به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ۳۱ مردادماه سال جاری، دریافت ۵ خدمت کلیدی بانکی منوط به ثبت و تأیید نشانی محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان شد. بانک‌ها پیش از ارائه این خدمات موظف به استعلام مستقیم از این سامانه و تطبیق اطلاعات هستند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تأکید کرده است که از این پس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیش از ارائه هرگونه خدمت زیر، باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را به‌صورت برخط از سامانه ملی املاک و اسکان (amlak.mrud.ir) استعلام کنند:
افتتاح انواع حساب بانکی
صدور یا تمدید دسته چک
اعطای انواع تسهیلات بانکی
قبول هرگونه تعهدات بانکی
ارائه ابزارهای پرداخت شامل کارت بانکی و کارت اعتباری
مطابق این دستورالعمل، شرط اصلی ارائه خدمات بانکی، «ثبت و تأیید نشانی» در سامانه املاک است و در صورت عدم تطبیق اطلاعات، خدمت مورد نظر ارائه نخواهد شد.
این الزام بخشی از اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که دولت را موظف به تجمیع داده‌های ملکی و شناسایی خانه‌های خالی کرده است. اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک، آخرین حلقه از زنجیره کنترل و شفافیت اطلاعات ملکی به شمار می‌رود.
اجرای این بخشنامه می‌تواند به مسدود شدن برخی خدمات حیاتی برای افرادی که تاکنون اطلاعات ملکی خود را ثبت نکرده‌اند منجر شود. این موضوع به‌ویژه برای صاحبان املاک قدیمی بدون سند رسمی یا افرادی که قرارداد اجاره‌شان به نام دیگری ثبت شده، حساسیت‌برانگیز است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که مسئولیت هرگونه اختلال در دریافت خدمات بانکی، مستقیم متوجه مشتریانی است که ثبت‌نام نکرده یا اطلاعاتشان را به‌روزرسانی نکرده‌اند.
برخی کارشناسان گفته‌اند که اجرای ناگهانی این طرح بدون اطلاع‌رسانی گسترده، ممکن است موجب سردرگمی مشتریان بانکی شود؛ به‌ویژه در شهرهای کوچک که آگاهی از سامانه املاک کمتر است.
از سوی دیگر، فعالان حوزه بانکی تأکید دارند این بخشنامه ضمن افزایش انطباق داده‌ها، می‌تواند مانع از سوءاستفاده افرادی شود که با نشانی‌های نامعتبر یا صوری اقدام به دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی می‌کنند.
