در جریان جنگ جهانی دوم، ایران به‌رغم اعلام بی‌طرفی در میانه‌جاه‌طلبی‌های راهبردی قدرت‌های متفق، به‌ویژه بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی، گرفتار شد. اشغال کشور و الزامات جنگی دگرگونی‌های عمیقی در اقتصاد ایران ایجاد کرد؛ دگرگونی‌هایی که زیرساخت، تجارت، کشاورزی، صنعت و رفاه اجتماعی را دربر گرفت.
بهانه اصلی اشغالگران، حفاظت از «دالان ایران» و دسترسی به منابع نفتی بود. اشغال کشور در عمل استقلال ایران را سلب کرد و اقتصاد آن را تحت کنترل نظامی متفقین درآورد.
یکی از نتایج راهبردی اشغال، توسعه«دالان ایران» بود که به صورت مسیر اصلی تامین کمک‌های نظامی و لجستیکی به شوروی در قالب برنامه‌وام و اجاره آمریکا شکل گرفت. حدود ۴۵ درصد کمک‌های ایالات متحده به شوروی
- معادل ۹.۷میلیون تُن‌کالا - از خاک ایران عبور کرد. برای این منظور، متفقین شبکه‌ریلی ایران را به‌شدت گسترش دادند. ظرفیت راه‌آهن سراسری ایران که در اوایل ۱۹۴۲ کمتر از هزار تُن در روز بود، تا سال ۱۹۴۴ به بیش از ۶۴۰۰ تُن در روز رسید. این توسعه اگرچه برای عملیات متفقین مفید بود، اما استفاده‌داخلی و تجاری از راه‌آهن را مختل کرد و نیازهای غیرنظامی ایران را نادیده گرفت.
شاید ویرانگرترین پیامد اقتصادی جنگ، قحطی سال‌های ۱۹۴۳-۱۹۴۲ بود. نیروهای بریتانیا و شوروی حدود ۷۵درصد ظرفیت توزیع مواد غذایی ایران، از جمله راه‌آهن سراسری و بخش بزرگی از کامیون‌ها، را در اختیار گرفتند. کاهش تولید محصولات کشاورزی و فشارهای جنگی موجب فروپاشی شبکه‌توزیع شد. قیمت مواد غذایی تا بیش از ۷۰۰درصد افزایش یافت و در جنوب ایران قحطی گسترده به وقوع پیوست. درحالی‌که بریتانیا وعده‌ارسال گندم داده بود، این کمک هرگز به ایران نرسید. شوروی نیز با مسدود کردن حمل‌ونقل غلات در شمال، بحران را تشدید کرد و شرایط قحطی را به کل کشور گستراند.
اشغال ایران عملکرد دولت و بازار را به‌شدت مختل کرد. مواد غذایی و کالاهای ضروری کمیاب شد و تورم سرسام‌آور قدرت خرید مردم را از بین برد. در تهران در سال ۱۹۴۲ شورش‌های نان روی داد؛ حکومت نظامی برقرار شد و چندین معترض کشته شدند. در مجموع، نرخ تورم در طول اشغال تا حدود ۴۵۰درصد افزایش یافت و فشار سنگینی بر طبقات فرودست و متوسط وارد آورد.
در دهه ۱۳۱۰، ایران مسیر نوسازی صنعتی و توسعه‌زیرساخت را آغاز کرده بود. در سال ۱۹۲۵ کمتر از ۲۰کارخانه‌صنعتی مدرن وجود داشت، اما تا سال ۱۹۴۱این تعداد به نزدیک ۸۰۰ واحد رسید. شبکه‌راه‌ها و راه‌آهن نیز گسترش یافت؛ تا ۱۹۳۸ حدود ۱۷۰۰کیلومتر راه‌آهن و ۱۲هزار کیلومتر راه شوسه ساخته شده بود. با آغاز جنگ، این زیرساخت‌ها به خدمت لجستیک متفقین درآمد. اگرچه فناوری و تجهیزات پیشرفته وارد شد، اما بهره‌برداری آن عمدتا در جهت نظامی بود و منافع چندانی برای اقتصاد داخلی ایران نداشت.
اشغال ایران موجب نارضایتی عمومی از سلطه‌بریتانیا به‌ویژه در موضوع شرکت نفت ایران و انگلیس شد. سهم ایران از سود این شرکت تنها حدود ۵.۱۷درصد بود؛ درحالی‌که بخش عمده‌سود به بریتانیا می‌رسید. همین مساله خشم عمومی را برانگیخت و به رشد ملی‌گرایی دامن زد. در کنار تضعیف رضا شاه و روی کار آمدن محمدرضا شاه، این شرایط بستر جنبش‌های ملی‌گرایانه‌پس از جنگ و نهایتا ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق در سال ۱۹۵۱ را فراهم کرد.
پیش از جنگ، رضا شاه برای کاهش وابستگی به بریتانیا و شوروی، روابط اقتصادی گسترده‌ای با آلمان نازی برقرار کرده بود. آلمان فناوری و تخصص صنعتی به ایران منتقل می‌کرد. اما همین پیوندها در آغاز جنگ بهانه‌ای برای متفقین شد تا به ایران حمله کنند؛ نمونه‌ای از وضعیت دشوار ایران که میان دو قدرت بزرگ و در حال جنگ گرفتار شده بود.
در اواخر ۱۹۴۲ و سال ۱۹۴۳، خیابان‌های کرمانشاه مملو از مردم مستاصل و گرسنه بود. روزانه حدود پانزده نفر به دلیل گرسنگی یا فقر جان خود را از دست می‌دادند. شیوع تب تیفوس شهر را درگیر کرد و بیمارستان به‌دلیل بیماری کادر درمان تعطیل شد.
روایت‌های محلی و خاطرات برخی نویسندگان، صحنه‌هایی تکان‌دهنده از وضعیت قحطی را به تصویر می‌کشند.
به‌نوشته محمدعلی جمالزاده، «قحطی، آن دیگری و وبا و طاعون، به‌مرور قدرت را از مردم گرفتند...»؛ او می‌نویسد: «مردم چنان گرسنه بودند که حتی برگ، ریشه گیاه و حتی گوشت مردگان را به‌مثابه نان می‌فروختند و برخی شروع به خوردن اجساد کردند». «مارتین هنری دونوه» افسر اطلاعاتی بریتانیایی، می‌نویسد: «در همدان، اجساد قحطی‌زدگان - زنان، مردان و کودکان - در خیابان و اطراف اردوگاه‌های بریتانیایی انباشته بود... بازماندگان، با تن‌هایی استخوانی، گیاهان و علف‌ها را مانند غذا می‌خوردند.
تجربه نشان داده که این روش - خوردن گیاهان - می‌تواند حتی سریع‌تر از گرسنگی به مرگ منجر شود».
او همچنین مواردی تکان‌دهنده از آدم‌خواری را گزارش می‌دهد: «زنان گرسنه‌ای دستگیر شدند که به اعتراف خود، کودکانی را ربوده، کشته و با گوشت آنها غذا پخته بودند...»
در دسامبر ۱۹۴۲، تظاهرات گسترده‌ای علیه کمبود غذا در تهران شکل گرفت که منجر به شورش نان شد. پس از حدود دو هفته، احمد قوام، نخست‌وزیر وقت، دستور سرکوب خونین معترضان را صادر کرد. برخی مورخان نقش خان‌های محلی در تاخیر یا احتکار غله را شرح داده‌اند: «خان‌های محلی ترجیح می‌دادند گندم را برای سود بیشتر نگه دارند یا به نیروهای خارجی بفروشند... همین باعث افزایش شدید قیمت و کاهش عرضه محصول شد».
در خلال جنگ جهانی دوم سیاست دولتی شامل اعمال تعرفه‌های بالا، تامین مالی و ایجاد انحصارها بود؛ همچنین اصلاحات قانونی و ساختارهای مالی به ظهور سرمایه‌داران جوان و فراهم آمدن منابع مالی کمک کرد.
با این وجود، سهم صنعت از اقتصاد ایران اندک بود: تنها حدود ۴ درصد از نیروی کار در بخش‌های مدرن صنعتی مانند شیلات، راه‌آهن، بنادر، صنعت نفت و معادن زغال‌سنگ مشغول به کار بودند.
در شرایط جنگ، اوضاع صنایع خراب‌تر شد. توقف واردات ماشین‌آلات و قطعات یدکی، باعث رکود صنعتی و تعلیق توسعه شد. در مقایسه، ترکیه که سیاست‌های صنعتی‌سازی را در دهه ۱۹۳۰با جدیت دنبال کرده بود وضعیت بهتری داشت.تولید صنعتی ترکیه بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۸ با نرخ ترکیبی سالانه حدود ۷.۵درصد رشد داشت و بخش معدن نیز با سرعتی مشابه پیشرفت کرد. سهم صنعت در تولید ناخالص ملی ترکیه از ۱۱.۴درصد
در دوره ۱۹۲۹-۱۹۲۳ به ۱۶.۹درصد در دوره ۱۹۳۹-۱۹۳۳ رسید. همچنین سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از ۱۴.۵درصد به ۳۷.۲درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده توسعه‌ساخت داخل این نوع کالاها بود. تا سال ۱۹۴۵، دولت ترکیه بیش از ۱۰۰هزار کارگر را در کارخانه‌های دولتی به‌کار گرفته بود؛ این عدد تا پایان همان دهه به حدود ۱۵۰ هزار نفر رسید - ۱۵ درصد کل نیروهای تولیدی در صنعتی که حدود ۱۲.۶میلیون جمعیت داشت. با این حال به دنبال جنگ جهانی دوم، واردات ماشین‌آلات و قطعات یدکی در ترکیه کاهش یافت و تولید صنعتی نیز تحت‌تاثیر کسری نیروی کار به‌دلیل خدمت سربازی و محدودیت تجهیزات دچار افت شد.
مصر اگرچه حضور مستقیم در جبهه‌های جنگ نداشت، اما نقش مهمی در پشتیبانی لجستیکی بریتانیا ایفا کرد. دولت مصر منابع قابل‌توجهی را صرف ساخت پادگان، خطوط دفاعی و تامینات لجستیک کرد. همچنین، بانک مرکزی مصر اسکناس‌هایی را برای بریتانیا چاپ کرد که پس از جنگ مسترد نشدند و بحران مالی ایجاد کردند. این اقدامات بار سنگینی بر اقتصاد مصر وارد کرد.
طی دوران جنگ، تجارت در خاورمیانه به شدت افت کرد با این حال برخی کشورهای دور از منطقه اصلی نبرد وضعیت متفاوتی داشتند. رشد صادرات فلسطین به بازارهای منطقه‌ای از ۱۰درصد در ۱۹۳۹ به ۷۵درصد در ۱۹۴۲ و ۶۰درصد در ۱۹۴۴ رسید. این رشد ناشی از توسعه صنعتی و ظرفیت‌های تولیدی در فلسطین بود. عراق نیز از صادرات نفت به اروپا از طریق خطوط لوله به مدیترانه بهره‌مند شد. اما این رونق موقتی و به دلایلی مانند تحولات سیاسی، مرگ و میر نیروی کار و جنگ، تداوم نیافت.
در اثر جنگ بسیاری از کشورهای منطقه کاهش شدید درآمد سرانه و سقوط استاندارد زندگی را تجربه کردند. در مصر، درآمد سرانه حدود ۱۰درصد کاهش یافت و در ترکیه این نسبت تقریبا دو برابر بود. به علاوه، بسته شدن مدیترانه توسط نیروی دریایی آلمان تجارت میان کشورهای ساحلی را مختل کرد. تورم، کمبود کالاهای اساسی و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد منطقه داشت.
در عراق، حکومت بریتانیا زمین‌های آزادشده را به شیخ‌ها واگذار کرد تا حمایت اجتماعی و سیاسی آنان را تامین کند. این اقدام به تثبیت سلسله‌مراتب نابرابر اجتماعی انجامید و توسعه کشاورزی مدرن را به تاخیر انداخت. همچنین، شرکت نفت عراق به‌عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی مطرح شد، اما درآمد نفت بیشتر به نخبگان و طبقات خاص رسید و نابرابری اقتصادی تشدید شد.
