خاندوزی با اشاره به مشکلات ناشی از قوانین متضاد و آیین‌نامه‌های ناسازگار، گفت: “متاسفانه در طول مدت اجرای قانون مناطق آزاد، این مناطق به‌شدت تحت تاثیر آیین‌نامه‌ها و قوانین متضاد و ناسازگار قرار گرفته‌اند و همین امر باعث شده که مناطق آزاد، آزادی خود را از دست بدهند و گرفتار برخی قوانین شوند.” این وضعیت، مناطق آزاد را از اهداف اصلی خود دور کرده و به مانعی برای توسعه اقتصادی تبدیل کرده است.
وزیر اقتصاد، اولویت اصلی خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی را احیای مناطق آزاد و تولید صادرات‌محور عنوان کرد و افزود: نتیجه این رویکرد، سرمایه‌گذاری در این حوزه و احیای نقش بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود. به گفته او، با ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌توان رونق اقتصادی را به مناطق آزاد بازگرداند و زمینه را برای توسعه صادرات فراهم کرد.
خاندوزی همچنین از تشکیل ستاد توسعه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور خبر داد و گفت: “این ستاد در تهران تشکیل خواهد شد و به‌صورت مستمر با فعالان اقتصادی و مسئولان ذی‌ربط نشست‌های کارشناسی خواهد داشت.” هدف از تشکیل این ستاد، بررسی و رفع موانع موجود در مناطق آزاد و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه اقتصادی این مناطق است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تفویض برخی اختیارات به مدیران استانی بر اساس راهبرد اصلی رئیس‌جمهور، گفت: “اختیارات مدیران کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله مسئولان امور مالیاتی و بانک‌ها تفویض خواهد شد.” این اقدام به منظور تسریع در روند تصمیم‌گیری و رفع مشکلات اجرایی در سطح استانها صورت می‌گیرد.
خاندوزی در این سفر یک‌روزه از چند طرح صنعتی در شهرهای آبادان، بندر امام خمینی(ره)، شادگان و اهواز بازدید و با فعالان اقتصادی دیدار داشت. این بازدیدها به منظور بررسی وضعیت اقتصادی منطقه و شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی انجام شد.
