به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ ایران دهه‌هاست که در آرزوی توسعه صنعتی به‌سر می‌برد. سیاست‌های مختلفی تدوین و اجرا شده، اما نتیجه آن بیشتر شکل‌گیری جزایری پراکنده از صنعت بوده تا یک نظام منسجم صنعتی. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها، ضعف در پیوند میان دانشگاه و صنعت، و کمبود سرمایه‌گذاری پایدار از جمله موانعی بوده‌اند که اجازه نداده‌اند صنعت به موتور محرک توسعه اقتصادی بدل شود.
صنعتی‌شدن نیازمند نگاهی فراتر از پروژه‌های کوتاه‌مدت است. باید به ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده، ارتقای فناوری و شکل‌گیری صنایع مادر توجه کرد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه صنعتی تنها با اتکا به منابع طبیعی ممکن نیست، بلکه مستلزم استراتژی روشن، ثبات در تصمیم‌گیری و مشارکت واقعی بخش خصوصی است. پرسش «چرا ایران صنعتی نشده است؟» امروز بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد؛ چرا که بدون پاسخ به آن، آینده‌ای پایدار و رقابتی در اقتصاد جهانی دست‌نیافتنی خواهد بود. در ادامه این گزارش به بررسی مهم ترین نقطه نظرات در خصوص پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت.
مساله اصلی حکمرانی است
چرا ایران، با وجود منابع عظیم نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی ممتاز، و نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، نتوانسته در مسیر صنعتی شدن پایدار حرکت کند؟ چرا کشوری مثل کره‌جنوبی، که در دهه‌ی ۶۰ میلادی حتی از ایران عقب‌تر بود، امروز تبدیل به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان شده، اما ما همچنان درگیر بحران‌های پی‌درپی و صنعتی شکننده هستیم؟
پاسخ این پرسش فقط در تحریم‌ها یا شوک‌های خارجی خلاصه نمی‌شود. مسئله اصلی به حکمرانی اقتصادی و نظام تصمیم‌گیری ما بازمی‌گردد؛ جایی که کوتاه‌مدت‌نگری، واکنش‌های سطحی و بی‌توجهی به روندهای بلندمدت، باعث شده فرصت‌های صنعتی شدن یکی پس از دیگری از دست برود.
ایران در گیر و دار بحران های متنوع
برای واکاوی دقیق‌تر این موضوع، به سراغ دیدگاه‌های دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته کشور، می‌رویم. او در همایش جامع معدن و صنایع معدنی، تحلیلی جامع از گذشته، حال و آینده صنعت ایران ارائه کرده که می‌تواند چراغ راه فهم وضعیت امروز باشد.
نیلی می‌گوید: ایران امروز در یکی از سخت‌ترین شرایط تاریخی خود قرار دارد؛ شرایطی که ترکیبی از بحران‌های متنوع و همزمان در بخش‌های مختلف است. از صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا منابع آب، از انرژی تا بودجه و نظام بانکی. بسیاری از این بحران‌ها تدریجی، قابل پیش‌بینی و همراه با هشدار کارشناسان بوده‌اند، اما واکنش نظام تصمیم‌گیری یا بسیار دیر بوده یا سطحی.
او مثال ساده‌ای می‌زند: اگر دانش‌آموزی در همه‌ی درس‌ها نمره‌ی پایینی بگیرد، مشکل از درس‌ها نیست، مشکل از خود اوست. همین اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده است. ریشه‌ی اصلی ناکامی‌ها در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است که بیشتر به مدیریت بحران مشغول است تا حل ریشه‌ای مشکلات.
نیلی مسیر صنعت ایران را در چند دوره بررسی می‌کند:
۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵: دوره طلایی با رشد سالانه ۱۵درصد؛ ارزش افزوده صنعتی ۸ برابر شد.
۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵: انقلاب و جنگ، توقف کامل رشد.
۱۳۶۸ تا ۱۳۷۹: بازسازی و شروع رشد دوباره، میانگین ۶درصد.
۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰: جهش به رشد ۸درصدی، و در مجموع ۳۳ برابر شدن صنعت نسبت به ۱۳۴۰.
۱۳۹۰ تا امروز: افت بی‌سابقه. تنها در دو سال ۹۰ تا ۹۲، ارزش افزوده صنعت ۴۰ درصد سقوط کرد. بعد از آن هم رشد تقریباً نزدیک صفر بوده، جز دو سال برجامی ۹۵ و ۹۶.
اگر از ۱۳۹۰ به بعد هم همان روند ۶ درصدی نیم‌قرن گذشته ادامه می‌یافت، امروز سطح صنعت ایران دو برابر وضعیت فعلی بود. این یعنی هزینه‌ی از دست رفتن رشد صنعتی برای کشور، بسیار سنگین بوده است.
افول صنایع پایین دستی
در دو دهه اخیر، صنایع بالادستی مثل فولاد، پتروشیمی و فلزات پایه رشد کردند؛ اما صنایع پایین‌دستی مثل خودرو، نساجی، الکترونیک و تجهیزات برقی افول کردند. نتیجه این شد که صنعت ایران به صادرات مواد خام وابسته شد، بدون اینکه زنجیره ارزش داخلی شکل بگیرد.
این تغییر ساختار نه حاصل یک استراتژی هدفمند صنعتی، بلکه نتیجه سیاست‌های ناپایدار، تحریم‌ها و وابستگی به نفت بود. و خطر بزرگ‌تر اینکه: درست وقتی صنایع انرژی‌بر رشد کردند، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کاهش یافت و ناترازی امروز در حوزه انرژی رقم خورد.
در خوشبینانه ترین سناریوها صنعت کوچک می شود
نیلی هشدار می‌دهد: حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، صنعت ایران در سال‌های آینده کوچک‌تر خواهد شد؛ چه از نظر اشتغال و چه ارزش افزوده. جهان وارد انقلاب صنعتی چهارم و گذار سبز شده، اما ایران با مشکلات داخلی و تحریم‌ها درجا زده است. فاصله ما با جهان، هر روز بزرگ‌تر می‌شود.
تصمیم‌گیری‌های ما شبیه کسی است که حافظه‌اش صفر است: هر سال از بحران آب و برق غافلگیر می‌شود، انگار برای اولین‌بار اتفاق افتاده. در حالی‌که اقتصاد مثل کشتی است، نه دوچرخه. تغییر مسیرش زمان می‌برد و نیازمند برنامه‌ریزی مداوم است.
پیام اصلی دکتر نیلی روشن است:
مشکلات امروز صنعت ایران، پژواک تصمیم‌های اشتباه گذشته است. هر بار که نفت داشتیم، بدون برنامه خرج کردیم؛ هر بار که کم شد، واکنش سطحی نشان دادیم. اگر حکمرانی اقتصادی ما داده‌محور و آینده‌نگر نشود، صنعت ایران آب خواهد رفت، بیکاری گسترش خواهد یافت و عقب‌ماندگی جهانی حتمی است.
سیاستگذاری های اشتباه؛ نتیجه بحران امروز
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صمت نیز در این همایش، با نگاهی تاریخی تأکید کرد که بحران امروز نتیجه سال‌ها سیاستگذاری نادرست و عدم ثبات در تصمیمات است. او با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: اگرچه اهدافی همچون افزایش ظرفیت تولید نفت، گاز و برق روی کاغذ جذاب است، اما نه دولت سرمایه‌گذاری کرده و نه به بخش خصوصی اجازه ورود داده است. به گفته او، قوانین دست‌وپاگیر انگیزه تولیدکنندگان را از بین برده و افزایش شدید هزینه انرژی، بسیاری از بنگاه‌ها را در معرض تعطیلی قرار داده است.
نعمت‌زاده همچنین از سیاست‌های ارزی انتقاد کرد و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی را عامل بروز چرخه‌ای معیوب در تجارت دانست. او خواستار احیای «واردات بدون انتقال ارز» برای واحدهای تولیدی شد تا هزینه‌ها کاهش یابد. وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های کارآمد، همچون استفاده از حرارت دودکش‌های صنعت سیمان برای تولید برق، تأکید کرد و گفت: بدون تولید، امنیت و آینده کشور تضمین نخواهد شد. او همچنین تصویب FATF را حداقل شرط لازم برای بازگشت ایران به شبکه اقتصادی جهان دانست.
اولویت با بهبود روابط خارجی
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، مشکل اصلی را در نبود تعامل مؤثر بین‌المللی دانست و گفت: کشور در وضعیت تعلیق قرار دارد و تا زمانی که روابط خارجی بهبود نیابد، امکان برنامه‌ریزی و رشد وجود نخواهد داشت.
علی شکرریز، مدیرعامل اسبق فولاد، بر اهمیت استراتژی بقا برای بنگاه‌ها تأکید کرد. او گفت بنگاه‌ها باید همچون یک خودرو در سفر، خود را با شرایط بحرانی تطبیق دهند و از منابع انسانی به عنوان اصلی‌ترین دارایی خود محافظت کنند. وی بر نقش مسئولیت اجتماعی واقعی و سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی تأکید کرد.
عزیزالله عصاری نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و تحریم‌های داخلی و خارجی، مهم‌ترین چالش را «کندی سیستم تصمیم‌گیری» دانست. او معتقد است اگر شجاعت تصمیم‌گیری به مدیران بازگردد، عبور از بحران ممکن است؛ همان‌طور که در دوران جنگ زیرساخت‌های صنعت فولاد بنا نهاده شد.
ناترازی؛ بزرگترین تهدید صنعت
از سوی دیگر، سعید شجاعی، معاون وزارت صمت، ناترازی انرژی را بزرگترین تهدید صنعت دانست. او گفت رشد صنعت در سال گذشته تنها ۱.۴ درصد بوده که بسیار کمتر از اهداف تعیین‌شده است. افزایش چندصد درصدی تعرفه گاز و برق فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده و در برخی بخش‌ها تا ۸۰ درصد افت تقاضا رخ داده است. او افزود: بزرگترین آفت، نااطمینانی است که صنایع را در بلاتکلیفی نگه داشته است.
حسین محلوجی، وزیر معادن و فلزات در دولت‌های پنجم و ششم، در این نشست با مرور تجربه‌های تاریخی و نقد سیاست‌های اقتصادی کشور، بر ضرورت اصلاح ساختارهای نهادی، کوچک‌سازی دولت و شجاعت در تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید کرد. او گفت در شرایطی که تحولات جهانی با سرعت بالا رخ می‌دهد، مدیریت بنگاه‌ها در فضای ریسک و عدم قطعیت اهمیت ویژه‌ای دارد. به باور او، نسخه‌نویسی برای بخش خصوصی بی‌فایده است و مخاطب اصلی باید سیاستگذاران باشند تا بستر تحولات اساسی فراهم شود.
محلوجی با اشاره به پژوهشی تحت عنوان «ایران پس از بحران؛ آیا امیدی هست؟» توضیح داد که تجربه ۱۲ کشور، از آلمان و ژاپن تا لهستان و آفریقای جنوبی، نشان می‌دهد همه آنها پس از عبور از بحران، دولت‌های خود را بازسازی کردند. این بازسازی تنها در شعار نبود بلکه با اصلاح نظام اداری، توسعه بوروکراسی کارآمد، شایسته‌سالاری، و اصلاحات مالی و پولی همراه بود. او تأکید کرد که در ایران، با نرخ بهره ۳۰ درصدی امکان تولید پایدار وجود ندارد و امید به آینده تضعیف می‌شود.
دولت, بزرگترین مانع واگذاری ها
وی نتیجه گرفت که اگر اصلاحات ساختاری جدی صورت گیرد، می‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود. دولت توسعه‌گرا باید عملگرا باشد، از تنش فاصله بگیرد و روابط بین‌المللی را ارتقا دهد. به گفته او، تجربه کشورها نشان داده که دولت بزرگ و پرهزینه مانعی بر سر راه توسعه است؛ چنین دولتی فساد و ناکارآمدی را بازتولید می‌کند. اگر دولت شجاعت کنار گذاشتن تصدی‌گری‌ها را داشته باشد، هم بخش خصوصی توانمند می‌شود و هم بار مالی دولت کاهش می‌یابد.
محلوجی با اشاره به دوران وزارت خود یادآور شد که توسعه در اولویت سیاستگذاران نبود. او گفت حتی یک نامه ساده در وزارتخانه‌ها هفته‌ها درگیر بوروکراسی می‌ماند و چنین فضایی امکان توسعه را از بین می‌برد. وی شرایط پس از جنگ تحمیلی را یادآور شد که تولید فولاد تنها ۸۰۰ هزار تن بود و بسیاری از صنایع زیان‌ده بودند. با وجود فشارها، اصلاحاتی انجام شد که زمینه رشد تولید فولاد و توسعه معدن را فراهم کرد. او تأکید کرد اگر حمایت نظام تصمیم‌گیری جدی‌تر بود، امروز جایگاه صنایع ایران بسیار بالاتر قرار داشت.
او همچنین به موانع اجرای خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و بدنه دولت را بزرگترین مانع واگذاری دانست؛ مانعی که تاکنون نیز برطرف نشده است. به گفته محلوجی، نگاه محافظه‌کارانه بسیاری از مسئولان در گذشته باعث کندی روند توسعه شد و این نگاه همچنان در سیاست‌های اقتصادی امروز ادامه دارد.
در بخش دیگری از سخنان خود، وی بر لزوم اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید کرد. طبق ماده ۵ این برنامه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند سهام خود را در شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی واگذار کنند و ماده ۱۰۵ نیز دولت را ملزم به کوچک‌سازی حداقل پنج درصدی واحدهای سازمانی کرده است. محلوجی گفت اجرای این مواد، شرط لازم برای اصلاح اقتصادی است و بدون آن، تغییری رخ نخواهد داد.
او در پایان تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری هستیم. اگر انحصار دولت شکسته شود و بخش خصوصی میدان‌دار اقتصاد گردد، حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان به شکوفایی دست یافت. مشکل اصلی کشور نه کمبود منابع، بلکه کمبود اراده برای اصلاح ساختارها است.
تصویر به‌دست‌آمده از سخنان مدیران و کارشناسان حاضر در رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، نشان می‌دهد که صنعت ایران در شرایط پیچیده و بحرانی قرار دارد؛ بحرانی که ریشه‌های آن هم در سیاست‌های داخلی و هم در فشارهای خارجی نهفته است.
نکات مشترک در دیدگاه‌ها عبارتند از:
• ناترازی انرژی (برق و گاز) بزرگترین تهدید صنعت است و افزایش چندصددرصدی تعرفه‌ها همراه با کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بنگاه‌ها را به سمت تعطیلی سوق می‌دهد.
• سیاست‌های ارزی و تجاری ناکارآمد، به‌ویژه تعیین نرخ ارز دستوری و بوروکراسی سنگین، مانع فعالیت تولیدکنندگان شده و هزینه‌ها را افزایش داده است.
ا نااطمینانی و تغییر مداوم مقررات، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صنایع گرفته و آنها را در وضعیت برزخی قرار داده است.
• بزرگی و ناکارآمدی دولت و ادامه تصدی‌گری‌ها، به جای تقویت بخش خصوصی، مانع اصلی توسعه صنعتی است.
• همه سخنرانان بر ضرورت شجاعت در تصمیم‌گیری‌های کلان، اصلاح ساختارهای نهادی و بازنگری در روابط بین‌المللی تأکید داشتند.
در عین حال، تجربه‌های تاریخی همچون دوران جنگ یا نمونه‌های جهانی نشان می‌دهد که حتی در شرایط بحران هم می‌توان با مدیریت کارآمد، استقلال تصمیم‌گیری و بازسازی نهادی مسیر توسعه را هموار کرد.
به‌طور خلاصه، بدون اصلاح سیاست‌های انرژی و ارزی، کوچک‌سازی دولت، تقویت بخش خصوصی و عادی‌سازی روابط بین‌المللی، روند صنعت‌زدایی در ایران شدت خواهد گرفت؛ اما اگر این اصلاحات با اراده سیاسی جدی دنبال شود، هنوز می‌توان به بازگشت صنعت به جایگاه موتور محرک توسعه امیدوار بود.
