به گزارش رکنا، شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، به اعتراض‌های مطرح‌شده از سوی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت پیشین و حجت‌الله رضایی رسیدگی و رأی نهایی خود را صادر کرد.

در این پرونده، شکایت زنگنه با وکالت سید سعید میرمحمدی علیه سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، مالک شریعتی به اتهام نشر اکاذیب، افترا و توهین به مقامات مطرح شده بود. همچنین حجت‌الله رضایی نیز شکایتی مشابه علیه زاکانی و سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ثبت کرده بود.

دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده اعلام کرد که در موضوع مورد نزاع، به‌ویژه در ارتباط با قرارداد کرسنت، اتهامات مطرح‌شده مصداق نشر اکاذیب و افترا محسوب نمی‌شود و الفاظ توهین‌آمیز نیز به کار نرفته است. از سوی دیگر، با توجه به پیگیری قضایی علیه زنگنه در پرونده کرسنت به اتهام معاونت در تبانی در معاملات دولتی، ادعا‌های شاکی در این بخش وارد تشخیص داده نشد.

در خصوص شکایت علیه مالک شریعتی، نماینده مجلس، دادگاه با استناد به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد که اظهارات او در چارچوب وظایف نمایندگی بوده و مشمول تعقیب قضایی نمی‌شود.

همچنین اعتراض حجت‌الله رضایی علیه علیرضا زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی نیز وارد ندانسته شد؛ چراکه وی در جایگاه «اعلام‌کننده جرم» قرار داشت نه «شاکی خصوصی» و بر همین اساس، اعتراض او قابلیت رسیدگی نداشت.

در نهایت دادگاه با استناد به مواد ۲۷۰، ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی اعتراض‌ها را مردود دانست و قرار‌های منع و موقوفی تعقیب صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران را تأیید کرد. رأی صادره قطعی است.

گفتی است پس از مطرح شدن پرونده کرسنت در مناظرات تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری سال ۴۰۳ و بحث‌های پیرامون آن، بیژن زنگنه از سعید جلیلی و علیرضا زاکانی به‌دلیل افترا و اهانت شکایت کرد.