سه ماه گذشته، اقتصاد ایران شاهد موجی از گرانی بود که زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داد. در خرداد ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۹.۴ درصد رسید، به‌طوری که سبد کالای سال گذشته ۳۹.۴ درصد گران‌تر شد. خوراکی‌ها با افزایش ماهانه ۴.۹ درصد و غیرخوراکی‌ها با ۲.۵ درصد، سفره‌های مردم را کوچک‌تر کردند. در تیرماه، تورم سالانه به ۳۵.۳ درصد و تورم خوراکی‌ها به ۴۷.۳ درصد صعود کرد. مردادماه نیز با تورم ۴۰.۵ درصدی در سمنان و ۴۰ درصد در هرمزگان، نشان‌دهنده عمق بحران بود. این اعداد دیگر تنها آمار نیستند؛ آن‌ها کابوسی واقعی برای خانوارهایی هستند که حقوقشان حتی نیمی از نیازهایشان را تأمین نمی‌کند.
حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و بانکی، در تحلیل بحران تورمی ۱۴۰۴ می‌گوید: کسری مزمن بودجه، که از زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ قابل پیش‌بینی بود، همراه با کاهش درآمدهای نفتی و اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی، دو موتور اصلی تورم هستند. وی افزود: «لایحه بودجه ۱۴۰۴ از ابتدا فاقد ساختار ضدتحریمی بود و با تشدید تحریم‌ها و جنگ ۱۲ روزه، کسری عملیاتی و عملکردی بودجه شدت گرفت.» عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده برای یارانه‌ها و صادرات نفت، فشار مالی دولت را افزایش داد و استقراض تورم‌زا را اجتناب‌ناپذیر کرد.
بین‌آبادی با انتقاد از سیاست پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی اظهار داشت: «این اقدام نه‌تنها بازار را کنترل نکرد، بلکه با ایجاد عطش سفته‌بازی، به سود دلالان و افزایش بی‌ثباتی بازار منجر شد.» وی افزود: محدودیت‌هایی مانند سهمیه ۵ سکه‌ای برای هر فرد، در عمل به دلالان فرصت داد و مردم عادی را به استقراض برای خرید سکه واداشت، که فشار مالی بیشتری بر خانوارها تحمیل کرد.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تحریم‌های جدید، انتظارات تورمی را در جامعه تقویت کرده و بازارهای ارز و طلا را ملتهب کرده است. بین‌آبادی می‌گوید: «شهروندان و فعالان اقتصادی با توجه به ریسک‌های سیاسی، هر روز انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، که این خود به‌صورت زنجیره‌ای تورم را تشدید می‌کند.» کاهش فروش نفت به دلیل فشارهای تحریمی، به‌ویژه پس از جنگ اخیر، منابع ارزی کشور را محدودتر کرده و نوسانات ارزی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بودجه انبساطی ۱۴۰۴ انتقاد کرد: «در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد تحریم‌ها تشدید شود، بودجه باید انقباضی تنظیم می‌شد.» وی افزود: بخش عمده بودجه به هزینه‌های انعطاف‌ناپذیر مانند حقوق کارکنان اختصاص دارد، اما تخصیص منابع به پروژه‌های کم‌بازده مانند برخی موسسات پژوهشی یا پروژه‌های محلی غیرضروری، ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ندارد. بین‌آبادی پیشنهاد داد که منابع بودجه عمرانی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی باید به پروژه‌های زیربنایی ملی مانند کریدورها و راه‌آهن آستارا-آذربایجان اختصاص یابد.
بین‌آبادی هشدار داد که تداوم این روند، سفره خانوارها را بیش از پیش کوچک خواهد کرد. فشارهای خارجی، مانند تحریم‌ها و مکانیسم ماشه، همراه با سوءمدیریت داخلی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. وی تأکید کرد: «اگر این شرایط ادامه یابد، شکاف طبقاتی عمیق‌تر و بحران معیشتی به تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی تبدیل خواهد شد.»
