به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با جمع‌بندی عملکرد خود طی یک سال نخست دولت چهاردهم، نقشه‌ای روشن از روند تحولات کلان اقتصاد ایران ترسیم کرده است. این گزارش، نه‌تنها فهرستی از اقدامات و آمارهاست، بلکه بیانگر تغییر رویکرد دولت در حوزه حکمرانی اقتصادی، شفافیت و استفاده از سامانه‌های هوشمند برای کنترل و هدایت جریان مالی کشور است.
شفافیت مالی و مدیریت مؤثر منابع عمومی
در صدر اقدامات وزارت اقتصاد، پیشرفت ۷۰ درصدی سامانه رصد منابع عمومی دولت قرار دارد. این سامانه با هدف پایش آنلاین و یکپارچه درآمدها و مخارج ۳۰۰ دستگاه اجرایی طراحی شده و از طریق اتصال مستقیم به خزانه‌داری، تصویری لحظه‌ای از وضعیت جریان نقدینگی عمومی ارائه می‌دهد.
برای اولین‌بار در تاریخ اقتصادی کشور، ۱۴۴۳ صورت مالی به‌صورت عمومی منتشر و اطلاعات ۹۸۵ شرکت دولتی در سامانه «سماب» ثبت شد. این اتفاق، هم مسیر را برای کنترل فساد و هزینه‌های خارج از چارچوب هموار ساخت و هم ابزار لازم برای تحلیلگران اقتصادی جهت ارزیابی سیاست‌های مالی فراهم کرد.
جهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، ۵۹۵ طرح به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار به تصویب رسید. این رقم نسبت به میانگین سال‌های گذشته رشد چشمگیری نشان می‌دهد و شامل پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و انرژی‌های نو می‌شود. وزارت اقتصاد اعلام کرده استفاده از بسته‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری سبب شد مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی بدون اصطکاک‌های اداری و سیاسی رایج پیش رود.
همچنین، راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور و ایجاد کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری، موجب ایجاد کانالی منظم برای ارتباط مستقیم بخش خصوصی داخلی و خارجی با پروژه‌های اولویت‌دار شد.
مبارزه هوشمند با پولشویی و شرکت‌های صوری
امسال، وزارت اقتصاد با تکمیل و عملیاتی‌کردن سامانه‌های سمام و سبا، توانست اطلاعات اقتصادی ۴۷ دستگاه اجرایی را در قالب پروفایل جامع گردآوری کند.
این سامانه‌ها با تحلیل داده‌های بانکی و تجاری، ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک را شناسایی و به مراجع ذیصلاح ارجاع دادند. نتیجه مستقیم این رصد، شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری بود که با هدف فرار مالیاتی یا پولشویی ایجاد شده بودند. این روند بخشی از برنامه چندساله وزارت اقتصاد برای مسدودکردن مسیرهای مالی غیرشفاف است.
تحول در تجارت خارجی و گمرکات
یکی از انتقادات سنتی به گمرک، طولانی‌بودن فرایند ترخیص کالا به‌ویژه اقلام اساسی و دارو بود. دولت در سال نخست خود با اجرای طرح جدید ترخیص شبانه‌روزی و ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی این چالش را مرتفع کرد.
با کاهش زمان خواب کالاها در بنادر و تسریع ورود دارو و اقلام حیاتی، علاوه بر افزایش رضایت فعالان اقتصادی، درآمدهای گمرکی نیز رشد یافت و میزان واریزی آن به خزانه به رکورد تازه‌ای رسید.
اصلاح ساختار بانکی و واگذاری دارایی‌ها
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یکی از اهداف کلیدی سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. این اقدام با هدف تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و بهبود نسبت کفایت سرمایه در حال اجراست.
در کنار این اصلاح، فروش ۵۵۰ هزار میلیارد ریال دارایی مازاد بانک‌ها، ۳۶ هزار میلیارد تومان املاک مازاد و واگذاری ۱۲۹ هزار میلیارد تومان سهام دولتی، منابع جدیدی را برای بودجه عمومی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی فراهم کرد.
تحولات مالیاتی و درآمدهای پایدار
با اجرای تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌ها، بیش از ۸.۲ میلیون مؤدی از تسهیلات حمایتی بهره‌مند شدند. علاوه بر این، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، به کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار مسکن، ارز و طلا کمک می‌کند.
در سال ۱۴۰۳، مجموع وصولی مالیات کشور به ۱,۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که با تکیه بر هوشمندسازی فرآیندها و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف محقق شد.
گسترش بیمه و پرداخت خسارت‌ها
در حوزه بیمه‌ای، ۹۹.۸ درصد موتورسیکلت‌های نوشماره تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفتند که طیفی گسترده از شهروندان را شامل می‌شود.
شرکت‌های بیمه نیز با تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، ۸۷ هزار میلیارد تومان خسارت رانندگی به زیان‌دیدگان پرداخت کردند. بخشی از این پرداخت‌ها با حذف کاغذبازی و استفاده از سامانه‌های برخط انجام شد.
تقویت بسترهای قانونی و نظام اعتبارسنجی
وزارت اقتصاد موفق شد ۹۰ درصد مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را تدوین کند؛ این مقررات با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی طراحی شده‌اند.
به موازات آن، تحول در نظام اعتبارسنجی و توسعه نظام توثیق امکان‌سنجی دقیق‌تر درخواست‌های اعتباری و استفاده بهتر از وثایق را فراهم می‌کند.
حسابرسی دیجیتال و هوشمندسازی نظارت
استقرار سامانه جامع حسابرسی دیجیتال، مرحله جدیدی در نظارت بر عملکرد مالی شرکت‌ها و نهادها آغاز کرد. این سامانه با قابلیت تحلیل داده‌های حجیم و شناسایی انحرافات مالی، جایگزین روش‌های سنتی و زمان‌بر شده است.
همچنین، تدوین سند راهبردی پنج‌ساله سازمان حسابرسی خط‌مشی نظارتی این سازمان را تا سال ۱۴۰۹ تعیین کرده است.
مجوزهای الکترونیک کسب‌وکار
صدور ۱.۵ میلیون مجوز الکترونیکی کسب‌وکار، شاخصی از کاهش بروکراسی و افزایش اتوماسیون در صدور مجوزهاست. این اقدام با اتصال به «پنجره واحد کسب‌وکار» انجام گرفته و زمان صدور مجوز در برخی حوزه‌ها را به کمتر از سه روز کاهش داده است.
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
این گزارش، نمایی کامل از اولویت‌های اقتصادی دولت وفاق ملی در سال نخست ارائه می‌کند: شفافیت، هوشمندسازی، اصلاحات ساختاری، و ایجاد زیرساخت‌های جذب سرمایه. در کنار دستاوردهای کمی، تغییر شیوه عمل دولت از تمرکز صرف بر درآمدهای سنتی به سمت استفاده از فناوری و پایش داده‌محور، کلیدی‌ترین دگرگونی این دوره محسوب می‌شود.
وزارت اقتصاد وعده داده است که در سال دوم، تمرکز خود را بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، گسترش تعاملات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، و بهبود بیشتر در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار قرار دهد.
