برق را می‌توان وارد کرد یا نیروگاه ساخت؛ در بسیاری موارد مشکل برق از منظر اقتصادی و فنی راحت‌تر حل می‌شود؛ ما 20هزار مگاوات کسری برق را می‌توانیم با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با هزینه 6میلیارد دلار یا نیروگاه حرارتی با هزینه 10میلیارد دلاری تامین کنیم.
کل مشکل فعلی برق ما با به این روش حل می‌شود. حتی اقتصاد برق به اندازه‌ی اقتصاد آب سخت نیست چون بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق، متمول‌ترین قشر است که صنعت است.
اما آب این‌گونه نیست: آب را در کوتاه‌مدت نمی‌توان وارد کرد، حتی حقابه‌هایی که باید بگیریم را هم نمی‌توانیم از طالبان در افغانستان و عراق به طور کامل بگیریم. از طرفی مصرف‌کننده اصلی آب بخش کشاورزی است که غالباً کشاورزان معیشتی هستند و توان سرمایه‌گذاری بسیار محدودی دارند.
بنابراین راه‌حل‌های صرفاً سازه‌ای یا انتقالی بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری کارساز نخواهد بود. نمی‌توان انتظار داشت تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین پارامتر زیستی کشور در اتاق یک معاون وزیر و بدون مشارکت همه ذی‌نفعان انجام شود، در حالی که وزیر نیرو در جلسات هیئت‌دولت کنار وزیر کشاورزی می‌نشیند در حالی که وزارت جهاد کشاورزی ۹۰ درصد مصرف را در اختیار دارد و گاهی دغدغه آب را در اولویت نداشته است.
در سند «دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور» که به نظر من سندی مترقی است، اختلاف‌نظرهای دستگاه‌ها دیده می‌شد؛ برای مثال دو وزارتخانه اعداد متفاوتی پیشنهاد دادند و نهایتاً جدولی که باید راهنمای تصمیم‌سازی می‌بود حذف شده است؛ این نشان‌دهنده فقدان مسئولیت‌پذیری و اجماع بین دستگاهی است. برداشت من این است که وزارت جهاد کشاورزی خودش را دغدغه‌مند آب نمی‌داند.
حتی پرنده‌های مهاجر هم در سال‌های کم‌آبی زاد و ولدشان را کم می‌کنند اما آمارهای سرشماری کشاورزی نشان می‌دهد در سطح زیرکشت باغات حدود ۱۷ درصد و در زراعت حدود 6.8درصد افزایش سطح زیرکشت رخ داده است. این افزایش چگونه با وضعیت آب منطبق می‌شود؟
از آنجا که نظام مدیریتی دارای حضور همه ذی‌نفعان نداریم، تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت بخشی و بسته انجام می‌شود و طبیعی است که نتایج این‌گونه خواهد بود. امروز برخی مقصران وضع موجود را پیمانکاران قلمداد می‌کنندد در حالی که نمی‌توان همه تقصیرها را متوجه پیمانکاران کرد؛ حتما برخی از آنها ممکن است ذی‌نفع بوده باشند اما یک جامعه متشکل از 14هزار شرک باصلاحیت و هزار شرکت مهندش مشاور را نمی‌توان یک‌جا محکوم کرد. این یک فرآیند سیستماتیک است که به دلیل حذف خرد جمعی و مشارکت بخش خصوصی و کشاورزان از جلسات تصمیم‌گیری رخ داده است. دنیا برای این مشکلات مدل و راه‌حل دارد و از مدل مدیریت مشارکتی استفاده می‌کند.
در کشورما مطابق قانون موجود، شورای عالی آب دو نماینده کارشناس آزاد دارد که امروز هر دو نماینده، کارمند رسمی وزارت جهاد کشاورزی هستند؛ وقتی خرد جمعی و نظرات کارشناسی و عمومی کنار گذاشته می‌شود، پیامدهای آن چنین خواهد بود.
و این فقط به وزارت جهاد کشاورزی محدود نمی‌شود. در حوزه شهرسازی نیز مجوزهای گسترده احداث واحدهای مسکونی صادر شده است. برای نمونه نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی صرفاً در منطقه ۲۱ بدون اینکه منبع تأمین آب آنها مشخص باشد، پروانه گرفته‌اند. چطور می‌توان در مناطقی که بخش جنوبی آن در مجاورت منطقه ۱۸ و با بیشترین مشکلات فرونشست است، مجوز ساخت‌وساز صادر کرد؟ در بسیاری از نقاط تهران شاهد تراکم ساختمان‌سازی هستیم در حالی که سطح آب زیرزمینی به‌شدت کاهش یافته است. منطقه ۲۲ تهران نیز زیرزمین برخی برج‌ها پر از فاضلاب است.
