سرویس جهان مشرق - در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، قانونی جنجالی را امضا کرد که استقلال «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه پرونده‌های فساد» را لغو کرده و این دو نهاد را تحت اختیار دفتر دادستان کل قرار داد. این اقدام عملاً باعث وابستگی این دو نهاد به دفتر ریاست جمهوری شد و استقلال آنها در رسیدگی به پرونده‌های فساد دولتی را محدود کرد.

قانون به سرعت با حمایت حزب زلنسکی، خادم مردم، تصویب شد و با وجود هشدارهای داخلی و بین‌المللی، رئیس‌جمهور آن را امضا کرد. تحلیل‌ها حاکی از آن است که این تصمیم پاسخی مستقیم به تحقیقات پرونده‌هایی بود که شخصیت‌های نزدیک به ریاست جمهوری از جمله الکسی چرنیشوف، معاون پیشین نخست‌وزیر، را در بر می‌گرفت.

پس از تصویب این قانون، بزرگ‌ترین اعتراضات از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شکل گرفت. معترضان معتقد بودند که این قانون کارآمدی نهادهای مبارزه با فساد را تضعیف و سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور را ضعیف می‌کند.

اتحادیه اروپا نیز بخشی از کمک‌های خود به ارزش ۱.۵ میلیارد یورو (حدود ۱.۷۴ میلیارد دلار) را به دلیل نبود اصلاحات اساسی و افزایش مداخلات سیاسی معلق کرد. پس از فشارهای مردمی و انتقادات بین‌المللی، زلنسکی دو روز بعد لایحه جدیدی ارائه کرد که استقلال نهادهای مبارزه با فساد را بازگرداند. این لایحه در ۳۱ ژوئیه با اکثریت آرا تصویب شد؛ اقدامی که بیشتر به منظور کنترل بحران بود تا اصلاح جدی سیاسی.

ریشه‌های فساد در اوکراین

فساد در اوکراین ریشه در دوره پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ دارد و در دستگاه‌های دولتی، احزاب، پلیس و اقتصاد نفوذ کرده است.

سازمان آمریکایی KKC می‌گوید رشوه، فساد سیاسی، قضایی و بوروکراتیک از مهم‌ترین مظاهر فساد در کشور است. طبق گزارش گاردین، مسئولان و تاجران از دهه ۱۹۹۰ به بعد طرح‌های گسترده‌ای برای غارت بودجه دولت داشته‌اند. بررسی‌های دفتر دادستان کل نشان می‌دهد که تقریباً یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به‌صورت سالانه غارت می‌شده است.

با وجود آنکه اقتصاد اوکراین هنگام استقلال تقریباً هم‌اندازه اقتصاد لهستان بود، به مرور کاهش یافت و تنها تعداد محدودی از بازرگانان به میلیاردر تبدیل شدند. طبق شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین‌المللی ۲۰۲۴، اوکراین در رتبه ۳۵ از میان ۱۰۰ کشور قرار گرفت.

فساد در زمان جنگ

پس از انقلاب سال ۲۰۱۴، دفتر ملی مبارزه با فساد ایجاد شد. زلنسکی مبارزه با فساد را شعار انتخاباتی خود در ۲۰۱۹ قرار داد و اصلاحاتی مانند لغو مصونیت نمایندگان را به تصویب رساند، اما با چالش‌هایی مانند اختلاف با دیوان عالی در خصوص اختیارات دفتر مواجه شد.

با ورود میلیاردها دلار کمک غربی از ۲۰۲۲، پرونده‌های فساد متعددی افشا شد:

• تامین غذا برای ارتش (۲۰۲۲): اختلاس بیش از ۱۷ میلیون دلار با افزایش قیمت مواد اولیه مانند سیب‌زمینی و کلم.

• رشوه رئیس دیوان عالی (۲۰۲۳): توقیف فسفیلود کنیازف به علت دریافت رشوه حدود ۲.۷ میلیون دلار.

• رشوه دفاتر خدمت سربازی (۲۰۲۳): ۱۱۲ پرونده علیه مسئولان متخلف در اخذ رشوه برای فرار از خدمت نظامی.

• معاون وزیر زیرساخت‌ها (۲۰۲۳): رشوه ۴۰۰ هزار دلاری برای تسهیل قراردادهای خرید ژنراتور با قیمت‌های بالا.

• بخش انرژی (۲۰۲۴): بازداشت معاون وزیر انرژی به علت رشوه ۵۰۰ هزار دلاری در انتقال تجهیزات از مناطق محاصره شده.

• پرونده میلیاردرها (۲۰۲۵): صدور رای علیه ایگور کولومویسکی و ژنادی بوگولیوبوف در دادگاه لندن درباره کلاهبرداری حدود ۱.۹ میلیارد دلار از PrivatBank.

• رسوایی پهپادها (آگوست ۲۰۲۵): فساد در قراردادهای خرید پهپاد و سامانه‌های جنگ الکترونیک با قیمت‌های حدود ۳۰٪ بالاتر از قیمت واقعی، که میلیون‌ها دلار به دولت خسارت وارد کرد.

شبهات علیه زلنسکی و همسرش

در اکتبر ۲۰۲۱، اسناد پاناما نشان داد که زلنسکی و نزدیکانش شبکه‌ای از شرکت‌های خارجی در جزایر ویرجین بریتانیا، قبرس و بلیز دارند که برای خرید املاک لوکس در لندن استفاده شده است.

همچنین خرید یک آپارتمان در یالتا توسط همسرش اولینا زلنسکی در ۲۰۱۳ با قیمتی کمتر از نصف ارزش بازار، و همچنین خرید یک خودروی لوکس بوگاتی به ارزش ۴.۸ میلیون دلار، پرسش‌های فراوانی ایجاد کرد. برخی رسانه‌ها این ادعاها را رد کردند.

به دنبال رسوایی‌ها، چهار نفر در پرونده فساد گسترده در بخش دفاع دستگیر شدند. پارلمان اوکراین استقلال دفتر ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد را بازگرداند تا اعتماد عمومی احیا شود. زلنسکی پس از دیدار با مدیران این دو نهاد نوشت:

در دوران جنگ و بحران‌های سیاسی، فساد در نهادهای دولتی می‌تواند به تهدیدی جدی برای امنیت ملی و اعتماد عمومی تبدیل شود. در اوکراین، فساد در دوران جنگ با روسیه به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است. تحقیقات و گزارش‌های متعدد نشان‌دهنده گستردگی فساد در سطوح مختلف دولتی است.

تجارت جنازه‌ها

در جریان جنگ اوکراین، فساد به سطحی رسیده که حتی مراسم دفن سربازان کشته‌شده نیز به ابزاری برای سودجویی و رشوه تبدیل شده است. طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، مسئولان محلی و دفاتر تشییع جنازه قراردادهایی برای نقل و دفن جسد سربازان به قیمت‌های بالا و با پرداخت رشوه به یکدیگر منعقد می‌کنند.

این تخلفات در شهرهایی مانند زاپوریژیا، پولتاوا و کریوی ری رخ داده و نشان می‌دهد فساد در سراسر کشور نفوذ کرده است.

خانواده‌های داغدار مجبورند هزینه‌های اضافی برای مراسم بپردازند و حتی حق انتخاب شرکت برگزارکننده جنازه را ندارند. برخی دفاتر جنازه که از پرداخت رشوه خودداری کرده‌اند، مشتریان خود را از دست داده‌اند.