عصر ایران؛ لیلا احمدی (ترجمه و تحلیل)- گاردین در مقاله‌ای به قلم پنه لوپه مک رایی نوشت:
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، پس از هفت سال بار دیگر رهسپار چین می‌شود؛ سفری که او را در کنار شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه قرار خواهد داد؛ آن هم در شرایطی که روابط دهلی و واشنگتن بیش از هر زمان متزلزل شده است.
مودی در شهر تیانجین در اجلاس امنیت منطقه‌ای شرکت می‌کند، درست چند روز بعد از آن که آمریکا تعرفه‌های وارداتی بر کالاهای هندی را دو برابر کرده و به ۵۰ درصد رسانده است؛ اقدامی در واکنش به اصرار هند بر ادامه خرید نفت روسیه. این بحران تجاری، سال‌ها همکاری فزاینده دهلی و واشنگتن ــ که بر پایه فناوری و مهار نفوذ جهانی چین بنا شده بود ــ را خدشه‌دار کرده و هند را ناگزیر ساخته برای امنیت اقتصادی‌اش به تنوع‌بخشی روابط تجاری بیندیشد.
مایکل کوگلمان، کارشناس جنوب آسیا، معتقد است: «اعتماد هند به آمریکا فرو ریخته و مقام‌های آمریکایی هنوز به عمق آسیبی که زده‌اند واقف نیستند.» در همین فضا، چین با برگزاری نشست دو روزه «سازمان همکاری شانگهای» موقعیتی بی‌همتا به دست آورده است. به گفته کوگلمان، مودی درست در زمانی به پکن سفر می‌کند که روابط چین و هند رو به بهبود است و ازسویی مناسبات هند و آمریکا در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. این تقابل تصویری نمادین و پرقدرت ایجاد خواهد کرد.
مانوج کیوالرامانی، رئیس مطالعات هند–اقیانوس آرام در مؤسسه تاکششیلا، می‌گوید: «برخی در چین بی‌شک از دیدن تنش میان دهلی و واشنگتن خرسندند.» در همین حال، پوتین نیز فرصت را مغتنم می‌شمارد تا روابط نزدیک روسیه و هند را بازسازی کند. کوگلمان تأکید می‌کند: «این اجلاس بهترین زمان برای بازیگران منطقه‌ای است تا همگی انگشت انتقاد را به سوی واشنگتن نشانه روند.»
ایالات متحده افزایش تعرفه‌ها را نتیجه خریدهای انرژی و نظامی هند از روسیه می‌داند و مدعی است که دهلی ناخواسته به تأمین مالی جنگ اوکراین کمک می‌کند. همزمان، پیتر ناوارو، مشاور تجاری دونالد ترامپ، در شبکه اجتماعی ایکس حملات خود را تشدید کرده و هند را «پولشوی نفتی کرملین» خوانده است. با این حال، مودی بارها از واردات نفت روسیه دفاع کرده و آن را برای حفظ ثبات انرژی، حمایت از رشد اقتصادی و رعایت قواعد بین‌المللی ضروری دانسته است. او در قبال جنگ اوکراین کوشیده میان انتقاد نکردن از مسکو و دعوت به صلح، توازنی ظریف برقرار کند.
تأثیر اقتصادی تعرفه‌ها سنگین است. آمریکا همچنان بزرگ‌ترین بازار صادراتی هند به ارزش سالانه ۸۶.۵ میلیارد دلار است و دو سوم این رقم، یعنی بیش از ۶۰ میلیارد دلار، اکنون مشمول تعرفه‌های تازه شده؛ تعرفه‌هایی که صنایع کاربر همچون نساجی و جواهرات را هدف گرفته‌اند. حتی پیش از این بحران، هند محتاطانه به دنبال نزدیکی دوباره به چین برای جذب سرمایه‌گذاری و فناوری بود. روابط دو کشور پس از درگیری مرگبار مرزی در ۲۰۲۰ متوقف شد، اما دیدار مودی و شی در اجلاس بریکسِ سال گذشته نخستین گام برای کاهش تنش بود.
اکنون، با شدت‌گرفتن بحران میان هند و آمریکا، دهلی انگیزه‌ای مضاعف یافته تا مسیر دشوار و بالقوه سودمند آشتی با پکن را سرعت بخشد؛ مسیری که می‌تواند بر معادلات نظم در حال تغییر جهانی تأثیری جدی بگذارد.
نارندرا مودی در آستانه نشستی منطقه‌ای قرار دارد که قرار است او را رو‌در‌روی شی جین‌پینگ بنشاند؛ نشستی که محور اصلی آن تجارت و سرمایه‌گذاری است. مانوج کیوالرامانی می‌گوید تلاش‌هایی در جریان است تا هند و چین به توازنی تازه دست یابند؛ زیرا هر دو به‌خوبی می‌دانند نظم جهانی در حال دگرگونی است و به‌تنهایی قادر به مدیریت همه تنش‌ها نیستند. با این حال، آغاز روندی برای گسترش رابطه، ولو شکننده و محدود، حاوی معنایی مهم است.
او می‌افزاید که بی‌اعتمادی تاریخی پابرجا خواهد ماند، به‌ویژه با توجه به مرز مورد مناقشه‌ای که چین با ساخت جاده‌ها، خطوط راه‌آهن و سکونت‌گاه‌های جدید همچنان در حال تقویت آن است. با این وجود، اگر دهلی و پکن بتوانند سطحی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری ایجاد کنند، بی‌آنکه به دنبال پیشرفت‌های ساختاری باشند، دستاوردهای عملی برای هر دو کشور حاصل خواهد شد.
در این میان، روسیه از شکاف هند و آمریکا سود می‌برد؛ زیرا دهلی اکنون بیش از گذشته به روابط با مسکو برای موازنه با غرب، تنوع‌بخشی به خریدهای نظامی و تضمین امنیت انرژی حیاتی خود می‌نگرد. به گفته یکی از دیپلمات‌های بازنشسته هندی، تصویر مودی در کنار شی و پوتین، « حاوی پیامی روشن برای واشنگتن خواهد بود».
با این حال، مقام‌های هندی تأکید دارند که دهلی خواهان تداوم رابطه با آمریکا است، اما ناگزیر باید «شرکای خود را متنوع سازد». یکی از آن‌ها که نخواست نامش فاش شود، گفت: «هند نمی‌تواند طوری جلوه کند که در برابر فشارهای آمریکا درباره واردات نفت یا مسائل دیگر تسلیم شده است، در حالی که خشم افکار عمومی در داخل هم بالاست.»
هند در همین چارچوب، نخستین اقدام تلافی‌جویانه را علیه تعرفه‌های آمریکا آغاز کرده و برنامه‌ای صادراتی به ۴۰ کشور از بریتانیا تا کره‌جنوبی برای تقویت تجارت نساجی به راه انداخته است.
مودی پیش از عزیمت به چین، رهسپار توکیو شد و در نشست سالانه هند-ژاپن شرکت کرد. این سفر، در سایه تعرفه‌های آمریکا، اهمیت مضاعفی یافته است؛ زیرا دهلی می‌کوشد با تعمیق روابط دفاعی، فناورانه و سرمایه‌گذاری با ژاپن، ضربه کاهش دسترسی به بازار آمریکا را جبران کند.
طبق گزارش NHK، شرکت‌های ژاپنی قصد دارند طی ده سال آینده حدود ۱۰ تریلیون ین (معادل ۶۸ میلیارد دلار) در هند سرمایه‌گذاری کنند و شرکت سوزوکی نیز متعهد شده در پنج تا شش سال آینده حدود ۸ میلیارد دلار در این کشور هزینه کند. مودی پس از بازدید از کارخانه سوزوکی در هند گفت: «این دو ملت برای شراکت ساخته شده‌اند.» رهبران دو کشور قرار است برلی همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی و سرمایه‌گذاری ژاپن در صنایع پیشرفته هند گفت‌وگو کنند.
هند در این میان مزیت مهمی دارد. این کشور برخوردار از ذخایر چشمگیر عناصر خاکی کمیاب است که در صنایع گوناگون از گوشی‌های هوشمند تا پنل‌های خورشیدی کاربرد دارند. اما مشکل اساسی این است که هند هنوز فاقد فناوری لازم برای استخراج و فرآوری گسترده این منابع است و از همین رو، همکاری با ژاپن معنایی دوچندان می‌یابد.
یادداشت مترجم:
در دهه گذشته، سیاست خارجی هند بر سه ستون اصلی استوار بوده است: چندجانبه‌گرایی محتاطانه، توازن میان قدرت‌های بزرگ و پیگیری منافع اقتصادی و امنیت انرژی. دهلی نو می‌کوشد با حفظ روابط همزمان با آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و اروپا، استقلال عمل خود را به نمایش بگذارد و در عین حال نقش فعالی در نهادهایی چون بریکس و سازمان همکاری شانگهای ایفا کند، بی‌آنکه پیوندهایش با غرب سست شود. هند به‌خوبی آگاه است که آمریکا مهم‌ترین بازار صادراتی و شریک فناوری است، روسیه تأمین‌کننده اصلی سلاح و انرژی ارزان برای دهلی است و چین هم با وجود رقابت‌های مرزی و منطقه‌ای، شریک اقتصادیِ اجتناب‌ناپذیر است. چنین رویکردی هند را واداشته تا به جای پیوستن کامل به یک بلوک قدرت، مسیر میان‌داری و موازنه‌گری را برگزیند تا همزمان از سرمایه‌گذاری‌های ژاپن و چین بهره ببرد و با ادامه خرید نفت روسیه، ثبات انرژی و رشد اقتصادی‌اش را تضمین کند. در این میان، تنش‌های تجاری اخیر با آمریکا به‌مثابه محرکی تازه عمل کرده و هند را به سوی تعمیق بیشتر مناسبات با شرق و تنوع‌بخشی در روابط خارجی سوق داده است.
مقاله گاردین درباره سفر نارندرا مودی به چین اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا فراتر از روایت ساده دیداری دوجانبه، جایگاه هند را در میانه قدرت‌های بزرگ به تصویر می‌کشد. نویسنده با ترسیم پیوندهای هم‌زمانِ دهلی نو با آمریکا، چین، روسیه و ژاپن نشان داده سیاست خارجی هند نه بر وابستگی، که بر موازنه‌گری و تنوع‌سازی استوار است. بهره‌گیری از دیدگاه تحلیلگران معتبر بین‌المللی نیز بر استحکام و اعتبار گزارش افزوده و آن را از سطح خبر به سطح تحلیل ارتقا داده است. علاوه بر این، تمرکز مقاله بر مؤلفه‌های اقتصادی همچون جنگ تعرفه‌ای با آمریکا، نیاز حیاتی به انرژی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده ژاپنی، تصویر واقع‌گرایانه‌تری از الزامات و محدودیت‌های سیاست خارجی هند ارائه می‌دهد. چنین رویکردی، سفر مودی را از رویداد ساده دیپلماتیک به راهبرد کلان هند در نظم جهانیِ در حال تغییر مبدل می‌سازد.
این مقاله به‌رغم ارزش خبری و تحلیلی‌‌اش، جان کلام را از واکنش‌های ایالات‌متحده می‌‌گیرد و در نتیجه منطق درونی سیاست خارجی هند چندان روشن نمی‌شود. آنچه مغفول مانده، دکترین «استقلال استراتژیک» است که از دوران جنگ سرد تاکنون ستون اصلی دیپلماسی دهلی‌نو بوده و هنوز هم انتخاب‌هایش را توجیه می‌کند. اشاره گذرا به بحران مرزی ۲۰۲۰ بدون توجه به ریشه‌های تاریخی عمیق‌تر روابط هند و چین ــ از جنگ ۱۹۶۲ تا مناقشات جاری ــ تصویر کامل‌تری از واقعیت نمی‌دهد. همچنین جایگاه سنتی روسیه به‌عنوان شریک دیرینه هند در حوزه نظامی و انرژی به حاشیه رفته است.
کشورهای آسیایی که در دوره ترامپ با تهدید تعرفه و تحریم مواجه‌اند، برای کاستن از تبعات این فشارها ناگزیرند به سه راهکار همزمان متوسل شوند. نخست، تنوع‌بخشی سریع به بازارها و زنجیره‌های تأمین؛ دوم، ایجاد سازوکارهای مالی مقاوم در برابر تحریم‌های ثانویه و سوم، هماهنگی دیپلماتیک و حقوقی برای بازدارندگی جمعی.
در عمل، این راهبرد مستلزم آن است که بخشی از صادرات از بازار آمریکا به حوزه‌هایی چون آسیا-اقیانوسیه، خاورمیانه و آفریقا منتقل شود و توافق‌های ترجیحی سبک و هدفمند برای کاهش تعرفه کالاهای حساس منعقد گردد. همزمان، باید خطوط لجستیکی جایگزین فعال شوند تا اختلال‌های ناگهانی مهار شوند. طراحی زنجیره تأمین دو لایه ــ یک نسخه ویژه بازار آمریکا و نسخه‌ای برای سایر مقاصد ــ انعطاف بیشتری فراهم می‌آورد و انتقال بخشی از مراحل مونتاژ نهایی به کشورهای ثالث به کاهش ریسک و دور زدن افزایش ناگهانی تعرفه‌ها بدون نقض قواعد بین‌المللی کمک می‌کند.
ایجاد شبکه‌های مالی مقاوم از مسیرهایی چون سوآپ‌های ارزی دوجانبه و چندجانبه، تسویه با ارزهای محلی و اتصال نظام‌های پرداخت آنی می‌تواند سپری مؤثر در برابر فشارهای تحریمی باشد. در کنار آن، تشکیل باشگاه اعتبار صادراتی برای بیمه ریسک‌ها، زمینه‌ساز پایداری تجارت خواهد شد. همگرایی در استانداردهای فناوری باز و ایجاد اتحاد ضد اجبار اقتصادی در قالب آسه‌آن نیز ظرفیت کاهش متقابل تعرفه‌ها و تأمین حمایت‌های اعتباری را در شرایط فشار هدفمند فراهم می‌آورد. این چارچوب با دیپلماسی حقوقی فعال، مذاکرات هوشمند، صندوق تثبیت صادرات و نقشه‌برداری دقیق ریسک کالا–بازار تکمیل می‌شود. هند به دلیل بازار وسیع، زیرساخت پیشرفته پرداخت دیجیتال و روابط چندجانبه گسترده می‌تواند لنگرگاه این سازوکار باشد؛ مشروط بر آنکه مسیر تنوع‌بخشی بازار، ایجاد معماری مالی مقاوم و ترویج استانداردهای فناوری باز را به‌صورت همزمان و در قالب جدول زمانی شفاف دنبال کند.
بهترین رویکرد برای مواجهه با فشارهای ناشی از سیاست‌های تحریمی ترامپ در بحران کنونی خاورمیانه، تنوع‌بخشی دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی است. الگوی هند در واکنش به تعرفه‌های آمریکا نشان می‌دهد که می‌توان با گسترش روابط با قدرت‌هایی چون چین و روسیه، توسعه شراکت‌های اقتصادی و دفاعی با کشورهایی نظیر ژاپن و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های فشار خارجی را کاهش داد و در عین حال استقلال استراتژیک را حفظ کرد.
کشورهای خاورمیانه نیز به همین نحو قادرند با گسترش روابط چندجانبه و برقراری پیوندهای متوازن با آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، وابستگی مستقیم خود به واشنگتن را کاهش داده و از شدت فشارهای سیاسی و اقتصادی بکاهند. تنوع‌بخشی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت صنایع داخلی و به‌کارگیری ظرفیت دیپلماسی منطقه‌ای به‌مثابه ابزار نفوذ، می‌تواند همانند تجربه هند، الگویی راهبردی برای مدیریت بحران‌های خاورمیانه فراهم آورد.
به بیان دیگر، راهکار اصلی در برابر فشارهای ترامپ و پیامدهای فلج‌کننده تحریم‌ها، حفظ انعطاف‌پذیری دیپلماتیک و بهره‌گیری از تعامل همزمان با قدرت‌های گوناگون، به جای تکیه بر یک شریک واحد است. تجربه هند نشان می‌دهد که با مدیریت هوشمندانه چندین مسیر دیپلماتیک می‌توان استقلال سیاست خارجی را تقویت کرد و فرصت‌های تازه اقتصادی و امنیتی به دست آورد.
چین در این شرایط به‌عنوان رقیب جدی آمریکا ظاهر می‌شود و نقشی دوگانه دارد: هم می‌تواند تهدید باشد و هم فرصت راهبردی برای کشورهای منطقه. این کشور با اتکا به توان اقتصادی و نظامیِ رو به رشد خود، در پی گسترش نفوذ در آسیا و خاورمیانه است و می‌کوشد از شکاف‌ها و تنش‌های میان واشنگتن و شرکایش سود ببرد. همان‌گونه که تجربه هند نشان داد، چین قادر است برای دولت‌هایی که تحت فشار ایالات‌متحده قرار می‌گیرند، شریک جایگزین یا مکمل باشد.
چین با ارائه سرمایه‌گذاری‌های گسترده، فناوری پیشرفته و بازار مصرفی بزرگ، کشورهایی را که تحت فشار آمریکا قرار دارند، به سمت تنوع‌بخشی در روابط اقتصادی و سیاسی سوق می‌دهد. همزمان، حضور چین در منطقه موجب ایجاد توازن قدرت می‌شود و دولت‌ها را وادار می‌کند میان منافع آمریکا و چین تعادل راهبردی برقرار کنند. از این رو، چین نه‌فقط به‌عنوان رقیب واشنگتن مطرح است، بلکه به کشورهای آسیایی و خاورمیانه فرصت می‌دهد تا استقلال عمل دیپلماتیک و اقتصادی خود را افزایش دهند و از فشارهای یک‌جانبه آمریکا مصون بمانند. به بیان ساده، چین در بحران کنونی خاورمیانه و آسیا نقش بازیگر کلیدی توازن‌بخش و گزینه جایگزین را ایفا می‌کند و می‌تواند ابزار مهمی برای مدیریت فشارهای تحریمی و سیاسی ایالات‌متحده باشد.
هفت سال فاصله میان سفر پیشین و سفر کنونی نخست‌وزیر هند به چین نشان‌دهنده تنش‌های عمیق و پیچیده‌ای است که در سال‌های اخیر روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. عامل اصلی این وقفه، درگیری مرزی مرگبار سال ۲۰۲۰ در هیمالیا بود که طی آن چندین سرباز هندی و چینی کشته شدند. این حادثه اعتماد متقابل دهلی‌نو و پکن را کاهش داد و مسیر تعاملات سیاسی و دیپلماتیک را برای چندین سال مسدود کرد.
از آن زمان، هرگونه سفر رسمی یا دیدار مقامات ارشد متوقف شد و فقط مذاکرات امنیتی محدود و تماس‌های دیپلماتیک در سطح پایین باقی ماند.
این وقفه بازتاب نگرانی عمیق هند در باب امنیت ملی و ضرورت تثبیت شرایط داخلی و منطقه‌ای بود. پس از درگیری سال ۲۰۲۰، دهلی‌نو سیاست محتاطانه‌ای در پیش گرفت تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند و فرصت کافی برای بازنگری در استراتژی‌های دفاعی و دیپلماتیک خود داشته باشد. این هفت سال زمینه‌ای فراهم کرد تا هند روابط خود را با دیگر بازیگران منطقه‌ای و جهانی، به‌ویژه ایالات متحده، ژاپن و کشورهای جنوب شرق آسیا تقویت کند و راهبرد تنوع‌بخشی به شراکت‌های استراتژیک خود را پیگیری کند.
علاوه بر ملاحظات امنیتی، توقف سفرها دلایل اقتصادی و تجاری نیز داشت. به دلیل اختلافات مرزی و کاهش اعتماد، هند تمایلی به سرمایه‌گذاری گسترده در همکاری‌های اقتصادی با چین نداشت و روابط تجاری با احتیاط مدیریت می‌شد. از سوی دیگر، چین نیز برای حفظ نفوذ خود در منطقه، تعامل مستقیم سیاسی با هند را محدود کرد. این شرایط فضایی ایجاد کرد تا هر دو کشور مسیر تعاملات خود را دوباره بررسی کنند و به‌تدریج به سمت بازنگری استراتژیک و ایجاد توازن در روابط حرکت کنند.
