال جاری با چالش‌هایی مواجه شدند. هرچند آماری رسمی از موجودی انبار خودروسازان در سه ماه نخست 1404 در دسترس نیست، اما روند بازار و گزارش‌ها نشان می‌دهد کاهش فروش و نارضایتی قطعه‌سازان از عدم پرداخت بدهی‌ها این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است. آنچه مشخص است بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو، اختلافات بر سر واگذاری سهام تعادل موجودی انبار و فروش را به سطح سال 1401بازگردانده است. این وضعیت هشدار می‌دهد که بدون هماهنگی میان تولید، عرضه و سیاستگذاری، گردش مطلوب موجودی در صنعت خودرو دشوار خواهد بود و خطر تاخیر در عرضه و افزایش فشار مالی بر خودروسازان ادامه خواهد داشت.
آنچه مشخص است، کاهش شاخص موجودی انبار خودرو در زمستان ۱۴۰۳ پیام‌های مشخصی برای صنعت و بازار دارد. از دیدگاه مدیریت زنجیره تامین، موجودی پایین نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تامین قطعات و جلوگیری از توقف تولید است. اما این موضوع در عمل با مشکلات جدی صنعت قطعه کشور گره خورده است. از سال گذشته، بسیاری از قطعه‌سازان سوت خطر تعطیلی واحدهای خود را به صدا درآورده‌اند و هشدار داده‌اند که ادامه شرایط کنونی می‌تواند تولید و اشتغال در این بخش حیاتی را تهدید کند.
مشکل اصلی این واحدها کمبود نقدینگی و معوقات مالی سنگین از سوی خودروسازان است. بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان تا مرداد ۱۴۰۴ از مرز ۱۵۵ هزار‌میلیارد تومان عبور کرده که بخش عمده‌ای از آن مربوط به معوقات سررسید گذشته است. این بدهی‌ها نه تنها جریان نقدینگی واحدهای قطعه‌سازی را مختل کرده، بلکه توان آنها را برای خرید مواد اولیه و ادامه فعالیت تولیدی محدود کرده است.
پیوند این وضعیت با کاهش موجودی انبار خودرو، هشدار جدی به مدیریت صنعت خودرو است؛ چرا که کمبود قطعات می‌تواند به توقف خطوط تولید یا کاهش سرعت تولید منجر شود و در نتیجه روند عرضه خودرو به بازار دچار اختلال شود. به عبارت دیگر، موجودی پایین خودرو در کنار بدهی سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان، ترکیبی خطرناک ایجاد کرده که هم پایداری تولید و هم ادامه فعالیت صنعت قطعه را تهدید می‌کند.
کارشناسان معتقدند بدون تسویه بخشی از این بدهی‌ها و بازگرداندن جریان نقدینگی به قطعه‌سازان، صنعت خودرو و زنجیره تامین آن با بحران جدی مواجه خواهد شد و هرگونه برنامه‌ریزی تولید و عرضه در بازار خودرو با ریسک بالایی همراه خواهد بود.
اما همان‌طور که عنوان شد کاهش شاخص موجودی انبار از منظر بازار نیز قابل بررسی است به‌طوری‌که از نگاه بازار، کاهش موجودی انبار نسبت به فروش، نشان‌دهنده افزایش سرعت گردش خودروها در بازار و فشار تقاضا بر عرضه است. این وضعیت به‌طور طبیعی خودروسازان را به سمت افزایش تیراژ سوق می‌دهد با این حال، اگر این افزایش تولید بدون رفع مشکلات ساختاری زنجیره تامین و قطعه‌سازی صورت گیرد، خطر ایجاد وقفه‌های ناگهانی در تولید و نوسانات شدید قیمتی همچنان پابرجا خواهد بود. در واقع، تداوم این روند می‌تواند منجر به بازاری متلاطم شود که تولیدکننده و مصرف‌کننده از آن نفع نمی‌برند.
همان‌طور که عنوان شد بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی که در زمینه موجودی انبار صنایع بورسی تهیه کرده، موجودی انبار خودروسازان را در سه‌ماه پایانی سال گذشته بررسی و نسبت آن را نیز با توجه به فروش مورد تاکید قرار داده است. در این گزارش آمده است که مقدار شاخص موجودی انبار خودروسازان در زمستان ۱۴۰۳ برابر ۴5.6 است که این شاخص در طول دو سال گذشته به طور متوسط سطح پایین تری نسبت به سال‌های قبل ثبت کرده است. همچنین نسبت موجودی انبار به فروش ۰.۱7 است که اندکی بالاتر از مقدار مشابه سال قبل اما در یک روند کاهشی در طول سال گذشته است؛ همچنین متوسط نسبت از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ برابر ۰.2 و از ۱۳99 تا ۱۴۰۰ برابر 0.45 بوده است که نشان می‌دهد شاخص کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است اما مجددا روند صعودی ملایم در شاخص دیده می‌شود. در گزارش بازوی پژوهشی مجلس دو جدول با عناوین مقادیر شاخص موجودی انبار و همچنین مقادیر شاخص نسبت موجودی انبار به فروش در لابه لای گزارش گنجانده شده که از سال 1400 شاخص موجودی انبار و نسبت آن به فروش ماه به ماه مورد بررسی قرار گرفته است.
شروع این جدول از بهار 1400 است در ابتدای دوره، نسبت موجودی انبار به فروش نسبتا بالاست(با نسبت‌های ۰.۶۳ و ۰.۴۲)آنچه مشخص است در این سال تولید محصولات ناقص به دلیل تحریم‌ها آغاز شده بود به‌طوری‌که از یک سو شرکای خارجی ایران را ترک کردند و از سوی دیگر قطعه سازان نیز قادر به جایگزینی قطعات خارجی نبودند و واردات قطعه نیز به دلیل تحریم‌ها ناممکن و یا کند شده بود. در ادامه، شاخص به شدت کاهش پیدا می‌کند.(افت تدریجی و رسیدن به کف ۰.۱۰ و ۰.۰۸)این افت نشان می‌دهد محصولات با سرعت بیشتری به فروش رفته‌اند و انبارها تقریبا خالی شده‌اند. چنین وضعیتی نتیجه تامین قطعات برای محصولات ناقص است یا کاهش تولید به دلیل محدودیت منابع بوده است.
اما در سال 1403 یعنی در اواخر دوره مورد بررسی شاخص کمی بهبود پیدا می‌کند، اما مجددا روند نزولی در پایان‌دوره دیده می‌شود. این نوسان می‌تواند بیانگر بی‌ثباتی در تولید و فروش صنعت خودرو باشد؛ به‌طوری‌که افزایش تولید موقت باعث رشد موجودی می‌شود اما به دلیل مشکلات ساختاری مانند کمبود نقدینگی و وابستگی به سیاست‌های دولتی، دوباره افت می‌کند.
آنچه مشخص است از عوامل مهمی که در نوسانات شاخص موجودی انبار صنعت خودرو و قطعات نقش داشته، تولید محصولات ناقص و سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. در سال‌های اخیر بسیاری از خودروسازان به دلیل کمبود قطعاتی در حوزه الکترونیک ناچار به تولید خودروهای ناقص و دپو کردن آنها در انبار شدند. این خودروها عملا به‌عنوان موجودی قابل فروش محسوب نمی‌شوند، اما در آمار انبار ثبت شده و موجب افزایش مصنوعی شاخص موجودی انبار می‌شوند.
از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری دولت که اجازه فروش محصولات با قیمت واقعی بازار را به خودروسازان نمی‌داد، انگیزه عرضه را کاهش داده و شرکت‌ها را به سمت انبار کردن محصولات کامل سوق داد. این سیاست، ضمن ایجاد اختلال در نقدینگی خودروسازان، باعث شد بخشی از تولید تا زمان دریافت مجوز افزایش قیمت از چرخه فروش خارج بماند.
ترکیب این دو عامل یعنی تولید محصولات ناقص و انباشت اجباری خودروهای کامل موجب شد که شاخص موجودی انبار در مقاطعی بسیار بالا رود و سپس با آزادسازی محدود قیمت‌ها یا تامین قطعات، به سرعت کاهش یابد. این چرخه ناپایدار، نشان‌دهنده تاثیر مستقیم سیاست‌های ناکارآمد و مشکلات ساختاری بر شاخص‌های کلیدی صنعت خودرو است.
