مسجدی، رئیس کارگروه سامانه بازارگاه، در گفت‌وگویی اختصاصی با صدا و سیما، خبری را اعلام کرد که می‌تواند قواعد بازی را در بازار برنج وارداتی کاملاً دگرگون سازد. بر اساس مصوبه‌ای که از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده، از پانزدهم شهریورماه سال جاری، عرضه و توزیع برنج وارداتی دیگر به شکل سابق نخواهد بود. آقای مسجدی قاطعانه اظهار داشت: “از پانزدهم شهریورماه، عرضه برنج وارداتی صرفاً در سامانه بازارگاه انجام می‌شود و تمامی واردکنندگان موظفند محموله‌های خود را در این سامانه بارگذاری کنند.” این بخشنامه جدید، با هدف ساماندهی، شفاف‌سازی و جلوگیری از هرج و مرج در بازار یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد خانوار ایرانی، یعنی برنج، به مرحله اجرا درمی‌آید. این اقدام نه تنها برای مصرف‌کنندگان، بلکه برای فعالان اقتصادی و واردکنندگان نیز پیامدهای مهمی خواهد داشت.
هدف اصلی این حرکت، آن‌گونه که رئیس کارگروه سامانه بازارگاه توضیح داد، شفافیت حداکثری در فرآیند توزیع است. او افزود: “هدف از این اقدام، شفافیت در توزیع و اطمینان از آن است که برنج وارداتی دقیقاً با نرخ مصوب و بدون واسطه‌های غیررسمی به دست مصرف‌کنندگان برسد.” این جمله، به معنای خداحافظی با دلال‌بازی‌ها و سودجویی‌های احتمالی در مسیر واردات تا مصرف است. بسیاری از شهروندان در سال‌های اخیر از نوسانات بی‌منطق قیمت برنج و عدم دسترسی به کالای باکیفیت و با قیمت مناسب گله‌مند بوده‌اند. حالا به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با یک حرکت انضباطی، رشته‌های نامرئی سوداگری را در این بازار مهم پاره کند. این سامانه قرار است مانند یک صافی عمل کند، تا فقط برنج‌هایی که با قیمت‌های منطقی و تحت نظارت دولتی عرضه می‌شوند، به دست مردم برسند.
این اقدام فراتر از یک تغییر ساده در نحوه عرضه است؛ این یک مبارزه تمام‌عیار با پدیده‌های مخربی چون دلالی و قاچاق در بازار برنج وارداتی محسوب می‌شود. سال‌هاست که نبود یک سیستم نظارتی یکپارچه، زمینه را برای ورود واسطه‌های غیرضروری و تحمیل قیمت‌های گزاف به مصرف‌کننده فراهم کرده بود. حالا با اجباری شدن عرضه در “سامانه بازارگاه”، تمامی مراحل از واردات تا توزیع نهایی برنج، قابل رصد و پیگیری خواهد بود. این سامانه نه تنها به ردیابی مسیر کالا کمک می‌کند، بلکه اطلاعات مربوط به موجودی، قیمت و عرضه‌کنندگان را نیز در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌دهد تا هرگونه تخلف احتمالی، به سرعت شناسایی و با آن برخورد شود. این حرکت می‌تواند نویدبخش ثبات نسبی در بازار برنج باشد، جایی که مصرف‌کننده نهایی از دستکاری قیمت‌ها در امان بماند و واردکننده نیز تکلیف خود را به وضوح بداند.
مسجدی در بخش پایانی صحبت‌هایش، مهر تاییدی بر جدیت این تصمیم زد. او با لحنی قاطعانه هشدار داد: “از این تاریخ به بعد، هرگونه عرضه برنج وارداتی خارج از سامانه بازارگاه تخلف محسوب شده و به عنوان قاچاق با آن برخورد خواهد شد.” این تهدید جدی، نشان می‌دهد که دولت عزمی راسخ برای اجرای این طرح دارد و دیگر به سهل‌انگاری و دور زدن قانون اجازه نخواهد داد. این برخورد شدید با متخلفان، لزوم هوشیاری حداکثری را برای تمامی بازیگران این بازار، از واردکننده بزرگ گرفته تا فروشنده جزء، گوشزد می‌کند. تبدیل یک تخلف توزیعی به “قاچاق”، بار حقوقی و جزایی سنگینی برای متخلفان خواهد داشت و می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده قوی عمل کند. این رویکرد سخت‌گیرانه، نویدبخش ساماندهی بیشتر بازار و در نهایت، آرامش خاطر مصرف‌کنندگانی است که سال‌هاست با دغدغه تأمین یکی از اصلی‌ترین قوت‌های خود، یعنی برنج، دست و پنجه نرم می‌کنند. حالا باید دید که آیا این سامانه جدید، می‌تواند به اهداف بلندپروازانه‌اش در شفاف‌سازی و کنترل قیمت‌ها دست یابد یا خیر.
