کارشناسان بر این نکته تاکید می‌کند که سهم ایران در تجارت الکترونیک و استفاده از ابزارهای هوشمند نسبت به بسیاری از کشورها پایین است. آنها معتقدند عوامل متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نبود سرمایه‌گذاری کافی، موانع قانونی و محدودیت‌های اینترنت باعث شده ایران از کشورهای همسایه و رقبای منطقه‌ای خود جا بماند. درحالی‌که کشورهایی چون ترکیه و کره‌جنوبی توانسته‌اند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین زنجیره تامین و بازاریابی دیجیتال جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارتقا دهند، ایران هنوز با محدودیت‌های ساختاری و سیاستی دست به گریبان است. این گزارش، ابعاد مختلفی از تجارت نوین جهانی، ابزارهای مالی بین‌المللی، لجستیک، صادرات خدمات و پلتفرم‌های B۲B را در مقابل تجارت ایران بررسی می‌کند و در عین حال راهکارهایی را برای همگام‌سازی کشور با روندهای جهانی پیشنهاد می‌دهد.
در همین راستا، سیامک علی‌پناه، کارشناس امور گمرکی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: تجارت ایران در اغلب حوزه‌های نوین نسبت به روندهای جهانی عقب‌تر است. به‌عنوان مثال، در بحث تجارت الکترونیک، سهم خرید و فروش آنلاین در ایران تنها حدود ۴ درصد است، درحالی‌که این رقم در کشورهای پیشرفته بسیار بالاتر است؛ ترکیه ۲۰ درصد، انگلستان ۳۶ درصد، کره‌جنوبی ۳۲ درصد و چین با حدود ۴۶ درصد تجارت خود را به صورت الکترونیک انجام می‌دهند. این مقایسه نشان می‌دهد ایران هنوز نتوانسته با استانداردهای جهانی و حتی کشورهای همسایه خود همگام شود.
او ادامه داد: جاماندگی ایران در تجارت الکترونیک می‌تواند ناشی از «کمبود سرمایه‌گذاری»، «محدودیت‌های قانونی» و «تحریم‌های بین‌المللی» که ورود کسب‌وکارهای دیجیتال بزرگ را محدود کرده است، باشد. با وجود این، رشد تجارت الکترونیک داخلی پس از همه‌گیری کرونا قابل‌توجه بوده است؛ برای مثال، حدود ۹۰ درصد از بسته‌های پستی توسط کسب‌وکارهای فروش آنلاین منتقل می‌شود.
علی‌پناه با اشاره به ظرفیت لجستیکی ایران یادآور شد: باید اشاره کرد که ظرفیت توسعه دیجیتال ایران بالا است و موقعیت جغرافیایی کشور و ظرفیت ترانزیتی آن (حدود ۵۰میلیون تن) می‌تواند به رشد تجارت کمک کند، هرچند در حال حاضر تنها حدود ۱۵ تا ۱۶میلیون تن در سال از این ظرفیت استفاده می‌شود.
این کارشناس امور گمرکی توضیح داد: طبق برآوردهای جهانی، بازار تجارت الکترونیک ایران می‌تواند تا نزدیک به ۳میلیارد دلار برسد، یعنی در حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور. باوجود رشد داخلی تجارت الکترونیک، ایران هنوز بازیگر کوچکی در سطح جهانی محسوب می‌شود، چراکه تجارت با چالش‌هایی، شامل «فیلترینگ پلتفرم‌های جهانی»، «محدودیت‌های دسترسی به تبلیغات بین‌المللی» و «مشکلات پرداخت در معاملات برون‌مرزی» همراه است. مساله‌ای که افزایش هزینه‌ها و کاهش رغبت به خرید کالاهای ایرانی را به همراه دارد. هرچند برخی از کالاهای ایرانی به لحاظ کیفی ممکن است جایگاه قابل‌توجهی در دنیا داشته باشند، اما افزایش قیمت این کالاها می‌تواند رغبت به خرید کالای ایرانی را کاهش دهد. این افزایش قیمت که ناشی از بالا رفتن هزینه‌های مالی است، یکی از موانع جدی در مسیر تجارت محسوب می‌شود.
او تاکید کرد: علی‌رغم اینکه کشور از لحاظ لجستیک با مشکلاتی روبه‌رو است و مسائل فیلترینگ و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی به تجارت ضربه زده است، حتی در صورت رفع فیلترینگ و امکان دسترسی به تمام پلتفرم‌ها، همچنان مشکل نقل و انتقالات مالی یکی از سدهای بزرگ و مانع جدی برای افرادی است که قصد فعالیت در عرصه جهانی و توسعه تجارت را دارند.
علی‌پناه در این رابطه گفت: با توجه به تحریم‌ها، بیشتر شرکت‌ها تلاش می‌کنند از تمامی ظرفیت‌های اکوسیستم دیجیتال جهانی برای توسعه بازارهای تجاری خود استفاده کنند؛ بسیاری از شرکت‌ها از تبلیغات در سکوها برای بازاریابی محتوا و ابزارهای پیشرفته تحلیل داده بهره می‌برند. ایران برای رسیدن به این نقطه، باید موانع داخلی اینترنت را رفع کند و زمینه حضور پلتفرم‌های بین‌المللی و توسعه نمونه‌های قدرتمند داخلی را فراهم سازد. اما اخباری به گوش می‌رسد که به‌واسطه تحریم‌ها، محدودیت‌هایی برای استفاده از گوگل ادز (که یکی از راه‌هایی است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای افزایش فروش و سرعت بخشیدن به فرآیند فروش خود استفاده کنند) ایجاد شده و این مساله، بهره‌گیری از ابزارهای بازاریابی آنلاین را برای صاحبان کسب‌وکاری که قصد توسعه بازار خود را دارند، پیچیده‌تر کرده است.
او توضیح داد: در این میان باید تاکید کرد که نمی‌توان صرفا به یک بازار ۹۰میلیونی داخلی محدود ماند. پلتفرم‌هایی که قصد حضور در عرصه جهانی دارند، باید بتوانند به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنند تا بتوانند با رقبا در سطح منطقه‌ای و حتی جهانی رقابت کنند. این توانمندی می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد کند؛ هم تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و هم سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و پلتفرم‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور تقویت شود. البته ایران با توجه به ظرفیت‌های داخلی موجود، حتی در سطح منطقه خاورمیانه که نزدیک‌ترین هدف کشور در این حوزه است، می‌تواند موقعیت خود را تثبیت کند و جایگاه مناسبی در تجارت جهانی پیدا کند.
علی‌پناه در ادامه گفت: ایران در زمینه زنجیره تامین هوشمند و لجستیک، نسبت به کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای در حال توسعه عقب‌تر است. استفاده از فناوری‌هایی، مانند «اینترنت اشیا»، «ردیابی لحظه‌ای»، «انبارهای خودکار» و «تحلیل داده‌ها» در کشورها منجر به کارآمدتر شدن زنجیره تامین می‌شود. اما در ایران مشکلات سنتی، مانند تاخیر در حمل‌ونقل و عدم‌شفافیت همچنان رایج است. شاخص عملکرد لجستیک (LPI) در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران را ۱۲۳ از ۱۳۸ کشور نشان می‌دهد، درحالی‌که ترکیه با موقعیت جغرافیایی مشابه با ایران، در رتبه ۳۰ قرار دارد.
علی‌پناه بیان کرد: یکی از مسائل مهم در تجارت جهانی و رهگیری کالاها استفاده از سامانه‌های استاندارد بین‌المللی، مانند GTIN و GS۱ است که با ۲۸ زبان زنده دنیا می‌توان کالای موردنظر را رهگیری کرد. این سامانه که بالغ بر ۱۵۵ کشور در دنیا عضو آن هستند، توانسته برای هر کالا یک شماره واحد اختصاص دهد و برای تمامی کالاها بارکد بین‌المللی قابل مشاهده باشند. البته ایران نیز پیش از این به عضویت GS۱ درآمده و آن را پذیرفته است. این درحالی است که تجارت در ایران همچنان به‌صورت سنتی و بدون این دو سامانه صورت می‌گیرد. در این میان باید اشاره کرد که در ایران تاکنون بالغ بر ۶میلیون کالا ثبت شده است و با توجه به اینکه در دنیا، روزانه بیش از ۶میلیارد تراکنش با این سامانه صورت می‌گیرد و با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که در سال ۲۰۱۹ میان سازمان جهانی گمرک و GS۱ منعقد شده، به نظر می‌رسد ایران لازم است در این حوزه فعالیت بیشتری از خود نشان دهد. او ادامه داد: GS۱ قابلیت دارد که کالایی که ثبت شده است را به راحتی به ۲۸ زبان زنده دنیا معرفی کند. به‌عنوان مثال، اگر فرش ایرانی، زعفران و دیگر کالاهای مصنوعی ایرانی، بارکد GS۱ داشته باشند، مصرف‌کنندگان نهایی در ژاپن یا هر کشور دیگری می‌توانند با استفاده از کد بارکد، اطلاعات کامل آن کالا را مشاهده کنند؛ اطلاعاتی شامل زمان تولید، نوع کالا، شرکت تولیدکننده، کشور سازنده و کارخانه‌ای که محل تولید کالا را معرفی می‌کند.
علی‌پناه توضیح داد: ایران در حوزه استفاده از ابزارهای مالی هوشمند و فین‌تک وضعیت متفاوتی دارد. از یک سو، کشور در پرداخت‌های الکترونیک داخلی پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. در واقع شبکه بانکی توانسته طی سال‌ها خدمات خود را دیجیتالی کرده و بر بسترهای الکترونیک و وب‌سرویس ارائه دهد و اکنون حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های خرید اینترنتی از طریق درگاه‌های پرداخت الکترونیک انجام می‌شود؛ به عبارتی ضریب نفوذ کارت‌های بانکی و موبایل‌بانک در ایران بسیار بالا است و شرکت‌های فین‌تک متعددی در حوزه پرداخت و کیف پول دیجیتال فعال شده‌اند. با این حال، عدم اتصال به شبکه‌های مالی بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها مانع اساسی شده و مفهوم ابزار مالی هوشمند در تجارت خارجی را برای ایران کمرنگ کرده است.
او ادامه داد: در عصر حاضر، مبادلات مالی در تجارت بین‌الملل با ابزارهایی مانند سوئیفت، پلتفرم‌های پرداخت جهانی، فناوری‌های بلاک‌چین در زنجیره تامین مالی و هوش مصنوعی در ارزیابی ریسک اعتباری انجام می‌شود، اما ایران به دلیل مشکلات مربوط به لوایح پالرمو و CFT و همچنین تحریم‌ها، اغلب دسترسی به این ابزارها را ندارد و حتی رفع کامل تحریم‌ها نیز به تنهایی نمی‌تواند تجارت مالی ایران را به سطح مطلوب برساند و مسائل قانونی و اجرایی نیز باید مورد بررسی قرار گیرند تا قابلیت عملیاتی شدن این ابزارها فراهم شود. به همین دلیل، زیرساخت‌های بانکداری کشور باید با استانداردهای روز، ارتقا یابد تا بتوان از ابزارهای مالی پیشرفته در سطح بین‌المللی بهره‌مند شد.
او تاکید کرد: شکاف بزرگی میان ایران و روندهای معمول جهانی در بحث تجارت خدمات وجود دارد. سهم خدمات در تجارت خارجی جهان رو به افزایش است و بیش از یک‌چهارم تجارت جهانی را خدماتی، همچون «گردشگری»، «حمل‌ونقل»، «خدمات فنی و مهندسی» و «فناوری اطلاعات» تشکیل می‌دهد. کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورها مانند هند و ترکیه، بخش قابل‌توجهی از درآمد صادراتی خود را از محل صادرات خدمات، از جمله توریسم و خدمات ICT، به دست می‌آورند. در ایران نیز بخش خدمات بیش از نصف تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، اما در عرصه صادرات غیرنفتی، وزن خدمات بسیار پایین‌تر است. به عنوان مثال، پیش از دوره جدید تحریم‌ها و فشارهای شدید تحریمی، گردشگری ورودی به ایران رشد قابل‌توجهی داشت؛ در سال‌های ۲۰۱۷، درآمد گردشگری برای کشور حدود ۴.۸میلیارد دلار برآورد شد. اما پس از تشدید تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، این حوزه به شدت افول کرد. در این شرایط، صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز به چند کشور همسایه محدود شد و اهداف خدمات مدرن دیجیتال، مانند برون‌سپاری IT یا استارت‌آپ‌های بین‌المللی، تقریبا محقق نشد. «عدم حضور پلتفرم‌های جهانی»، «مشکلات انتقال پول» و «نبود برندهای خدماتی بین‌المللی ایرانی» از عوامل اصلی جاماندگی در این حوزه محسوب می‌شوند.
این کارشناس امور گمرکی در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: ایران در زمینه تجارت در قالب پلتفرم‌های B۲B نسبت به عرصه تجارت بین‌الملل شرایط مناسبی ندارد. ارزش تجارت B۲Bآنلاین در جهان بالغ بر ده‌ها تریلیون دلار است و شرکت‌هایی مانند «علی‌بابا» و «آمازون» شبکه‌های تامین جهانی و کسب‌وکارها را مستقیما به هم متصل می‌کنند. اما بنگاه‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقالات بانکی و مالی، عملا از این بازار جهانی محروم مانده‌اند. البته باید اشاره کرد که در داخل کشور تلاش‌هایی صورت گرفته تا پلتفرم‌های B۲B توسعه یابند، اما این نمونه‌ها در مقیاس و کارایی، قابل قیاس با نمونه‌های جهانی نیستند. نتیجه آن شده که تجارت B۲B ایران هنوز به روش‌های سنتی انجام می‌شود؛ یعنی بر اساس مذاکرات حضوری، شرکت در نمایشگاه‌ها و واسطه‌های آفلاین. البته این روش‌ها هنوز فعال هستند و حتی کشوری که بین رتبه سوم تا چهارم تولید ناخالص داخلی جهان قرار دارند و نیز هنوز از این روش‌های سنتی استفاده می‌کنند.
او تاکید کرد: برای حل این مساله، پس از عادی‌سازی روابط خارجی یا رفع تحریم‌ها، حضور کسب‌وکارهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی پررنگ‌تر خواهد شد و امکان شکل‌گیری پلتفرم‌های B۲B منطقه‌ای با مشارکت ایران فراهم می‌شود. این امر به شرکت‌های داخلی اجازه می‌دهد محصولات خود را به دنیا عرضه کنند. ایجاد یک پلتفرم B۲B در منطقه خاورمیانه با همکاری کشورهای همسایه، می‌تواند امیدبخش باشد و مسیر حضور ایرانی‌ها در پلتفرم‌های B۲B جهانی را هموار کند و به تدریج جایگاه آنها را در تجارت بین‌الملل تقویت کند.
او یادآور شد: در سوی دیگر باید اشاره کرد که در زمینه مدرن‌سازی تجارت و ایجاد شبکه‌های تامین و زنجیره‌های تامین استفاده از ابزارهای بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد. سازمان تجارت جهانی با ایجاد مرکز بین‌المللی تجارت (International Trade Centre) امکان دسترسی، سهولت، سرعت و کاهش هزینه‌های حضور در بازارهای بین‌المللی را برای کشورهای در حال توسعه و بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کرده و مخاطرات ناشی از ارتباطات سنتی را به حداقل می‌رساند.
علی‌پناه گفت: در حال حاضر، مرکز بین‌المللی تجارت (WTO) با ارائه ابزارهای پیشرفته، این محدودیت‌ها را کاهش داده است. در ابتدا، تمرکز WTO بیشتر روی مذاکرات دولت با دولت (G۲G) بود، اما با شناسایی نقطه ضعف، این فعالیت‌ها به حوزه B۲B و B۲C نیز گسترش یافت تا خدمات به بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) کشورهای در حال توسعه ارائه شود. ابزارهای این مرکز داده‌های بسیار قابل اعتماد و دقیقی را بر اساس آمار و اطلاعات گمرکی کشورهای عضو WTO فراهم می‌کنند. این ابزارها سنجش وضعیت بازار، رقبا، جریان تجارت کالا در کشورهای مختلف و تطابق فرهنگی و اقتصادی کالای موردنظر را فراهم می‌کند. او توضیح داد: ابزارهای بین‌المللی امکان شناسایی بازارهای نوظهور، رشد واردات، خریداران بالقوه، جریان تجاری بین کشورها، ارزش‌گذاری کالا، وضعیت رقابت و تغییرات تقاضا در طول سال را فراهم می‌کنند. این امر به ویژه برای دسترسی به بازارها حیاتی است؛ بدون اطلاع از شرایط دسترسی به بازار هدف، تجارت بین‌الملل عملا شبیه به شرط‌بندی می‌شود و موفقیت پایدار تضمین نمی‌شود.علی‌پناه در پایان گفت: از طریق پلتفرم Market Access Map، می‌توان موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را شناسایی و راهکارهای عبور از آنها را برنامه‌ریزی کرد. الزامات حقوقی و قانونی، میزان تعرفه‌های اعمال‌شده، امکان استفاده از مزایای ترجیحی و کاهش هزینه‌ها از جمله موارد قابل بررسی در این پلتفرم هستند. تجار بدون آگاهی از این موارد، پس از ورود به بازار با شکست مواجه می‌شوند، اما با استفاده از ابزارها، استانداردهای تولید، بسته‌بندی، برچسب‌گذاری و قواعد مبدا قابل پیش‌بینی و رعایت است.
