به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه شورای مدیران سازمان که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، گفت: ماحصل و نتیجه کار کارشناسی سازمان گواهی‌هایی است که از سازمان خارج شده و در اختیار محاکم قضائی قرار می‌گیرد، بنابراین در سال‌های اخیر برای استانداردسازی هرچه بیشتر این گواهی‌ها تلاش بسیار شده است.
وی با تأکید بر لزوم فراهم شدن عدالت در دسترسی به خدمات برای مردم و مراجعین تصریح کرد: توسعه تعداد مراکز به منظور دسترسی عادلانه به خدمات سازمان از دیگر اقدامات سال‌های اخیر بوده که با وجود همه مشکلات موجود، سازمان موفق شده ظرف سه سال گذشته ۴۵ هزار متر مربع به ابنیه و فضای فیزیکی خود اضافه کند.
مسجدی ادامه داد: در حال حاضر پزشکی قانونی در ۴۷۰ مرکز به مردم ارائه خدمت می‌کند که از این تعداد حدود ۵۰ درصد امانی، استیجاری و یا ارائه خدمت در مطب پزشکان است ضمن آنکه با وجود همه تلاش‌ها، هم اکنون ۱۵۰ شهرستان در کشور وجود دارد که با وجود داشتن مرکز قضائی، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اقدامات و دستاوردهای مرکز تحقیقات تصریح کرد: در سال‌های اخیر شاهد تولید و ساخت مواد مصرفی و برخی تجهیزات آزمایشگاهی از جمله کیت‌های ژنتیک در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بودیم و این مرکز موفق شد برای کیت‌های ژنتیک تولیدی به عنوان اولین محصول در کشورهای جهان اسلام ایزوی بین المللی دریافت کند.
وی اظهار داشت: مرکز تحقیقات تولیدات قابل توجهی نیز در حوزه مواد مصرفی آزمایشگاه‌های ژنتیک داشته که دستیابی به خودکفایی در اکثر مواد مصرفی و رشد قابل توجه در فعالیت‌های بانک ژنتیک را به همراه داشته است.
مسجدی به اقدامات مرکز تحقیقات در زمینه فراوری بافت برای کمک به بیماران و درمان برخی بیماری‌ها نیز اشاره کرد و گفت: یکی از خدمات پزشکی قانونی راه اندازی بانک سول، بافت و عضو و تلاش برای تولید محصولات فراوری شده در این زمینه است که می‌تواند در درمان بسیاری از بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: تأمین بافت‌های فراوری شده به دلیل آنکه بیشتر از طریق واردات انجام می‌شود، در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، حدود ۲۰۰ میلیون دلار از کشور ارزبری داشته است در حالیکه پزشکی قانونی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی در حال تکمیل مراحل ساخت یک مرکز مجهز و تولید محصولات فراوری شده برای کمک به بیماران است.
مسجدی در ادامه خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی است که برای ارائه خدمات به تجهیزات و مواد تخصصی نیاز دارد در همین زمینه در سال‌های گذشته از کمک هیات امنای ارزی بهره‌مند شدیم و این کمک‌ها موجب شد در تهیه تجهیزات آزمایشگاهی نزدیک به ده سال به جلو پیش برویم.
وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به اینکه بسیاری از استانها هنوز در بحث تجهیزات و مواد آزمایشگاهی دچار مشکل هستند، کمک‌ها از محل هیات امنای ارزی ادامه یابد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به رشد ۴۰۰ درصدی پروفایل‌ها در بانک هویت ژنتیک ایران افزود: بانک ژنتیک افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران است که در سال‌های اخیر و با استفاده از کیت‌های تولید داخل جهش قابل توجهی در استخراج پروفایل‌های ژنتیکی داشته و در شناسایی مجرمین و تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی نیز تأثیر به سزایی داشته است.
مسجدی راه اندازی سیستم ویدئوکنفرانس در کمیسیون‌ها و ایجاد مرکز مشاوره روان پزشکی در تهران و مشهد را از دیگر دستاوردهای سازمان عنوان کرد و افزود: با راه اندازی ویدئوکنفرانس و بررسی پرونده‌ها به صورت مجازی از اطاله دادرسی و برخی ترددهای غیرضروری مردم جلوگیری و از این بستر برای تأمین و تکمیل تعداد کارشناسان در بررسی یک پرونده بهره گیری شد.
به گفته وی در سال گذشته بیش از ۲۲۰۰ پرونده در کمیسیون‌ها به شکل ویدئو کنفرانسی مورد بررسی قرار گرفت.
مسجدی در ادامه با اشاره به تأسیس دانشکده علوم پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی گفت: با اخذ مجوز برای راه اندازی دانشکده، تهیه محتوای آموزشی و فراهم کردن مقدمات برای شروع فعالیت دانشکده در دست انجام است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: در صورت تأیید محتوای آموزشی امکان جذب دانشجو از سال آینده در دانشکده علوم پزشکی قانونی وجود دارد.
وی همچنین به حضور همه جانبه پزشکی قانونی در بحران‌ها و حوادث نیز اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی در تنش‌های مختلف اجتماعی و طبیعی برای ساماندهی و شناسایی و تعیین هویت جانباختگان حضوری فعال دارد آنچنان که شاهد بودیم در جنگ ۱۲ روزه اخیر ۱۷ استان به صورت مستقیم و سایر استانها نیز به صورت پشتیبان با کار شبانه روزی در کنار انجام وظایف جاری، به خانواده‌های معزز شهدا ارائه خدمت کردند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین اجرای سند تحول و برنامه هفتم توسعه به عنوان منشور کاری سازمان، تشکیل شورای راهبری دانش بنیان برای تولید و تأمین تجهیزات، فعالیت مرکز مطالعات فقهی، تدوین و ارائه برنامه عملیاتی، تولید و پخش تاریخ شفاهی و … را از دیگر اقدامات و دستاوردهای سازمان در سال‌های اخیر عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی چالش‌ها و تنگناهای سازمان نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان آشنا نبودن حکمرانان با واقعیت‌های میدانی پزشکی قانونی است چرا که چالش‌های این سازمان مرتب تکرار می‌شود و با وجود سختی کار و بار روانی حاکم بر آن همچنان مشکلات در برخی زمینه‌ها به قوت خود باقی است.
به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور میل به مهاجرت شغلی به دلیل سختی و نوع خاص کار در پزشکی قانونی وجود دارد در حالیکه نباید شرایط به گونه‌ای باشد که نیروی متخصص ما به دلیل فشار روانی حاکم بر سازمان میل به مهاجرت شغلی داشته باشد.
مسجدی با تأکید بر اینکه انتظار مردم برای دریافت بهتر خدمات انتظاری بحق و شایسته است، گفت: به دلیل وجود مشکلات و چالش‌های موجود در برخی زمینه‌ها نتوانسته‌ایم انتظارات مردم را در حدی شایسته تأمین کنیم، اما تلاش‌ها در این خصوص ادامه دارد و امید است نهادهای مسئول نیز با شناخت عمیق‌تر از وظایف و خدمات گسترده این سازمان، شرایط تحقق آن را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: درک عمیق و صحیح از جایگاه پزشکی قانونی و اینکه بیش از ۹۵ درصد خدمات آن به حوزه‌های غیر از تشریح مربوط می‌شود، به اجرای عدالت و رفع مشکلات موجود کمک خواهد کرد.
