به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه ایران نوشت:
بازار خودرو ایران طی ماههای اخیر با نوسانات قابلتوجهی روبهرو بوده است.
از یک سو، تغییرات چشمگیر در سیاستهای قیمتگذاری که منجر به واگذاری قیمتگذاری به خودروسازان با نظارت سازمان حمایت شد و از سوی دیگر، تصویب پلکانی تعرفه واردات خودرو و واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور باعث شده پیشبینی روند قیمتها برای فعالان بازار و مصرفکنندگان به چالشی مهم تبدیل شود.
اگرچه بازار هنوز واکنش رسمیبه واگذاری قیمتگذاری به خودروسازان نشان نداده است، اما تحلیلهای بهدستآمده از پلتفرمهای آنلاین خریدوفروش خودرو نشاندهنده روند افزایشی قیمتهاست. این تغییرات قیمتی بهوضوح متأثر از شرایطی است که عنوان کردیم.
با اینحال، کارشناسان هشدار میدهند که بازار توان تحمل جهشهای بیشتر قیمتی را ندارد و ادامه این روند میتواند رکود و فریز شدن خرید و فروش خودرو را عمیقتر کند.
اثری از گرانی واقعی در بازار خودرو نیست
پس از ماهها کشوقوس و بلاتکلیفی، قیمتگذاری دستوری خودروها تا حد زیادی تعیین تکلیف شد. سازمان حمایت از مصرفکنندگان، مسئولیت نظارت بر قیمتگذاری جدید خودروها را برعهده گرفت و مصوبه شورای رقابت در ۲۶ مردادماه منتشر شد اگرچه هنوز به طور رسمیاین موضوع به خودروسازان ابلاغ نشده است. بر اساس این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمتها را تحت نظارت سازمان حمایت بهصورت مستقل تعیین کنند.
علی خسروانی، نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در گفتوگو با «ایران» با اشاره به گمانهزنیهای افزایش قیمت، میگوید: «بازار خودرو همچنان در رکود به سر میبرد و تغییر قابلتوجهی در قیمت محصولات مونتاژی دیده نمیشود.
متأسفانه برخی شرکتها با اعلامهای تبلیغاتی مثل «بهزودی گران میکنیم»، پس از مصوبه شورای رقابت در حال ایجاد جو روانی هستند، اما در عمل هیچ افزایش قیمتی رخ نداده و بازار نیز واکنشی نشان نداده است.»
او این رفتار شرکتها را نوعی بازاریابی هوشمندانه میداند و تأکید میکند: «فرض کنید کالایی امروز ۱۰۰ تومان است و فردا قرار است به ۱۲۰ تومان برسد؛ منطقی نیست آن را امروز با قیمت پایینتر بفروشید.
اگر قصد افزایش قیمت دارند، باید آن را اعمال کنند، نه صرفاً اعلام کنند. این موضوع بیشتر تلاشی برای تحریک بازار است تا واقعیت اقتصادی.»
نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو همچنین تأکید میکند که با پایان تابستان و زمان آخرین سفرهای تابستانی، تقاضا در بازار کمیبهبودیافته و تحولات منطقهای دیگر تأثیر هیجانی سابق را ندارند.
واردات خودرو راهی برای کنترل بازار
طبق بخشنامه جدید واردات خودرو و براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، امکان واردات خودروهای نو و کارکرده برای ایرانیان مقیم خارج فراهم شده است.
در این بخشنامه، بدون محدودیت حجم موتور و بدون نیاز به انتقال ارز، واردات خودرو تسهیل شده است؛ اقدامیکه با تأکید دولت بر افزایش واردات خودرو برای تنظیم بازار صورت گرفت. خسروانی یکی از عوامل مهم کنترل بازار را بازگشایی سامانه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج در اوایل شهریور میداند و معتقد است این اقدام میتواند عرضه را متنوعتر و رقابتیتر کند و باعث بهبود وضعیت بازار خودرو شود.
افزایش قیمت در این مقطع خودزنی است
با کنار رفتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، برخی خودروسازان از اعلام قیمتهای جدید محصولات خود خبر دادند.
خسروانی اگرچه حذف قیمتگذاری دستوری و ارائه فرمول کاستپلاس را قدم مثبتی میداند اما تأکید میکند این آزادی نباید به بهانهای برای افزایش بیرویه قیمت تبدیل شود.
خودروهای برخی خودروسازان داخلی هنوز در برخی محصولات، فاصله قیمتی بازار و کارخانه را دارند و این موقعیت اگر درست مدیریت شود، میتواند به کاهش حباب قیمتی و جبران زیان انباشته کمک کند.
اما درباره شرکتهای مونتاژی این اتفاق بیشتر شبیه خودزنی است. این شرکتها اگر در شرایط فعلی قیمتها را افزایش دهند، عملاً خودزنی کردهاند. چون نه بازار کشش دارد، نه مردم توان خرید!
نرخ ارز همچنان تعیینکننده بازار
بررسی دادههای بهدستآمده از پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو در هفتههای اخیر نشان میدهد که روند قیمتها در بازار صعودی بوده است. هرچند این افزایش قیمتها هنوز به شکل جهشی و گسترده ظاهر نشده، اما نشانههایی از تغییر در انتظارات تورمیدر بازار خودرو دیده میشود. عبدالله بابایی، کارشناس بازار خودرو معتقد است که عامل اصلی این نوسانات، بیثباتی در نرخ ارز است.این کارشناس بازار خودرو توضیح میدهد: «سه فاکتور اصلی در تثبیت بازار خودرو نقش دارد؛ ثبات ارزش پول ملی، افزایش تیراژ تولید و کاهش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار. درصورتیکه این سه شرط به طور همزمان محقق شوند، بازار خودرو به سمت ثبات حرکت خواهد کرد.»
بابایی تأکید میکند که در شرایط تعادل بازار، خودروسازان ناچار به فروش اقساطی محصولات خواهند شد، چراکه با حذف سود فروش نقدی، عملاً امکان دلالی و واسطهگری از بین میرود. این وضعیت موجب میشود خودرو از کالایی سرمایهای، به کالایی مصرفی تبدیل شود؛ تغییری بنیادین که مسیر صنعت خودرو را دگرگون خواهد کرد.
آزادسازی قیمتها؛ فرصتی برای حذف واسطهگری
به اعتقاد کارشناسان، حذف قیمتگذاری دستوری که در دولت چهاردهم پیگیری و اجرا شد، میتواند مهمترین گام در حذف واسطهگری و دلالی از بازار خودرو باشد. اقدامیکه اگرچه طول کشید تا به نتیجه برسد اما بهعنوان نقطه عطفی در مسیر اصلاح ساختاری بازار خودرو تلقی میشود. بابایی در اینباره میگوید: «آزادسازی قیمتها یک فرصت طلایی برای خودروسازان است. با خروج واسطهها از بازار، قیمتها شفاف میشود و خودرو ماهیت سرمایهای خود را از دست میدهد. این همان تحولی است که سالهاست صنعت خودرو در انتظار آن بوده است.» او معتقد است زمانی که حاشیه بازار از بین برود، واسطهگری نیز بهصورت خودکار حذف خواهد شد و خودروسازان دیگر برای فروش نیازمند استراتژیهای شفاف و رقابتی خواهند بود.
با وجود کاهش نسبی تعرفه واردات خودرو، نرخ ارز همچنان تعیینکننده اصلی در بازار وارداتیهاست. بابایی هشدار میدهد: «تا زمانی که نرخ ارز بالا بماند، کاهش تعرفه واردات اثر ملموسی در کاهش قیمت نخواهد داشت. نرخ ارز، تأثیر کاهش تعرفه را خنثی میکند و مانع از ورود گسترده خودروهای وارداتی با قیمت رقابتی میشود.» او همچنین با اشاره به چالشهای ساختاری در تخصیص ارز میگوید: «فرآیند پیچیده تخصیص ارز و محدودیتهای موجود، واردات را به یک مسیر پرمانع تبدیل کرده است. برای اثرگذاری واقعی این سیاست، باید اصلاحات بنیادین در نظام ارزی و فرآیندهای وارداتی صورت گیرد.»
پیشبینی قیمتها تا پایان شهریور
بازار خودرو ایران این روزها در نقطهای حساس قرار گرفته است. واگذاری قیمتگذاری به خودروسازان با فرمول «کاست پلاس» و زیر نظر سازمان حمایت و آزادسازی قیمتها اگر بهدرستی اجرا شود، زمینه حذف واسطهگران را فراهم میآورد و خودرو را از کالایی سرمایهای به کالایی مصرفی تبدیل میکند. در این مسیر، سیاستهای وارداتی و اصلاح ساختار تخصیص ارز نیز نقش کلیدی در تنظیم بازار خواهند داشت. شهریورماه امسال میتواند آغاز بازگشت آرامش و شفافیت به بازار خودرو باشد، بهشرط آنکه تصمیمگیران و بازیگران بازار با مسئولیت و تدبیر عمل کنند و از فرصت ایجاد شده نهایت استفاده ممکن را ببرند.
علی خسروانی، نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو: «بازار خودرو همچنان در رکود به سر میبرد و تغییر قابلتوجهی در قیمت محصولات مونتاژی دیده نمیشود. متأسفانه برخی شرکتها با اعلامهای تبلیغاتی مثل «بهزودی گران میکنیم»، پس از مصوبه شورای رقابت در حال ایجاد جو روانی هستند، اما در عمل هیچ افزایش قیمتی رخ نداده و بازار نیز واکنشی نشان نداده است.»