در بازه یک‌ماهه منتهی به هشتم شهریور در حالی نرخ ارز ۱۳درصد افزایش یافت که بهای خودرو تنها شش‌دهم درصد افزایش یافته است؛ شکافی کم‌سابقه که نشان می‌دهد پیوند سنتی میان دلار و بازار خودرو کاملا قطع شده است. این جدایی، که ریشه‌های آن به اواخر سال گذشته بازمی‌گردد اکنون با تثبیت دلار بالای ۱۰۰هزار تومانی، رکود عمیق معاملات و خروج سفته‌بازان از بازار را بیش از گذشته به تصویر کشیده است.
بررسی نشان می‌دهد که نوسانات بازار ارز در بازه زمانی یک‌ماهه یعنی از هشتم مرداد ماه تا روز گذشته با رشد ۱۳.۳ درصدی همراه بوده، این در شرایطی است که میانگین قیمتی خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی فقط ۰.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد که این موضوع از عدم تبعیت خودرو از نرخ ارز حکایت دارد.
با این شرایط به نظر می‌رسد که بازار خودروی ایران در موقعیتی بی‌سابقه ایستاده و راه خود را کاملا از ارز جدا کرده است هر چند که این روند از اواخر سال گذشته شکل گرفت و حالا اما به اوج خود رسیده است. بررسی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که قیمت دلار در بازار آزاد که در روز پنج‌شنبه هفته گذشته تحت‌تاثیر اخبار مربوط به فعال‌شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی برای دومین بار در تاریخ از مرز ۱۰۰ هزار تومان گذر کرد، نتوانست بازار خودروی ایران را از حالت بی‌حسی خارج کند؛ بازاری که مدت‌هاست در رکود بی‌سابقه‌ای قرار گرفته و معاملات خودرویی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. ضمن اینکه این بازار امروز در نقطه‌ای ایستاده که ذهنیت سوداگرانه به دلیل کاهش شکاف قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار، از آن رخت بربسته است.
با این حال پیش‌بینی می‌شود که اگر روند نرخ ارز کماکان صعودی باشد، طبیعتا با افزایش نرخ مواد اولیه و قطعات، هزینه تولید برای خودروسازان افزایش می‌یابد و بنابراین افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو که از سوی وزارت صمت اعلام و نرخ ۲۲.۳ درصدی که از سوی خودروساز خبرساز شد، دیگر اثر سابق خود را از دست خواهند داد و خودروسازان برای پوشش هزینه‌های تولید خود به سمت افزایش قیمت محصولات تولیدی خود می‌روند.
تحلیلگران معتقدند اگر دولت از مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری کنار بکشد، خودروسازان بر اساس منطق بنگاه‌داری قادر خواهند بود تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کنند. در غیر این صورت، سطح تقاضا در بازار فروکش خواهد کرد و تنها در شرایطی که ابزارهایی مانند فروش اقساطی فعال شود، امکان بالفعل شدن آن وجود خواهد داشت.
بنابراین در تحلیل بازار خودروی ایران در سایه رشد نرخ دلار، می‌توان دو سناریوی دیگر را نیز مطرح کرد. نخستین سناریو بر این نکته تاکید دارد که برخلاف سال‌های گذشته، بازار خودرو دیگر واکنش سنتی به نوسانات ارزی نشان نمی‌دهد. علت اصلی این تغییر را می‌توان در کاهش تقاضای مصرفی به دلیل گرانی خودرو، حرکت سرمایه‌های غیرمصرفی به سمت بازارهایی چون طلا و سکه جست‌وجو کرد. بر همین اساس، اثر افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو همانند گذشته پررنگ نخواهد بود.
سناریوی دوم اما بر نقش متغیر انتظارات در اقتصاد ایران تاکید دارد. در این چارچوب، تا زمانی که تغییری در رویکرد سیاست خارجی و دیپلماسی کشور رخ ندهد و سایه التهاب از آینده بازار کنار نرود، فرمول‌های متعارف اقتصادی در بازار خودرو کارآیی چندانی نخواهند داشت.
در شرایطی که نرخ ارز وارد کانال ۱۰۰ هزار تومانی شده و بازار خودرو نیز در رکود بی‌سابقه‌ای فرورفته، پرسش مهمی که در این میان مطرح می‌شود این است که علم اقتصاد چه نسخه‌ای برای این بازار می‌پیچید. در این باره نظر دو استاد اقتصاد دانشگاه را جویا شدیم.
سهراب دل‌انگیزان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، با اشاره به اینکه نرخ ارز در اقتصاد حساس ایران به یک «لنگر» تبدیل شده و در بسیاری موارد بر قیمت خودروهای داخلی همانند خودروهای وارداتی اثرگذار بوده است، به دنیای اقتصاد می‌گوید: «با این حال، در شرایط کنونی ممکن است این اثرگذاری به شدت گذشته نباشد.»
وی درباره دلایل این تغییر توضیح می‌دهد: «نخست اینکه تقاضای مصرفی خودرو به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها و افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. دوم اینکه تقاضای غیرمصرفی نیز با تغییر الگوی پس‌انداز از کالای بادوامی چون خودرو به سمت دارایی‌های با نقدشوندگی بالاتر مانند طلا و سکه، نزولی شده و در وضعیت فعلی چندان پررنگ نیست.»
این استاد دانشگاه افزود: «سومین عامل، بهبود شرایط واردات خودروهای خارجی و افزایش تنوع آنها نسبت به سال‌های گذشته است و چهارم اینکه چشم‌انداز بازار خودروبه‌روشنی بازارهای نقدی نیست.»
دل‌انگیزان در پایان تاکید کرد: «با توجه به این عوامل می‌توان پیش‌بینی کرد که گرچه افزایش اخیر نرخ ارز ناگزیر بر تمامی کالاها اثرگذار خواهد بود، اما شدت تاثیر آن بر بازار خودرو نه به اندازه گذشته و نه هم‌تراز سایر کالاها خواهد بود.»
مرتضی افقه دیگر استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی با فرمول‌های مهم علم اقتصاد قابل حل نیست، به دنیای اقتصاد می‌گوید: «اگر با فرمول‌های علم اقتصاد بتوان مشکلات بازاری مثل خودرو را حل‌وفصل کرد، تاثیر این نسخه‌ها حدود 20 تا 30 درصد و کوتاه‌مدت است.».
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر متغیر فعال در اقتصاد ایران، متغیر انتظارات است، افزود: «اگر انتظارات تورمی ثابت باشد، در آن صورت می‌توانیم بگوییم متغیرهای دیگر اقتصادی بر شرایط بازار اثرگذار است.».
افقه با اشاره به اینکه مادامی که فضای التهاب و استرس و همچنین نگرانی از آینده در اقتصاد ایران حاکم باشد، فرمول اقتصادی کارآمد نیست، ادامه داد: « بر این باورم که نه وزارت اقتصاد و نه بانک مرکزی چندان نمی‌توانند راهگشای مشکلات باشند بلکه تاثیرگذارترین مهره بر متغیرهای اقتصادی وزارت خارجه و تیم دیپلماسی ایران است. در صورت تقویت دیپلماسی ایران می‌توان امیدوار به تغییر وضعیت بازارها بود.»
در ادامه برای جویا شدن از تبعات افزایش نرخ ارز بر خودروسازان و همچنین تشدید کاهش تقاضا در صورت افزایش قیمت خودرو، نظر حسن کریمی سنجری، تحلیلگر بازار خودرو را جویا شدیم. کریمی با اشاره به عملکرد دولت، می‌گوید: «وقتی دولت اجازه افزایش منطقی قیمت خودرو متناسب با نرخ تورم را به خودروسازان نمی‌دهد، اثر افزایش 15 درصدی قیمت خودرو با بروز تورم جدید از بین می‌رود.».
وی در این باره توضیح داد: «وقتی نرخ ارز افزایش پیدا کرده، طبیعی است که نرخ مواد اولیه و قطعات لازم که با نرخ ارز محاسبه می‌شوند، بالا رود و در نتیجه اثر افزایش 15 درصدی قیمت خودرو که از سوی سیاستگذاران اعلام شده، از بین می‌رود. بنابراین قیمت خودرو باید متناسب با مقتضیات روز افزایش یابد.».
کریمی در ادامه تاکید می‌کند که «قیمت‌ها در بازار خودروی ایران باید آزاد باشد، واردات انجام بگیرد و در این شرایط خودروساز با توجه به تقاضای موجود در بازار قیمت را تعیین کند.».
این کارشناس بازار خودرو در ادامه با اشاره به تاثیرپذیری قیمت مواد اولیه، پتروشیمی یا فولاد از نرخ ارز، گفت: «بنابراین این افزایش نرخ بلافاصله روی تولیدات خودروسازان تاثیر می‌گذارد.».
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مصوبه شورای رقابت هر ۶ ماه یکبار درباره قیمت خودرو باید تجدید نظر صورت بگیرد، در نتیجه باید شاهد افزایش مجدد قیمت تا پایان سال باشیم، اظهار کرد: «این احتمال وجود دارد که ملزومات مصوبه رعایت نشود، همان‌طور که در چند وقت اخیر شاهد اختلاف‌نظر میان سیاستگذاران و خودروسازان بودیم. اما اگر این مصوبه به درستی انجام شود، از آنجایی‌که نرخ ارز یکی از معیارهای تعیین‌کننده قیمت خودرو است، باید در انتظار افزایش بها باشیم.».
کریمی با اشاره به معضل کاهش تقاضا در بازار خودروی ایران نیز تصریح کرد: «اگر قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین نشود، خودروساز قیمت خودرو را به اندازه‌ای افزایش می‌دهد که با مانع تقاضا مواجه نشود. در غیر اینصورت، معمولا تقاضا در بازار منتظر بالفعل‌شدن به روش‌هایی مانند فروش اقساطی باقی می‌ماند».
بدین ترتیب با توجه به اظهارات این سه کارشناس می‌توان سه سناریو برای بازار خودروی ایران در 6 ماه دوم سال ترسیم کرد. طبق سناریوی اول، افزایش اخیر قیمت ارز تاثیر سابق را بر بهای خودرو به دلیل کاهش تقاضای مصرفی، حرکت تقاضای غیرمصرفی به سمت بازارهای دیگر مثل طلا و سکه و تغییر در روند واردات نخواهد داشت.
سناریوی دوم تاکید بر این دارد که تغییر وضعیت در بازار خودروی ایران در گروی تحولات مثبت در دیپلماسی ایران است.
سناریوی سوم اما به افزایش قیمت‌ها در بازار اشاره می‌کند، چرا که در صورت تغییر نرخ مواد اولیه و قطعات، اثر افزایش 15 درصدی قیمت خودرو که از سوی سیاستگذاران اعلام شده، از بین می‌رود و بالا رفتن بهای خودرو بدیهی است.
در ادامه این گزارش به بررسی روند تغییرات نرخ ارز و قیمت خودرو در بازه زمانی یک‌ماهه (هشتم مرداد تا هشتم شهریور) پرداخته‌ایم. نرخ دلار در هشتم مردادماه امسال 90 هزار و 560 تومان اعلام شد اما یک ماه بعد با افزایش 13.3 درصدی به 102 هزار و 690 تومان رسید. این در حالی‌است که بازار خودروی ایران راه خود را از دلار جدا کرده و در این مدت یعنی از هشتم مرداد ماه تا روز گذشته، قیمت خودروهای داخلی، وارداتی و خارجی به طور میانگین تنها با رشد 0.6 درصدی مواجه شده است.
بررسی قیمتی دنیای اقتصاد از پنج مدل خودروی داخلی نشان می‌دهد که در بازه زمانی مطرح شده، بهای این خودروها به طور میانگین رشد 2.2 درصدی را تجربه کرده‌اند. در بازار خودروهای مونتاژی این رشد کمتر بوده و بررسی 5 مدل از این خودروها نشان از افزایش 0.8 درصدی بها در یک ماه اخیر دارد.
بازار خودروهای خارجی اما رشد منفی را به ثبت رسانده است. بررسی پنج مدل خودرو نشان می‌دهد که سه خودرو یعنی «هیوندای اکسنت»، «چانگان cs55» و «هیوندای کونا» ثبات قیمتی را تجربه کردند. در مقابل قیمت دو خودروی دیگر یعنی «تویوتا کرولا توربو» و «سوزوکی بالنو» با کاهش 2.8 درصدی و 3.4 درصدی همراه شده است.
