به گزارش دنیای اقتصاد، نشست «تب طلا در عصر دیجیتال»، با همکاری سازمان ملی کارآفرینی ایران و انجمن علمی مدیریت دولت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، سادینا آبایی، عضو اتاق بازرگانی تهران، ندا مصطفوی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت و احسان مسلمی، کارشناس اقتصادی و فعال حوزه طلا و حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، سادینا آبایی با بیان اینکه مفهوم تحول دیجیتال در ایران به‌درستی درک و تبیین نشده‌است، اظهار کرد: قانون‌گذار باید چابکی تحول دیجیتال را درک کند، زیرا سرعت فناوری روزبه‌روز در حال افزایش است و اگر قوانین متناسب با این روند نباشد، شکاف میان فناوری و قانون بیشتر خواهد شد. چنین ناهماهنگی‌هایی، شکاف دیجیتالی میان کسب‌وکارهای سنتی و نوین را تشدید می‌کند.
او با اشاره به موضوع تب طلا که در فضای امروز شدت گرفته‌است، توضیح داد: در عصر دیجیتال افراد حتی می‌توانند کمتر از یک گرم طلا بخرند و این همان فرصتی است که تحول دیجیتال در اختیار افراد با سرمایه اندک قرار داده‌است. این امکان تازه نیازمند فرهنگ‌سازی است، زیرا همه افراد باید بتوانند این فرصت را لمس و درک کنند.
آبایی ادامه داد: ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت طلا، زمینه‌ساز تحولات مثبتی مانند بازاریابی دیجیتال، افزایش بهره‌وری و سرعت کار شده و همه فعالان از این تغییر استقبال کرده‌اند. اما وقتی بحث خرید و فروش طلا بدون مغازه و صرفا از طریق پلتفرم‌ها پیش آمد، مشکلاتی پدیدار شد و ورود بانک مرکزی و ایجاد محدودیت‌ها سبب شد این ظرفیت به‌طور کامل شکوفا نشود.
او با بیان اینکه پلتفرم‌های طلا عامل شفافیت هستند، خاطرنشان کرد: تمام تراکنش‌ها در این بستر با نظارت درگاه‌های پرداخت و اتصال به بانک مرکزی صورت می‌گیرد و اطلاعات کاربران نیز شفاف و مشخص است. بنابراین اگر مشکلاتی وجود دارد باید مسوولان ذی‌ربط مانند وزارت صمت، بانک مرکزی یا نهادهای نظارتی پاسخگو باشند. ما به‌عنوان فعالان حوزه فناوری اطلاعات معتقدیم همه کسب‌وکارها باید برای ورود به پلتفرم‌ها آماده باشند، زیرا بازار آینده جهان بر این فضا استوار است.
رئیس سابق کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در ادامه گفت: طلا به‌ویژه در کشوری مانند ایران که با چالش‌های ارزی مواجه است، یکی از پشتوانه‌های اصلی اقتصاد به شمار می‌رود. پلتفرم‌ها قرار نیست کل بازار طلا را دچار اختلال کنند، بلکه با شفافیت، حضور مردم در اقتصاد را افزایش می‌دهند. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بر مردمی‌بودن اقتصاد تاکید کرده‌اند، بازارهای پلتفرمی این فرصت را در اختیار جامعه قرار می‌دهند.
در ادامه رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با بیان اینکه موضوع فروش طلا در فضای مجازی یک فعالیت صنفی محسوب می‌شود، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۸و پس از ماجرای سکه ثامن، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ضوابطی برای این فعالیت تدوین کرد. در سال‌های بعد نیز مدل‌های جدیدی از جمله فروش آنلاین طلای آب‌شده به این ضوابط اضافه شد.
اتحادیه اسفند سال گذشته نیز ضوابط تازه‌ای برای فروش طلا نوشته و به اتاق اصناف و مرکز اسناد و مدارک ارسال کرد. قرار بود طی ۵۰ روز این ضوابط تصویب و مجوزهای جدید صادر شود، اما اکنون بیش از شش ماه گذشته و این روند همچنان متوقف مانده‌است.
او با اشاره به جریان‌هایی که به دنبال خروج فروش آنلاین طلا از صنف هستند، اظهار کرد: مشخص نیست این انتقال به بورس، بانک مرکزی یا نهاد دیگری صورت گیرد. اتاق اصناف ایران و دیگر نهادها نسبت به چنین تصمیماتی اعتراض کرده‌اند، اما متاسفانه به مواضع بخش خصوصی توجهی نشده‌است. به‌دنبال جنگ تحمیلی ۱۲روزه بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای درگاه‌های پرداخت طلا را بست و متاسفانه از شرایط جنگی برای تثبیت حضور خود استفاده کرد. ورود این نهاد به موضوع طلا می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای کسب‌وکارها و مردم در پی داشته باشد.
الفت‌نسب با بیان اینکه بخش خصوصی عملا در تصمیم‌گیری‌ها جایگاهی ندارد، گفت: امروز تشکل‌ها ناچارند برای دفاع از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین، ساعت‌ها در جلسات متعدد حاضر شوند تا پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از فعالیت این حوزه، همچنان درباره ماهیت آن بحث کنند. درحالی‌که بیش از ۹۰ درصد این کسب‌وکارها توسط جوانان تحصیل‌کرده اداره می‌شود. دشمنان کشور همواره تلاش می‌کنند با ایجاد یاس در میان مردم و تخریب اتحاد ملی، مسیر توسعه را مختل کنند و متاسفانه بخشی از تصمیمات داخلی نیز به این روند دامن می‌زند.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به ذی‌نفعان مختلف در ماجرای پلتفرم‌های فروش طلا توضیح داد: بانک مرکزی به‌دنبال تصدی‌گری در این حوزه است و از سوی دیگر بخش سنتی طلا نیز علاقه‌ای به شفافیت ندارد. پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شوند، مالیات می‌پردازند و معاملاتشان شفاف است؛ این امر کمیسیون‌ها را کاهش داده و به سود مردم تمام می‌شود.
الفت‌نسب با اشاره به رشد سریع پلتفرم‌های آنلاین طلا در زمستان گذشته، اظهار کرد: یکی از اقدامات مثبت در آن زمان عملیاتی شدن سامانه مجوزها بود که باعث شد اتحادیه‌ها از دایره سلیقه‌ای برای صدور مجوز خارج شوند. در ضوابط مربوط به حوزه طلا شرایطی تعیین شده بود، از جمله اینکه متقاضی باید طلافروش باشد یا در غیر این صورت با یک طلافروش قرارداد ببندد. با این حال مشخص نیست این شرایط تا چه اندازه در صدور مجوزها رعایت شد.
او با تحلیل شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: بخشی از رونق پلتفرم‌های طلا به وضعیت بحرانی معیشت مردم بازمی‌گردد. در سال‌های اخیر افراد بسیاری برای اینکه از تورم جا نمانند به این پلتفرم‌ها روی آوردند. بعضی پلتفرم‌ها در کمتر از یک سال چند‌میلیون کاربر جذب کردند. همچنین بر اساس آمار یکی از این پلتفرم‌ها، بیش از ۹۰ درصد مشتریان زیر یک گرم طلا خریداری می‌کنند که نشان می‌دهد بیشتر آنها از اقشار کم‌درآمد هستند.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به دغدغه‌های مربوط به احتمال بروز کلاهبرداری یا خالی‌فروشی تاکید کرد: اتحادیه در گذشته ضوابطی برای جلوگیری از این موارد تدوین کرده و در ضوابط جدید نیز پیشنهاد داده‌ایم ۱۰۰ درصد طلای عرضه‌شده باید نزد بانک کارگشایی سپرده شود و سپس به همان میزان فروخته شود. چنین اقدامی می‌تواند ریسک خالی‌فروشی را از بین ببرد. اگرچه دولت و حاکمیت نگرانی‌هایی در این زمینه دارند، اما اصل موضوع آن است که همان طلافروشی سنتی که در بازار آفلاین وجود دارد، باید در بستر آنلاین با شفافیت بیشتری اجرا شود.
در این نشست، ندا مصطفوی به‌عنوان تنها نماینده بخش حاکمیتی، با اشاره به روند شکل‌گیری و فعالیت کسب‌وکارهای طلا توضیح داد: آغاز این فعالیت‌ها به ضوابطی بازمی‌گردد که از سال ۱۳۹۰ تصویب و تثبیت شده بود. بر مبنای همین ضوابط، بخشی از فعالان بازار وارد حوزه فروش طلای آب‌شده شدند و هدف اصلی از ورود نهادهای نظارتی نیز کنترل ریسک‌های موجود در این بخش بود.
فروش طلای آب‌شده تنها حدود دو درصد معاملات فیزیکی طلا را شامل می‌شود و با توجه به شفافیت‌هایی که در این حوزه از طریق نظارت‌های دستی ایجاد شده، سطح ریسک آن در مقایسه با بازار سنتی پایین‌تر ارزیابی می‌شود.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در ادامه به موضوع تعلل در ابلاغ ضوابط اشاره کرد و توضیح داد: این اقدام در ابتدا بر عهده وزارت صمت بود و پس از تدوین در مهلت مقرر، به وزارت اقتصاد و هیات مقررات‌زدایی ارسال شد. با این حال، به دلیل حساسیت‌های ویژه حوزه طلا، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد ملاحظات متعددی را مطرح کردند و همین امر موجب طولانی شدن روند بررسی و ابلاغ ضوابط شده‌است.
مصطفوی همچنین با بیان اینکه توقف صدور مجوزهای جدید به پلتفرم‌های طلا به تصمیم شورای عالی امنیت ملی بازمی‌گردد، گفت: این شورا در بهمن‌ماه طی مصوبه‌ای اعلام کرد که تا زمان نهایی شدن ضوابط، هیچ مجوزی صادر نشود. بنابراین این موضوع در اختیار دستگاه‌های اجرایی نبوده و به‌عنوان تکلیفی از سوی نهاد بالادستی الزام‌آور است. در حال حاضر بررسی‌ها در هیات مقررات‌زدایی به مراحل پایانی نزدیک شده، اما به دلیل حساسیت بالای این حوزه، احتمال دارد بانک مرکزی یا دیگر نهادهای بالادستی در ادامه مسیر تغییراتی در شیوه نظارت اعمال کنند.
در ادامه این نشست احسان مسلمی، کارشناس اقتصادی و فعال حوزه طلا، با اشاره به وضعیت بازار سکه و طلا بیان کرد: آمار هیچ‌گاه دروغ نمی‌گوید و رفتار تقاضا بهترین نشانگر وضعیت واقعی است. بیشترین حجم معاملات طی سال‌های اخیر مربوط به ربع‌سکه بوده، زیرا بسیاری از مردم توانایی خرید سکه کامل را ندارند و به ناچار به خرید ربع‌سکه روی می‌آورند. همین موضوع موجب ایجاد حبابی نزدیک به ۹۰ درصد برای ربع‌سکه شده که نمی‌تواند نتیجه فعالیت چند دلال خرد باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهدلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌مردان، اکنون قیمت هر گرم طلا از مرز هفت‌میلیون و نهصد هزار تومان گذشته‌است، گفت: در بازار رسمی امکان فروش طلای آب‌شده کمتر از یک گرم وجود ندارد، زیرا هزینه تولید و برش طلا به شدت بالاست و حتی در برخی موارد تا ۱۲درصد هزینه اضافه ایجاد می‌کند.
با این حال برخی پلتفرم‌های نوین مالی این امکان را فراهم کرده‌اند که مردم بتوانند طلا را به‌صورت آنلاین و حتی در مقیاس کوچک خریداری کنند، مشابه همان چیزی که در مورد بیت‌کوین رخ می‌دهد.
مسلمی افزود: طلا در مقیاس کوچک برای کسانی که به‌صورت آنلاین خرید کنند صرفه دارد، نه به‌صورت فیزیکی. به همین دلیل به صرفه نیست که همه خریداران بخواهند طلای فیزیکی خود را تحویل بگیرند.
بخش بزرگی از این معاملات با تجمیع و تسویه از سوی پلتفرم‌ها انجام می‌شود و این همان مسیری است که می‌تواند هزینه‌های اضافی را برای خریداران خرد کاهش دهد. همزمان با رشد تقاضا و افزایش قیمت طلا در روزهای جنگ، درگاه‌های پرداخت و دسترسی به این ابزارها محدود شد. در حالی‌که حتی اگر بورس بهدلیل شرایط جنگی بسته بود، دست‌کم باید امکان فعالیت صندوق‌های طلا برای مردم حفظ می‌شد.
