به گزارش مشرق، سیدمحمدهادی سبحانیان ظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار سمنان، فعالان اقتصادی و جمعی از مدیران استانی اظهار داشت: با الکترونیکی شدن فرآیندهای مالیاتی، بخش بزرگی از پرونده‌ها بدون مراجعه حضوری تعیین تکلیف می‌شود و این موضوع فضای پیش‌بینی‌پذیرتری را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام مالیاتی با هدف حمایت از تولید و کاهش ریسک در محیط کسب و کار طراحی شده است، افزود: اعتماد مودیان نسبت به نظام مالیاتی باید افزایش یابد و این امر تنها با شفافیت و سهولت در فرآیندها امکان‌پذیر است.
سبحانیان خاطرنشان کرد: مالیات صرفاً منبع درآمدی برای دولت نیست بلکه ابزاری برای توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به نفت به شمار می‌رود و اصلاحات اخیر نیز در همین راستا انجام گرفته است.
وی گفت: نظام مالیاتی کشور با هوشمندسازی و اصلاح رویه‌ها، علاوه بر تأمین منابع دولت، زمینه پشتیبانی از تولیدکنندگان و پیش‌بینی‌پذیری تکالیف مالیاتی را فراهم کرده است.
او افزود: برخلاف تصور عمومی، جایگزینی منابع مالیاتی با روش‌های پرهزینه‌ای همچون استقراض بانکی به نفع مردم است چراکه مانع ایجاد فشار تورمی بر جامعه می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه با اشاره به کاهش حضور فیزیکی ممیزها اظهار داشت که امروز بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های مالیاتی به‌طور سامانه‌ای نهایی می‌شود و مراجعه حضوری به کمتر از سه درصد رسیده است.
وی این تحول را عامل مهمی در تقویت پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد فعالان اقتصادی دانست.
سبحانیان اعلام کرد: تاکنون بیش از ۴ میلیون پرونده از جمله پرونده‌های مربوط به املاک و مستغلات قطعی شده و با شناسه‌گذاری کالاها و خدمات، نرخ مالیات هر کالا در سامانه مشخص شده که این موضوع از اختلاف‌نظرهای فردی ممیزها جلوگیری می‌کند.
وی با اشاره به بند ۲۰ ماده هفت قانون مالیات‌ها بیان کرد که بخشی از درآمدهای مالیاتی در طرح‌های زیرساختی، فرهنگی و درمانی هزینه می‌شود تا رابطه‌ای شفاف و دوطرفه میان دولت و مالیات‌دهندگان شکل گیرد.
وی اضافه کرد: تلاش شده فرآیند مالیات‌ستانی مانعی برای فعالیت اقتصادی نباشد و برای اشخاص حقیقی، اظهارنامه‌ها براساس داده‌های موجود به‌صورت پیش‌فرض تکمیل می‌شود و تنها در صورت تأیید مودی قطعی خواهد شد.
سبحانیان ادامه داد: برای نخستین بار در کشور صورت‌حساب‌های الکترونیکی دوطرفه اجرا شده و مالیات براساس تراکنش‌های واقعی و اطلاعات ثبت‌شده مودیان محاسبه می‌شود که این اقدام موجب تسهیل در پرونده‌های ارزش افزوده و سایر بخش‌ها شده است.
وی در پایان به نحوه آغاز اجرای مالیات‌ستانی از اصناف و اشخاص حقوقی اشاره کرد و گفت: این طرح از خرداد برای اصناف خرد و از تیر برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده بود اما با توجه به شرایط کشور، اجرای آن به شهریور موکول شد.
