علیرضا نجمی؛ بحث درباره عملکرد کابینه همواره یکی از موضوعات مورد توجه افکار عمومی و کارشناسان سیاسی بوده است. برخی معتقدند که اصلاح ترکیب وزرا می‌تواند به ارتقای کارایی و پاسخگویی دولت منجر شود، در حالی که مخالفان تغییرات گسترده بر استمرار سیاست‌ها و ثبات مدیریتی تأکید دارند.
برخی معتقدند تغییر گسترده در کابینه، به‌ویژه زمانی که با اهداف فراجناحی و علمی همراه نباشد، می‌تواند باعث تزلزل در مدیریت اجرایی و ناهماهنگی میان وزرا شود. این موضوع نشان می‌دهد که هر گونه اصلاح کابینه نیازمند سازوکار مشخصی و معیارهای عملکردی و شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری است تا هم پاسخگوی افکار عمومی باشد و هم ثبات مدیریتی حفظ شود.
در نهایت، سؤال اصلی این است که آیا دولت آمادگی دارد با ارزیابی دقیق و استفاده از شاخص‌های عملکردی، تغییرات لازم را در کابینه اعمال کند یا همچنان تغییرات سلیقه‌ای و بدون مبنای علمی ادامه خواهد یافت.
محسن کوهکن، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با خبرآنلاین درباره عملکرد وزرای دولت گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر وزرا تاکنون در چارچوبی مبتنی بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد نبوده است.
وی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، تصمیم به تغییر وزیر صرفاً بر اساس اراده رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر (در دوره قبل از اصلاح قانون اساسی) اتخاذ شده و این تغییرات بدون یک سازوکار روشن و مبتنی بر مولفه‌های شناخته‌شده انجام گرفته است. حتی در مواردی، تغییر وزیر در شرایطی صورت گرفته که فرد مربوطه در حال انجام مأموریت رسمی در خارج از کشور بوده است.
وی افزود: نبود معیارهای مشخص موجب شده ارزیابی‌ها بیشتر سلیقه‌ای باشد. به اعتقاد من، برای اصلاح این روند لازم است مجموعه‌ای متشکل از متخصصان باتجربه، صاحب‌نظران دانشگاهی و کارشناسان اجرایی، عملکرد وزرا را بر اساس معیارهای کیفی و کمی ارزیابی کنند. این ارزیابی می‌تواند با توجه به شرح وظایف وزارتخانه، تکالیف قانونی در بودجه‌های سالانه، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و حتی سندهای بالادستی همچون برنامه‌های ۲۰ ساله انجام شود.
وی تصریح کرد: ارزیابی باید به‌گونه‌ای باشد که در پایان هر دوره، مشخص شود کدام وزیر نیاز به تشویق دارد، کدام باید توبیخ شود و کدام یک باید جای خود را به فرد دیگری بسپارد. متأسفانه تاکنون چنین سازوکاری در ساختار اجرایی کشور وجود نداشته و به همین دلیل، بسیاری از تغییرات نه‌تنها منجر به اصلاح عملکرد نشده بلکه در برخی موارد باعث ایجاد اختلال نیز شده است.
کوهکن در ادامه با اشاره به روند بررسی بودجه‌ها در مجلس گفت: معمولاً در جریان بررسی لایحه بودجه، موافقان تنها بر نقاط مثبت و مخالفان تنها بر نقاط منفی تأکید می‌کنند و کمتر شاهد نقدهای کارشناسی متقابل هستیم. این مسأله نشان‌دهنده ضعف در سازوکار ارزیابی دقیق و علمی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر ارزیابی عملکرد وزرا بر اساس معیارهای مشخص، دقیق و قابل سنجش انجام گیرد، می‌توان علاوه بر شناسایی نقاط ضعف و قوت هر وزارتخانه، مسیر توسعه و تحقق اهداف بلندمدت کشور را نیز هموارتر ساخت.
روش‌های فعلی ارزیابی وزرا سطحی و قشری‌نگر است
کوهکن با اشاره به فاصله موجود میان اهداف اسناد بالادستی نظیر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و افق ۲۰ ساله با عملکرد واقعی دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: روش‌های فعلی ارزیابی وزرا سطحی و قشری‌نگر است و نمی‌تواند به اصلاح اساسی در مدیریت کشور منجر شود.
وی افزود: در مواردی ممکن است یک وزیر صرفاً با چند اقدام درست یا جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها نمره مثبتی دریافت کند، در حالی که این ارزیابی‌ها جامع و واقعی نیست. حتی گاهی شاهد هستیم برخی تحلیلگران نمره صفر به وزیر می‌دهند، در حالی که چنین قضاوت‌هایی فاقد معیار مشخص و استاندارد است.
کوهکن تصریح کرد: تا زمانی که فرهنگ وزارت، فرهنگ انجام وظایف ریاست‌جمهوری، فرهنگ نظارت، فرهنگ ارزیابی و فرهنگ پاسخگویی به مطالبات عمومی در کشور نهادینه نشود، تغییر افراد در کابینه‌ها نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت. در واقع تفاوت میان ضعیف‌ترین و قوی‌ترین مدیران در نظام اجرایی کشور چندان چشمگیر نیست و نهایتاً در بازه‌ای محدود ـ مثلاً از نمره ۱۰ تا ۱۵ ـ قابل مشاهده است. همین مسأله باعث می‌شود تغییرات مدیریتی نتواند اثرگذاری قابل توجهی در بهبود امور داشته باشد.
انتظار می‌رفت رئیس جمهور کابینه قوی تری معرفی کند
همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس، در گفتگو با خبرآنلاین به برخی ناکامی‌های دولت اشاره کرد و این امر را ناشی از ترکیب کابینه و حضور افرادی دانست که یا اعتقادی به گفتمان رئیس‌جمهور ندارند یا به‌صورت سفارشی وارد کابینه شده‌اند.
وی گفت: انتظار می‌رفت آقای پزشکیان کابینه‌ای قوی‌تر، علمی‌تر و فراجناحی‌تر معرفی کند. اما آنچه امروز شاهد هستیم کابینه‌ای ناهماهنگ، فاقد انسجام و بدون ارتباط مؤثر میان اعضاست؛ به همین دلیل نیز نارضایتی عمومی از عملکرد آن مشهود است.
این فعال سیاسی افزود: انتظار افکار عمومی این است که رئیس‌جمهور پس از یک سال، وزرایی را که نتوانسته‌اند به نیازهای مردم پاسخ دهند و حس رضایتمندی ایجاد کنند کنار بگذارد. تغییر و تحولات اساسی در کابینه ضروری است و نباید در این زمینه تعارف داشت.
جعفرزاده ایمن‌آبادی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای مشکلات کشور از جمله ناترازی‌ها و مسائل ساختاری، اصلاح گسترده در ترکیب کابینه اجتناب‌ناپذیر است. اگر من تصمیم‌گیر بودم، بالای ۶۰ درصد، حتی تا ۶۵ درصد کابینه را تغییر می‌دادم، چرا که این ترکیب موجود، کارآمد و جاندار نیست.»
۲۹۲۲
