قالیباف در پیام اخیر خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طرح کالابرگ الکترونیک با تثبیت هزینه خرید کالاهای ضروری، باری از دوش خانوارها برمی‌دارد. در این طرح، دولت مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی با نرخ بازار را پرداخت می‌کند تا مردم بتوانند این اقلام را با قیمتی ثابت و مقرون‌به‌صرفه در طول سال تهیه کنند. این ابتکار نه‌تنها فشار اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه اطمینان خاطر را به زندگی روزمره مردم بازمی‌گرداند، فارغ از نوسانات اقتصادی و سیاسی.
رئیس مجلس با اشاره به مشکلات کلیدی مانند ناترازی انرژی، قطعی برق و کمبود آب، از وجود برنامه‌های عملیاتی در دولت خبر داد که می‌توانند در کوتاه‌مدت نتایج ملموسی به همراه داشته باشند. او با اذعان به نقدهای جدی به برخی عملکردهای اجرایی، تأکید کرد که قوه مجریه با جدیت در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح‌هاست. قالیباف از دولت خواست تا با تسریع در اجرای برنامه‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم، اعتماد عمومی را تقویت کند.
اخیراً پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور خبر داد. بر اساس این طرح، عوارض حاصل از واردات خودروها به تأمین منابع مالی برای پرداخت مستمر کالابرگ الکترونیک تا پایان سال اختصاص خواهد یافت. این راهکار می‌تواند به‌عنوان منبعی پایدار برای حمایت از دهک‌های هدف عمل کند، هرچند نیاز به شفاف‌سازی بیشتر از سوی دولت دارد.
همچنین، میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر اهمیت حمایت از سه دهک پایین درآمدی، اجرای مستمر طرح کالابرگ الکترونیک را ضروری دانست. او اظهار داشت که حتی در شرایط عادی، این طرح باید به‌صورت دائمی برای دهک‌های کم‌درآمد اجرا شود و ابراز امیدواری کرد که منابع مالی لازم برای این منظور تأمین شود.
با نزدیک شدن به فصل تدوین بودجه ۱۴۰۵، انتظار می‌رود دولت حمایت از سفره مردم و تخصیص منابع پایدار برای کالابرگ الکترونیک را در اولویت قرار دهد. گنجاندن این طرح در بودجه سال آینده می‌تواند تضمینی برای تداوم حمایت‌های معیشتی و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها باشد.
قالیباف هشدار داد که دشمنان از مشکلات معیشتی و زیرساختی سوءاستفاده می‌کنند تا ناکامی‌های خود را جبران کنند. با این حال، او با ابراز امیدواری نسبت به تلاش‌های دولت، بر لزوم اجرای سریع و شفاف طرح‌های معیشتی تأکید کرد. اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، همراه با اطلاع‌رسانی دقیق، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و گامی مؤثر در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باشد.
