خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی: واریز یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دهک‌های چهارم تا نهم درآمدی کشور، سی‌ام هر ماه انجام می‌شود. مرداد ماه امسال بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه گروه‌های درآمدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم خبر داده بود؛ این که برخی از خانوارها به شرط تأیید روش‌های حذف یارانه از سوی هیئت دولت، تا شهریور ماه از لیست یارانه بگیران کنار گذاشته می‌شوند.
شاخص‌های کلی اعلام شده برای سنجش درآمد خانوارها و حذف آنها از این فهرست، به موارد ذیل اشاره شده است.
سفرهای خارجی بیش از ۵ سفر در یک سال، خانوارهای دارای املاک با مجموع ارزش ۳۵ میلیارد تومان، خانوارهای دارای یک یا چند خودرو با مجموع ارزش ۳۰ میلیارد تومان و خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنها پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان باشد.
طی تماس‌هایی که با خبرگزاری مهر گرفته شد، افراد زیادی گلایه مند بودند که با درآمد پایین و داشتن حداقل‌های زندگی رفاهی یک شهروند از لیست یارانه بگیران حذف شده‌اند. چنین اتفاقی تقریباً دو سال قبل برای برخی خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی نیز رخ داد. حتی شهروندی اعلام کرد با وجود گرفتن حداقل حقوق از کمیته امداد امام خمینی از دریافت کالابرگ محروم شده است. پیگیری‌های انجام شده در خصوص خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی در نهایت منجر به برگشت آنها به فهرست یارانه بگیران شد.
گپ پایگاه رفاه ایرانیان و تشدید خط فقر
سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در خصوص حذف یارانه برخی خانواده‌های کارگری به خبرنگار مهر گفت: موضوع هدفمندی یارانه یا اصلاح نظام یارانه‌ای کشور با این هدف بود که به جای پرداخت مستقیم به تمام مصرف کنندگان به شکل هدفمند به اقشار کم درآمد و به شکل نقدی به سرپرست خانوارها پرداخت شود. اما متأسفانه منابعی که از آزادسازی حامل‌های انرژی در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا صرف امور تولید، اشتغال و حمایت از اقشار آسیب پذیر شود، در حال حرکت به سمت و سویی است که همین اقشار ضعیف و کم درآمد با حداقل‌های معیشتی با حذف غیرمنطقی یارانه خود مواجه شده‌اند. هدفی که قرار بوده این اقشار را از زیر خط فقر نجات دهد مجدد در حال کنار گذاشتن آنها از کمک‌های معیشتی است.
وی افزود: این طرح که با هدف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بهبود وضعیت معیشت اقشار کم برخوردار، تشویق بهره‌وری درست از منابع و نیز جلوگیری از مصرف بی رویه کالا و انرژی از سال ۱۳۸۹ آغاز شد، کلیدی‌ترین هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر بود.
وی با بیان این که تمرکز این طرح بر دهک‌های پایین درآمدی و کاهش نابرابری اقتصادی بوده است، ادامه داد: با اجرای این طرح باید مسائل اقتصادی کشور به سمتی می‌رفت که منابع مالی پایداری برای دولت ایجاد کند تا بتواند به شکل مشخص به بخش‌های مولد اقتصاد و اشتغال اختصاص دهد.
وی تصریح کرد: اجرای این طرح باید منجر به کاهش نرخ تورم و اصلاح ساختار اقتصادی کشور می‌شد؛ ولی آنچه که در حال حاضر می‌بینیم نه تنها سازوکار حمایتی برای این اقشار ضعیف ایجاد نشده بلکه به دلیل گپ‌هایی که در سامانه پایگاه رفاه ایرانیان برای سنجش خط فقر و رفاه اجتماعی خانوارها وجود دارد، در حال فشار اقتصادی مضاعف به برخی خانواده‌های کم درآمد است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در توضیح بیشتر، عنوان کرد: اگر خانواده‌ای غالباً برای حفظ آبروی خود و برای تهیه لوازم زندگی و جهیزیه و نیز هزینه ازدواج فرزندانش یا تهیه مبلغ ودیعه مسکن مجبور به اخذ وام‌های ۲۳ درصد به بالا می‌شود با واریز مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، ناگهان از دهک سوم و چهارم به دهک‌های هفتم و هشتم صعود می‌کند.
وی در ادامه، افزود: حتی اگر فردی به شکل خرده فروشی و فعالیت معیشتی خود در حوزه صنایع دستی و صنایع خانگی کارت خوان تهیه کند جانمایی دهک بندی وی تغییر کرده و از یارانه اندکی که دولت می‌دهد حذف می‌شود. نه تنها این مسئله منجر به تغییر اساسی در الگوی مصرف و ارتقا بهبود زندگی نمی‌شود بلکه برعکس عمل کرده و افراد بسیاری در حال حذف شدن از گردونه دریافت یارانه هستند؛ چراکه نظارت واقعی وجود ندارد.
لزوم بازنگری در یک تصمیم سازی نادرست
این نماینده جامعه کارگری با بیان این که قویاً اعتراض خود را به حذف یارانه جامعه کارگران اعلام می‌کنیم، یادآور شد: اگر چنانچه افرادی که در حال حذف شدن از فهرست یارانه بگیران هستند به دلیل ورود و خروج مبالغی برای هزینه‌های جاری مثل حق ودیعه مسکن، بدهی‌ها و مشکلات معیشتی و خرید مسکن است باید مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین از حوزه‌های نظارتی و حوزه اجرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست داریم با یک تصمیم سازی نادرست، مشکلات خانواده‌هایی که متکی بر اخذ یارانه هستند و با این مبلغ ناچیز معاش خانواده خود را مدیریت می‌کنند را دوچندان نکنند.
وی گفت: بسیاری از جامعه کارگری نمی‌توانند با حداقل حقوق دریافتی زندگی خود را تأمین کنند و همین یارانه حداقلی کمک خرج خانواده محسوب می‌شود. لذا پرسش ما این است که با چه منطقی دولت با حذف چنین حقی، معاش آنها را مختل می‌کند و سفره کوچک‌شان را کوچک‌تر می‌کند.
گل‌پور با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور آموزش، حمل و نقل و به ویژه درمان که ناقص نیز ارائه می‌شود، اضافه کرد: چگونه می‌توانیم این خانواده‌های آسیب پذیر را در چنین شرایط بحرانی و سخت، تحت فشار مضاعف قرار دهیم.
شرایط بی ثبات را بی ثبات تر نکنیم
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه سخنان خود به سخنرانی سال گذشته رئیس دولت چهاردهم، اشاره کرد و گفت: در جایی که رئیس جمهور در اسفند سال ۱۴۰۳ در سخنرانی رسمی خود به صراحت اعلام می‌کند، یک خانواده نمی‌تواند با مبلغ ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در تهران زندگی کند؛ چطور به نقطه‌ای می‌رسد که اگر همین خانواده با اضافه کار و دو شیفت کار می‌خواهد درآمد خود را به سقفی برساند که آبروداری کند، او را مستحق حذف یارانه می‌داند؟
وی تصریح کرد: این در حالی است که مقام معظم رهبری بر حفظ قدرت خرید همه آحاد و اقشار مردم تاکید دارد. دولتمردان باید رعایت انصاف کرده و ببینند حتی افرادی که در دهک‌های هفتم، هشتم و نهم درآمدی هستند چه وضعیتی دارند؟ آیا با معیارها و استانداردهای امروز از رفاه اجتماعی، از زندگی رفاهی مناسب نه مطلوب برخوردار هستند. آیا حقوق‌شان بدون مشکل کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را می‌دهد؟ آیا بعضاً از اقشار بازنشسته کارگر و کارمند نیستند؟ آیا حقیقتاً حذف این حداقل یارانه، آسیب جدی به بدنه اقتصاد این خانواده‌ها در شرایط کنونی بعد از جنگ که ثباتی وجود ندارد، وارد نمی‌کند؟
چرا کارگران با قراردادهای موقت مشمول حذف یارانه شدند؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به ناامنی شغلی کارگران، یادآور شد: بالغ بر ۹۸ درصد قراردادهای کارگری موقتی است. آیا مسئولان متوجه هستند در حال وارد کردن چه ضربه‌ای به این گروه محروم هستند؟ آیا همین دولت نبود که بعد از شهادت دولت سیزدهم کالابرگ را حذف کرد؟ حدود یک سال، کالابرگ که برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه بود شارژ نشد. وقتی هم از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالبه می‌شد عنوان می‌کرد بودجه برای آن تعریف نشده است در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ این مسئله دیده شده بود. یا سخنگو دولت اعلام می‌کرد زیرساخت برای این امر وجود ندارد. در نهایت مقام معظم رهبری اجازه دادند از صندوق ذخیره ارزی استفاده شود تا مکملی برای بودجه در تأمین منابع مالی کالابرگ باشد. به این ترتیب با وجود این که ادعا شده بود زیرساخت‌ها فراهم نیست اسفند ماه گذشته طرح کالابرگ فعال شد.
گل‌پور با اشاره به تدبیر امام خمینی از جامعه و انقلاب که جامعه و انقلاب مستضعفین است، گفت: چرا در شرایط فعلی که نان سنتی و سنگک به عنوان نان سالم، کالایی لاکچری شده و از سفره خانوار اقشار کم درآمد حذف شده است؟ یا افزایش تورمی کالاهای اساسی مثل گوشت، لبنیات، حبوبات و… که با مبلغ تعیین شده در حداقل دستمزد ۱۴۰۴ ردیف خواروبار، توان خرید وجود ندارد، یارانه افراد نیز در حال حذف شدن است؟
وی با اشاره به فریز شدن حق مسکن هم گفت: در کنار مشکلات معیشتی، حق مسکن نیز چند سالی است در شورای عالی کار سرکوب می‌شود. نباید اجازه داد با این مدیریت، افراد سلامت خود را از دست بدهند.
این مسئول صنفی تاکید کرد: حق مسکن سال گذشته باید ۳۵ و امسال ۴۵ درصد افزایش می‌یافت و حتی اگر این مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی ۱۰۰ درصد هم اضافه می‌شد باز هم یک کارگر با مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی‌توانست چند متر زمین یا خانه برای خانواده‌اش تهیه کند. جامعه کارگران از این حق مسلم و مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۰ محروم شده است و شورای عالی کار به این وظیفه خود عمل نمی‌کند.
وی اظهار کرد: حتی نامه و درخواستی از شورا به هیئت دولت برای احقاق این حق ارسال نشده است. آیا این دست گذاشتن در جیب کارگران نیست. چرا فریاد تشکل‌ها به عنوان یکی از رکن‌های سه جانبه گرایی در تصمیم‌سازی‌های دولت به جایی نمی‌رسد؟ چرا دستگاه قضا به این موضوع ورود نمی‌کند؟ چرا باید اگر خانواده کارگری وامی دریافت کند یا برای داشتن زندگی با چالش‌های کمتر چند شیفت فعالیت داشته باشد با سنجش پایگاه رفاه ایرانیان به عنوان جامعه مرفه محاسبه و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی وی حذف شود؟ بنابراین، از دادستان و مدعی‌العموم درخواست داریم که به داد جامعه ضعیف اعم از اقشار کارگری و بازنشستگان برسد.
چرا دولت حذف یارانه را از کارمندان خود آغاز نکرد
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: اگر حذف یارانه‌های به صورت غیرمنطقی و غیراصولی بوده و به دلیل ناکارآمدی این سامانه انجام شده نیاز به بازنگری دارد.
وی گفت: افراد حذف شده از جامعه کارگری با حداقل درآمد و بازنشستگان دوباره باید مشمول یارانه شوند. در صورت امتناع از برگشت این حق، دادستان باید ورود کند.
گل‌پور ادامه داد: دولت به جای این که حذف یارانه را از کارمندان خود آغاز کند دست به سوی سفره حداقلی کارگران دراز کرده است. برخی کارمندان رسمی دولت در نهادهای مختلف اداری با داشتن دو خانه و چند ماشین و درآمدهای مناسب‌تر از کارگران، نه تنها یارانه نقدی آنها حذف نشده که کالابرگ هم دریافت می‌کنند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان تاکید کرد: دولت باید به گپ‌های موجود در این سامانه رسیدگی کند و اگر قرار است کسری بودجه خود را جبران کند از کارمندان دولتی که دارای مزایای بسیاری هستند طرح را کلید بزند؛ به جای کوچک‌تر کردن سفرهای کارگری که امروز حداقلی است.
