بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و فعال شدن مکانیسم ماشه، مسأله‌ای است که این روز‌ها فعالان اقتصادی را به شدت نگران کرده است. معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی در گزارشی تحلیلی به پیش‌بینی شاخص‌های مهم اقتصادی در صورت بازگشت تحریم‌ها پرداخته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با مطرح شدن احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور‌های اروپایی در بازه یک ماهه آینده، نرخ ارز روند صعودی یافته و نگرانی‌ها درباره تورم افزایش یافته است. طبق گزارش اخیر معاونت بین الملل اتاق بازرگانی ایران، نرخ دلار در بازه ۱۱۵ تا ۱۶۵ هزار تومان پیش‌بینی شده که مستقیماً تورم را در سطوح ۶۰ تا ۹۰ درصد قرار می‌دهد.
در کنار ارز و تورم، شاخص‌هایی مانند حجم تجارت خارجی، صادرات غیرنفتی، واردات رسمی، تولید صنعتی، ضریب جینی و خط فقر نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. این شاخص‌ها در سه سناریوی خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه تحلیل شده‌اند:
حجم تجارت خارجی: تا مردادماه به ۹۴ میلیارد دلار رسیده بود؛ در حالت خوش‌بینانه به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد و در سناریو‌های محتمل و بدبینانه به ۸۵ و ۷۰ میلیارد دلار کاهش می‌یابد.
صادرات غیرنفتی: از ۴۷ میلیارد دلار مردادماه، در خوش‌بینانه به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد و در سناریو‌های محتمل و بدبینانه به ترتیب به ۴۳ و ۳۵ میلیارد دلار کاهش می‌یابد.
واردات رسمی: از ۴۷ میلیارد دلار مردادماه، در خوش‌بینانه به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد و در سناریو‌های محتمل و بدبینانه به ترتیب به ۴۲ و ۳۵ میلیارد دلار کاهش می‌یابد.
تولید صنعتی: منفی ۱.۲ درصد مردادماه، در خوش‌بینانه صفر درصد، و در محتمل و بدبینانه به ترتیب منفی ۲ و منفی ۴ درصد پیش‌بینی شده است.
ضریب جینی: از ۰.۴ مردادماه، در خوش‌بینانه به ۰.۳۹۵ کاهش می‌یابد، اما در سناریو‌های محتمل و بدبینانه به ۰.۴۱۰ و ۰.۴۲۵ افزایش یافته و نابرابری درآمدی را تشدید می‌کند.
خط فقر مطلق: در سناریوی محتمل، ۳۵ درصد جمعیت در خط فقر مطلق قرار می‌گیرند.
هزینه تمام شده تولید: از ۳۸ درصد مردادماه، در سناریو‌های محتمل و بدبینانه به ترتیب به ۴۵ و بیش از ۶۰ درصد می‌رسد.
راهکارهای برای تاب‌آوری اقتصادی با تشدید تحریم‌ها
اتاق بازرگانی پیشنهاد‌های عملیاتی زیر را برای مواجهه با سناریوی بدبینانه ارائه کرده است:
شناسایی کالا‌های دارای مزیت نسبی و رقابتی منطقه‌ای
توسعه صادرات به بازار‌های غیرغربی و غیروابسته به نظام مالی جهانی (آسیای مرکزی، آفریقا، اوراسیا، آمریکای لاتین)
افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی با مدل‌های تهاتری یا پیمان‌های دو و چندجانبه
تعمیق روابط تجاری با چین، روسیه، هند، ترکیه، برزیل و کشور‌های عضو شانگهای
استفاده از ظرفیت نهاد‌هایی مانند بریکس، آستانه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا
راه‌اندازی مجاری بانکی، گمرکی و حمل و نقلی مستقل از ساختار‌های غربی
استفاده از ارز‌های محلی در تجارت دوجانبه (یوان، روبل، روپیه)
توسعه ابزار‌های پرداخت جایگزین مانند رمزارز‌های کنترل‌شده، کیف پول ملی، حواله‌های منطقه‌ای
ایجاد تهاتر کالایی و مالی با کشور‌های دوست
حمایت هدفمند از زنجیره‌های تامین صنعتی داخلی
توسعه صنایع دانش‌بنیان با اولویت کالا‌های راهبردی و جایگزین واردات
کاهش وابستگی به کالا‌های واسطه‌ای وارداتی از طریق تسهیل تولید داخلی، نوسازی تجهیزات و مشوق‌های صادراتی
تشکیل ستاد مدیریت واردات اضطراری برای کنترل ذخایر استراتژیک
برقراری توافق‌های خرید پایدار با کشور‌هایی مانند هند، چین و ونزوئلا
استفاده از ظرفیت شبکه‌های خصوصی بین‌المللی برای واردات کالا‌های تحریمی با واسطه‌گری
به گزارش تابناک؛ با توجه به تغییرات پیش‌بینی شده در شاخص‌های اقتصادی در صورت تشدید تحریم‌ها، ضروری است که تصمیم‌گیران دولتی به پیشنهادات بخش خصوصی و راهکارهای عملیاتی آن توجه ویژه داشته باشند تا تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه کاهش یابد و اقتصاد کشور بتواند تاب‌آوری لازم در برابر شوک‌های خارجی را حفظ کند.
