به گزارش مشرق، غلامرضا نوری قزلجه - وزیر جهاد کشاورزی - در نشست خبری امروز به مناسبت هفته دولت با گرامی‌داشت یاد شهدا و دولتمردان شهید گفت: حلول ماه ربیع و فرارسیدن هفته وحدت را تبریک می‌گویم و سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) را نیز تسلیت عرض می‌کنم.
وی با قدردانی از تلاش‌های اهالی رسانه افزود:خبرنگاران با وجود تنگناها و مضیقه‌ها، دغدغه‌مندانه مسائل کشور و حتی عرصه بین‌المللی را پیگیری می‌کنند و این جای تقدیر دارد.
نوری قزلجه با اشاره به شعار «شفافیت و پاسخگویی» دولت چهاردهم تأکید کرد: دولت، خود را مکلف می‌داند با مردم صادقانه سخن بگوید و با شفافیت به بیان مسائل بپردازد. در این نشست نیز پاسخ‌ها در همین مسیر خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه نشست خبری، گفت: امنیت غذایی موضوعی است که در جهان امروز، علیرغم همه پیشرفت‌ها، همچنان اهمیت حیاتی دارد. افزایش جمعیت و نیاز روزافزون بشر موجب شده که امنیت غذایی به عنوان مسئله نخست بسیاری از کشورها مطرح باشد؛ مسئله‌ای که تعطیل‌بردار نیست و جایگزین ندارد و دولت‌ها مکلف‌اند آن را برای ملت‌هایشان تأمین کنند.
وی با تاکید بر اینکه «امنیت غذایی نخستین مؤلفه امنیت ملی است»، خاطرنشان کرد: برای درک اهمیت این موضوع کافی است به فاجعه انسانی غزه نگاه کنیم. امروز یک تا دو میلیون انسان در برابر دیدگان میلیاردها نفر در جهان، با سلاح گرسنگی نسل‌کشی می‌شوند. در آنجا دیدیم که هیچ‌یک از سلاح‌های مدرن و جنگ‌افزارهای مخرب کارگر نشد، اما متأسفانه صهیونیست‌ها با ابزار گرسنگی، نسل‌کشی بی‌رحمانه‌ای را رقم زدند. این نشان می‌دهد که اگر امنیت غذایی حتی برای چند روز متوقف شود، چه فجایع عظیمی می‌تواند برای ملت‌ها و تمدن‌ها ایجاد کند.
با بی‌سابقه‌ترین خشکسالی‌ها درگیر هستیم
نوری قزلجه تصریح کرد: موضوع امنیت غذایی یکی از محورهای اساسی در دولت چهاردهم است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول مهمی در این زمینه پیش‌بینی شده و در اندیشه‌های معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) و همچنین در بیانات رهبر معظم انقلاب، بارها بر این موضوع تأکید شده است. مرور سخنان رهبر انقلاب در سال‌های اخیر نشان می‌دهد به ندرت سخنرانی‌ای وجود دارد که اشاره‌ای به معیشت مردم، امنیت غذایی و مسائل بخش کشاورزی در آن نشده باشد.
وی افزود: امروز شاید در سخت‌ترین شرایط قرار داریم؛ از یک‌سو با بی‌سابقه‌ترین خشکسالی‌ها درگیر هستیم و از سوی دیگر شرایط اقتصاد کلان چندان نرمال نیست و بر تأمین امنیت غذایی کشور تأثیر می‌گذارد. منابعی که برای این بخش هزینه می‌شود، به‌ویژه در حوزه ارزی، با انضباط و سخت‌گیری‌های زیادی همراه بوده و این محدودیت‌ها عرصه را تنگ‌تر کرده است. با این حال آنچه می‌تواند یاریگر ما باشد، همت والای فعالان چرخه امنیت غذایی و بخش کشاورزی است؛ از تولیدکنندگان خرد در روستاها و جامعه عشایری گرفته تا تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و صنایع مرتبط. انصافاً در یک‌سال گذشته این فعالان خوش درخشیدند.
رشد بخش کشاورزی در سال گذشته
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی ادامه داد: علیرغم همه تنگناها و شرایط اقلیمی، حداقل میزان رشد بخش کشاورزی در پایان سال ۱۴۰۳ از منفی ۲.۴ به مثبت ۳.۲ رسید که نشان‌دهنده بهبود ۵.۶ درصدی است. این تنها یک عدد کلی نیست؛ وقتی جزئیات را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در تولید شکر ۲۷ درصد افزایش داشته‌ایم، در لبنیات و محصولات پروتئینی نیز همین روند مثبت مشاهده می‌شود. در حوزه صادرات نیز بخش کشاورزی در سال گذشته رشد ۳۲ درصدی ثبت کرد که یک رکورد قابل توجه محسوب می‌شود. علاوه بر آن، این روند در چهار تا پنج ماهه نخست امسال نیز ادامه داشته و صادرات بخش کشاورزی حدود ۱۱ درصد دیگر رشد کرده است.
نوری قزلجه خاطرنشان کرد: نتیجه این تلاش‌ها بهبود سه میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی بوده است؛ به‌گونه‌ای که این رقم از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. امیدواریم با وجود خشکسالی‌ها و سایر محدودیت‌ها، این روند مثبت ادامه داشته باشد. آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، حاصل یک تلاش مضاعف و فعالیت قابل توجه در بخش کشاورزی کشور است؛ بخشی که حتی از بسیاری از حوزه‌های دیگر پیشی گرفته و توانسته اعداد و شاخص‌های مهمی را در اقتصاد کلان کشور به ثبت برساند.
تعیین تکلیف ۲۳ همت از بدهی های انباشته بخش کشاورزی
وی در ادامه به اقدامات دولت در حوزه تأمین امنیت غذایی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۴ که مصوب همین دولت و مجلس است، نزدیک به ۲۳۰ همت از بدهی‌های انباشته بخش کشاورزی تعیین‌تکلیف شد. این بدهی‌ها طی سال‌های گذشته بسیاری از مجموعه‌های فعال اقتصادی را قفل کرده بود و اکنون گشایش بزرگی در این حوزه ایجاد شده است. همچنین اعتبارات وزارتخانه در این دولت نسبت به سال قبل حدود دو برابر افزایش یافت که هرچند هنوز متناسب با نیازهای بخش نیست، اما نشان می‌دهد نگاه‌ها به این حوزه حیاتی تغییر کرده است.
وی افزود: در حوزه تسهیلات نیز طی سال گذشته پرداخت‌های بانک کشاورزی ۴۶ درصد افزایش داشته است. هرچند بخشی از این رشد ناشی از تورم است، اما دست‌کم ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش واقعی را نشان می‌دهد و بیانگر توجه نسبی به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. افزون بر این، چند دستورالعمل گره‌گشا صادر شد که مسیر سرمایه‌گذاری را تسهیل کرد؛ از جمله کاهش استعلام‌های صدور مجوز از ۱۷ مورد به سه مورد و همچنین فراهم شدن بستر برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی. امروز می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در کشاورزی، حتی در شرایط تحریم و خشکسالی، توجیه‌پذیر و سودآور است؛ به‌عنوان نمونه، در گلخانه‌ها بازگشت سرمایه کمتر از سه سال زمان می‌برد.
نوری قزلجه با اشاره به اقدامات وزارتخانه در حوزه «الگوی کشت» گفت: این موضوع به‌صورت جدی و کارشناسی دنبال می‌شود. ما علاوه بر ابلاغ الگو از بالا به پایین، نظرات کارشناسان، بهره‌برداران و مدیران استانی را نیز گرفته‌ایم و اکنون با همکاری سازمان تحقیقات، معاونت زراعت و سازمان‌های استانی، الگوی کشت دقیق بر مبنای منابع آبی موجود و نیاز بازار داخلی و صادراتی تدوین شده است. این الگو قبل از آغاز سال زراعی اعلام خواهد شد و از همه استانداران و فرمانداران نیز خواسته‌ایم برای استقرار آن کمک کنند تا کشاورزان دچار زیان نشوند.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری‌های ایران و چین اشاره کرد و اظهار کرد:در سفر اخیر به چین، مذاکراتی در زمینه تکمیل اسناد و پروتکل‌های تجاری انجام شد تا صادرات محصولات کشاورزی ایران به‌صورت مستقیم و با نام کشورمان انجام شود. برخی از میوه‌جات ایران نیز به تازگی امکان صادرات مستقیم به چین یافته‌اند. هدف‌گذاری شده که تجارت کشاورزی میان دو کشور که اکنون حدود ۷۶۰ میلیون دلار است، طی دو سال آینده به بیش از دو میلیارد دلار برسد. در برخی اقلام حتی ظرفیت ایجاد یک میلیارد دلار صادرات وجود دارد. همچنین همکاری‌های مشترک در حوزه تحقیقات، تولید واکسن، فناوری‌های کشاورزی و واردات برنج در دستور کار قرار دارد.
مشکل اصلی واحدهای آردسازی، مازاد ظرفیت است
وی در پاسخ به پرسشی درباره صنعت نان کشور تصریح کرد:مشکل اصلی واحدهای آردسازی، مازاد ظرفیت است. ظرفیت ایجادشده در کشور حدود سه برابر نیاز داخلی است و این واحدها فقط با ۳۳ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، بنابراین همواره در بازگشت سرمایه دچار مشکل خواهند بود. راهکار اصلی ما استفاده از دو سوم ظرفیت باقی‌مانده برای صادرات است؛ یعنی واحدها بتوانند گندم وارد کنند، آن را به آرد تبدیل کنند و به کشورهای منطقه صادر کنند. مشابه همین ظرفیت در صنایع روغن‌کشی و خوراک دام نیز وجود دارد که بنا داریم آنها را فعال کنیم تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، به ارتقای تجارت و امنیت غذایی کشور نیز کمک شود.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد:مسئولیت هماهنگی در حوزه نان بر عهده وزارت کشور است و دبیرخانه ویژه‌ای در این زمینه فعال است. البته وزارت جهاد کشاورزی نیز در تأمین و پشتیبانی زنجیره نقش‌آفرینی می‌کند و تلاش خواهد شد با همکاری همه دستگاه‌ها، این حوزه حساس با دقت بیشتری مدیریت شود.
حدود ۸ میلیارد دلار مبادلات تجاری با اعضای سازمان همکاری شانگهای
وی با اشاره به اجلاس اخیر وزرای کشاورزی سازمان همکاری شانگهای در چین اظهار کرد: در این اجلاس موضوع توسعه همکاری‌های تجاری و کشاورزی بین اعضا را مطرح کردم که با استقبال مواجه شد. کشورهای عضو شانگهای حدود ۴۲ درصد جمعیت جهان را شامل می‌شوند و حجم مبادلات آنها با جهان به ۶۰۰ میلیارد دلار می‌رسد، اما سهم تجارت درون‌سازمانی هنوز به حدود ۱۰ درصد محدود است. ایران تاکنون حدود ۸ میلیارد دلار مبادلات تجاری با اعضا داشته و جزو کشورهایی است که بیشترین تعامل را در این سازمان دارد، با این حال علاقه‌مندیم همکاری‌ها بیش از پیش توسعه یابد و در همین راستا نیز از دولت مصوبه گرفته‌ایم تا همکاری‌های ویژه با کشورهای عضو شانگهای و بریکس در دستور کار قرار گیرد که در همین زمینه با روسیه و چین اسناد و تفاهم‌نامه‌های مهمی مبادله شده که به زودی اجرایی خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: ایران آمادگی دارد به عنوان هاب ارتباطی بین اعضای شانگهای ایفای نقش کند؛ به‌ویژه در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی که برای کشورهای عضو بسیار حائز اهمیت است. با وجود تحریم‌های ظالمانه، بر اساس مقررات بین‌المللی اعمال محدودیت بر غذا و دارو غیرقانونی است؛ بنابراین صادرات رسمی ما در این حوزه با مانع جدی روبه‌رو نخواهد شد. البته تحریم‌ها به‌طور غیرمستقیم هزینه‌ها را بالا می‌برد، اما برای مقابله با این شرایط نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم و پیمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای ظرفیت مهمی برای تداوم صادرات و تأمین امنیت غذایی کشور خواهد بود.
پرداخت پاداش ۴۰ میلیونی به مدیران وزارتخانه؛ ساخته ذهن منفعت طلبان
نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنانش به شایعه «پرداخت پاداش ۴۰ میلیونی» به مدیران وزارتخانه واکنش نشان داد و تصریح کرد: این اعداد و اخبار بیشتر ساخته ذهن کسانی است که منافعشان با شفافیت و انضباط مالی ما دچار مشکل شده است. ما کمترین حقوق و مزایا را در بین دستگاه‌ها پرداخت می‌کنیم و تمام پرداخت‌ها نیز طبق ضوابط و در سامانه پاکنا ثبت می‌شود. هیچ پرداختی خارج از چارچوب قانونی صورت نگرفته است. آنچه هم انجام شده صرفاً از محل صرفه‌جویی بوده و نه چیز دیگر. ضمن اینکه پاداشی برای جنگ یا مقاومت در نظر گرفته نشده و تنها حقوق، اضافه‌کار یا فوق‌العاده‌های متعارف پرداخت شده است.
وی افزود: سال گذشته توانستیم بیش از یک میلیارد دلار صرفه‌جویی در واردات داشته باشیم. طبیعی است کسانی که از این مسیرها نفع می‌بردند امروز ناراضی باشند و شایعه‌سازی کنند. ما وظیفه خود می‌دانیم منابع بیت‌المال را به سفره مردم برسانیم. دولت بر شعار شفافیت و صداقت با مردم پایبند است و ما نیز همین مسیر را ادامه می‌دهیم، حتی اگر برخی از این موضوع ناراحت شوند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد تولید در برخی محصولات اساسی گفت: در حوزه میوه‌های گرمسیری تاکنون بیش از ۶۰ درصد افزایش تولید داشته‌ایم و امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم به خودکفایی کامل در این محصولات پرمصرف برسیم.
وی افزود: در بخش شکر نیز تولید ۲۷ درصد افزایش یافته و توسعه گلخانه‌ها هم رشد ۵ درصدی را تجربه کرده که در مقیاس ملی عدد قابل‌توجهی است. همچنین در حوزه زیتون، شاهد افزایش ۶۹ درصدی تولید و ۱۰۷ درصدی روغن بوده‌ایم که می‌تواند بخش مهمی از نیاز کشور و جایگزینی واردات را تأمین کند.
نوری در ادامه درباره تولید برنج اظهار کرد: پیش‌بینی ما تولید یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار تن برنج در کشور است؛ رقمی که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن با برآوردهای گذشته تفاوت دارد که بخشی از این تفاوت به اصلاح آمار و ساماندهی نظام آماری وزارتخانه بازمی‌گردد.
وی با بیان اینکه کشت برنج در ۱۶ تا ۱۷ استان انجام می‌شود، گفت: با توجه به محدودیت منابع آب از کشاورزان در برخی استانها خواستیم کشت را متوقف کنند و یا کاهش دهند که این موضوع حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش تولید به همراه داشته است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۵۴ درصد نیاز کشور از محل تولید داخل و ۴۶ درصد از طریق واردات تأمین می‌شود درباره برنج وارداتی گفت: این محصول با ارز ترجیحی وارد می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری است و توزیع آن از طریق سامانه بازارگاه و سامانه انبارها به‌طور کامل رصد خواهد شد تا با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده برسد.
نوری با اشاره به قیمت‌گذاری حمایتی برنج داخلی گفت: این قیمت‌گذاری مبنای بازار نیست، بلکه برای حمایت از شالیکاران در نظر گرفته شده تا اگر قیمت از سطح حمایتی پایین‌تر آمد دولت وارد عمل شود. سال گذشته این حمایت موجب شد شالیکاران رضایت داشته باشند و سیاست‌های ترویجی و پژوهشی در کشت برنج بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با اجرای این سیاست‌ها امیدواریم در سال‌های آینده در استان‌های برنج‌خیز کشور به خودکفایی نزدیک‌تر شویم.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره غلبه نگاه تجاری در سیاست‌های این وزارتخانه و نقش آن در گرانی میوه، تأکید کرد: امنیت غذایی هیچ‌گاه بدون تجارت پایدار نمی‌ماند. نمی‌توان کشور را بدون ارتباط تجاری اداره کرد؛ بنابراین بخشی از صادرات محصولات باغی و ویژه، در واقع با هدف واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه صادرات ۳۲ درصد رشد داشته و تنها در چهار ماهه نخست امسال نیز ۱۱ درصد دیگر به آن اضافه شده است، گفت: مازاد تولید برخی کالاها همچون تخم‌مرغ یا محصولات باغی باید وارد چرخه صادرات شود تا هم کشاورز متضرر نشود و هم کشور بتواند اقلام ضروری دیگری را وارد کند.
فاصله مزرعه تا سفره؛ حلقه مفقوده گرانی
نوری قزلجه با اشاره به گرانی میوه در تابستان افزود: نباید هزینه افزایش نهاده‌ها، کارگر، حمل‌ونقل و کود شیمیایی را نادیده بگیریم و انتظار داشته باشیم تولیدکننده همیشه ارزان بفروشد. مشکل اصلی در فاصله قیمت مزرعه تا سفره است که با سیاست‌های جدید در حال اصلاح است.
به گفته وی، تاکنون بیش از ۱۲۰ بازار روستایی ایجاد شده تا تولیدکنندگان بتوانند محصول را بدون واسطه به دست مصرف‌کننده برسانند این روند ادامه دارد تا تعادلی ایجاد شود که هم تولیدکننده سود ببرد و هم مصرف‌کننده محصول را ارزان‌تر تهیه کند.
چشم‌انداز تجارت کشاورزی با روسیه
وزیر جهاد کشاورزی درباره همکاری‌های ایران و روسیه گفت: حجم مبادلات کشاورزی با روسیه در سال گذشته حدود ۱.۲ میلیارد دلار بود. پیش‌بینی می‌کنیم این عدد امسال با رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی همراه شود و تا سال ۱۴۰۵ حتی به سه میلیارد دلار برسد.
وی با اشاره به توسعه همکاری‌های کشاورزی زمینی در روسیه، قزاقستان و حتی بخشی در ونزوئلا تأکید کرد: هدف این است که فشار بر منابع داخلی، به‌ویژه آب، کاهش یابد و بخشی از نیاز غذایی کشور از طریق تولیدات برون‌مرزی تأمین شود.
پساب، اتباع خارجی و مدیریت زمین‌های کشاورزی
نوری قزلجه درباره استفاده از پساب در کشاورزی در تهران توضیح داد: وظیفه برخورد با استفاده غیرمجاز از پساب و انسداد چاه‌های غیرقانونی بر عهده وزارت نیروست. وزارت جهاد کشاورزی در مواردی که تهدیدی برای سلامت محصولات باشد، تذکرات لازم را داده است.
وی همچنین درباره اجاره زمین‌های کشاورزی توسط اتباع افغان گفت: حضور اتباع خارجی در واحدهای تولیدی کشاورزی موضوعی رایج در جهان است و در ایران هم کارگران و تکنسین‌های خارجی در مزارع فعالیت می‌کنند. اما مسائل امنیتی و مجوز اقامت این افراد به وزارت کشور مربوط است. از منظر کشاورزی، چنانچه اتباع دارای مجوز باشند، می‌توانند در قالب اجاره یا کارگری فعالیت کنند.
فعال‌سازی دیپلماسی کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تأمین نیازهای غذایی کشورهای همسایه از مسیر ایران گفت: در راستای این هدف، دیپلماسی کشاورزی را فعال‌تر کردیم. وزارت جهاد کشاورزی مسئول ۱۲ کمیسیون مشترک است که در یک سال گذشته، ۴ کمیسیون مشترک را فعال کرده‌ایم. یکی از این کمیسیون‌ها ۱۳ سال و دیگری ۱۱ سال تعطیل بوده است.
وی افزود: حدود ۲۲۰ رویداد بین‌المللی در قالب کمیسیون‌های مشترک و کمیته‌های کشاورزی با حضور ۴۵۰ نفر از فعالان اقتصادی برگزار شد. این اقدامات شامل امضای اسناد، تفاهم‌نامه‌ها، دیدارها و جلسات متعدد بوده است.
وزیر تأکید کرد: با این اقدامات، کشور ما می‌تواند در حوزه دیپلماسی کشاورزی و تجارت غذا در منطقه ممتاز باشد و امنیت غذایی خود و کشورهای دوست و همسایه را تأمین کند.
انتشار اخبار نشست به زبان‌های بین‌المللی
وی یادآور شد: در همین لحظه، سایت وزارتخانه با چهار زبان فعال است و اخبار این نشست نیز به صورت بین‌المللی منتشر می‌شود.
برنامه قیمت برنج
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت برنج، گفت: برنج تازه در شالیکوها حدود ۱۷۰ هزار تومان و در بازار مصرف بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. بالاترین و مرغوب‌ترین برنج ایرانی نیز همین قیمت را دارد. ما همچنان روی فاصله قیمت مزرعه تا سفره مصرف‌کننده نظارت داریم و مداخلات قانونی لازم برای کنترل بازار اعمال می‌شود.
وی افزود: هدف ما حمایت از شالیکاران و کنترل بازار است تا قیمت‌ها هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده منصفانه برسد.
وضعیت کمبود مرغ گرم
وزیر جهاد کشاورزی درباره کمبود مرغ گرم توضیح داد: سامانه تولید مرغ کشور کامل‌ترین سامانه نظارت بر تولید از مرحله جوجه یک روزه تا کشتارگاه است و تمامی برنامه‌ها دقیق اجرا می‌شوند. تولید مرغ مطابق برنامه پیش می‌رود، اما در چند روز اخیر، گرمای شدید و بی‌سابقه هوا باعث شد مرغ‌ها به وزن کامل نرسند و مجبور به تخلیه زودتر از سالن شوند.
وی ادامه داد: این موضوع حدود ۱۰ درصد کاهش وزن و تولید ایجاد کرد. این کاهش از طریق توزیع ذخایر جبران می‌شود. با کاهش نسبی دما در روزهای آینده، نگهداری یک هفته بیشتر در مرغداری‌ها صورت می‌گیرد و وزن مرغ‌ها به سطح معمول باز می‌گردد.
وزیر تأکید کرد: تولید مرغ در کشور منظم است و نگرانی بابت عرضه وجود ندارد؛ تنها عامل تأثیرگذار در این نوسان اخیر، گرمای هوا بوده است.
