از دهه ۱۳۴۰ به بعد، دولت به‌طور مستقیم وارد عرصه سیاستگذاری و تولید برق شد. سازمان آب و برق خوزستان، شرکت برق تهران و شرکت‌های منطقه‌ای، هسته‌های اصلی توسعه صنعت برق بودند. ساخت سدهای بزرگی چون کرج، سفیدرود و دز، هم برای تامین آب و هم تولید برق‌آبی اهمیت داشتند.
تا سال ۱۳۴۹ ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های ایران حدود۲۰۰۰مگاوات بود. تولید و توزیع برق هنوز پراکنده و نامنظم بود و اکثر روستاها و حتی شهرهای کوچک فاقد شبکه سراسری برق بودند. در سال ۱۳۵۳ وزارت نیرو تشکیل شد تا وظایف پراکنده مربوط به برق و آب را متمرکز سازد. این وزارتخانه مسوول برنامه‌ریزی، تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری در بخش برق شد.
یکی از بزرگ‌ترین تحولات دهه ۱۳۵۰ ایجاد شبکه سراسری برق بود. تا پیش از این، نیروگاه‌ها عمدتا به‌صورت محلی فعالیت می‌کردند. اما در این دهه با احداث خطوط انتقال فشار قوی، امکان اتصال نیروگاه‌های آبی و حرارتی به یکدیگر و توزیع سراسری برق فراهم آمد. رشد سریع شهرنشینی و توسعه صنایع سنگین، مصرف برق را به‌طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داد. طبق آمار، مصرف برق در ایران در فاصله ۱۳۵۰تا ۱۳۵۷بیش از سه برابر شد. صنایع فولاد، آلومینیوم، مس و پتروشیمی به شبکه سراسری برق متکی بودند. برق ارزان و فراوان به دولت امکان داد تا صنایع انرژی‌بَر را توسعه دهد. طرح ذوب‌آهن اصفهان، کارخانه‌های سیمان و فولاد مبارکه، و مجتمع‌های پتروشیمی بندر شاهپور (ماهشهر) و شیراز به‌شدت وابسته به تولید برق بودند.برق‌رسانی گسترده به شهرها و روستاها موجب افزایش رفاه خانوارها شد. استفاده از لوازم خانگی برقی مانند یخچال، تلویزیون و کولر در دهه ۱۳۵۰به‌سرعت گسترش یافت و نشانه‌ای از مدرنیزاسیون در سبک زندگی ایرانیان شد.
بخش اعظم نیروگاه‌های جدید با سوخت نفت و گاز کار می‌کردند. این امر در ظاهر مزیت بود، اما وابستگی شدید صنعت برق به سوخت‌های فسیلی موجب شد ایران نسبت به نوسانات قیمت نفت و بحران‌های انرژی آسیب‌پذیر باشد.
با وجود سرمایه‌گذاری عظیم، بسیاری از نیروگاه‌ها با راندمان پایین فعالیت می‌کردند. هدررفت انرژی در شبکه‌های انتقال نیز بالا بود. سوزاندن مازوت و نفت‌کوره در نیروگاه‌ها آلودگی هوا ایجاد کرد. به‌ویژه در مناطق شمالی مانند نیروگاه نکا، آثار مخربی بر محیط زیست دیده شد.
اگرچه برق‌رسانی به شهرهای بزرگ به‌سرعت پیش رفت، اما اکثر روستاها همچنان تا پایان دهه ۱۳۵۰از شبکه سراسری محروم بودند. این نابرابری در دسترسی به برق بعدها به‌عنوان یکی از نقاط ضعف سیاست‌های توسعه‌ای پهلوی مطرح شد.
اکثر نیروگاه‌های دهه ۱۳۵۰ با مشارکت شرکت‌های آلمانی، آمریکایی و ژاپنی ساخته شدند. شرکت‌هایی مانند زیمنس، وِستینگ‌هاوس و میتسوبیشی در ایران پروژه‌های کلان اجرا کردند. این همکاری‌ها بخشی از راهبرد پهلوی دوم برای پیوند دادن ایران به اقتصاد جهانی بود. در سال‌های پایانی دهه ۱۳۵۰، ایران پروژه نیروگاه بوشهر را با همکاری آلمان آغاز کرد. هرچند این پروژه پس از انقلاب نیمه‌تمام ماند، اما نشان‌دهنده تمایل دولت وقت به متنوع‌سازی منابع تولید برق بود. پس از انقلاب بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام متوقف یا کند شدند. با این حال، زیرساخت‌های عظیمی که در این دهه ایجاد شد، پایه توسعه صنعت برق ایران در دهه‌های بعد شد. پس از انقلاب، دولت جدید از همان شبکه‌ها، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال استفاده کرد و توسعه صنعت برق ادامه یافت. در دههٔ ۱۹۷۰، دولت پهلوی دوم برنامه‌ای بلندپروازانه برای توسعه انرژی هسته‌ای تدوین کرد.
براساس آن، قرار بود تا سال ۲۰۰۰، حدود ۲۳هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه هسته‌ای در کشور ایجاد شود؛ این تصمیم ناشی از دیدگاه «نفت ارزشمند است اگر بسوزانیم، می‌سوزد»، بود. همچنین بر فعالیت شرکت ملی برق (TAVANIR) که در سال ۱۹۷۰تاسیس شده بود، تاکید شد. این نهاد بعدها مدیریت تولید و انتقال برق را برعهده گرفت.
یکی از مهم‌ترین مشارکت‌های صنعتی دههٔ ۱۹۷۰، مربوط به قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر بود. در سال ۱۹۷۵، ایران با شرکت آلمانی Kraftwerk Union AG توافقی چند‌میلیارد دلاری برای ساخت دو راکتور فشارآبی منعقد کرد.
این راکتورها هر کدام دارای ظرفیت بیش از ۱۱۹۶ مگاوات بودند و ساخت آنها تا سال‌های ۱۹۸۱–۱۹۸۰ پیش‌بینی شده بود.
با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و بحران سیاسی داخلی، کار عملیاتی در سال ۱۹۷۹ متوقف شد؛ یکی از راکتورها تا ۵۰ درصد و دیگری تا ۸۵ درصد پیشرفت داشت علاوه بر بوشهر، براساس یک تفاهم نامه در سال ۱۹۷۰، شرکت «زیمنس» متعهد به توسعه چهار نیروگاه هسته‌ای جدید (دو واحد در اصفهان و دو واحد در استان مرکزی) شد. برنامه‌ریزی شده بود که اولین نیروگاه تا ۱۹۸۴ به بهره‌برداری برسد و پس از آن، هر سال یک واحد جدید به بهره‌برداری برسد.
ایران تا پایان دهه ۱۹۷۰ بیش از ۲٫۷۵میلیارد دلار از حدود ۷میلیارد دلار هزینهٔ پیش‌بینی‌شده را پرداخت کرده بود، اما اعتصابات کارگری و تحول سیاسی باعث توقف پروژه‌ها شد.
سیاست دولت وقت آن بود که برای تبدیل ایران به یک «قدرت منطقه‌ای» باید شبکه سراسری برق، صنایع فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و حمل‌ونقل بر پایه انرژی گسترده ساخته شود. برق نه تنها برای رفاه عمومی بلکه برای ایجاد صنایع سنگین ضروری بود. جایگاه ایران در اوپک نیز به این کشور امکان می‌داد که از درآمد نفت برای پیش‌خرید فناوری از غرب استفاده کند، تا کشور از دایره جهان سوم خارج شود.
از دهه ۱۳۳۰، سدسازی به‌منزله راهبرد ملی برای توسعه برق‌آبی، تنظیم سیلاب و گسترش آبیاری در دستور کار قرار گرفت.
سدهای لتیان، امیرکبیر و سفیدرود با همین رویکرد طراحی شدند. این مسیر پس از دهه ۱۳۷۰ با ساخت چندین سد بزرگ بر کارون، دز، کرخه و… شدت گرفت. تبخیر بالا، اقلیم خشک، رشد تقاضا و ضعف حکمرانی یکپارچه آب باعث شد «حجم‌های ذخیره» به‌جای بهبود پایداری، در مواردی به انباشت ریسک محیط‌زیستی و سازوکارهایی منجر شوند که خود منابع آب را تحلیل می‌برند. نقدهای تحلیلی درباره این تناقض توسعه -محیط زیست در مطالعات سیاستگذاری آب ایران به‌تفصیل طرح شده است.
سدها حداقل جریان‌های حیاتی را در فصول حساس کاهش می‌دهند و «پالس‌های هیدرولوژیک» را صاف می‌کنند؛ نتیجه، افت اتصال طولی- جانبی رودخانه با دشت سیلابی، تالاب‌های متصل و دریاچه‌های پایاب است.
این تغییرات مستقیما بر تغذیه تالاب‌ها و دریاچه‌ها، زادآوری آبزیان و خودپالایی اثر می‌گذارد.
در حوضه کرخه، مطالعات نشان داده‌اند بعد از آبگیری سد، جریان ورودی به هورالعظیم کاهش و نوسان آن تغییر کرده است.
رسوب‌گیری پشت سدها، فرسایش بستر و سواحل پایین‌دست، عریان شدن ریشه‌های گیاهی و فرسایش دلتاها و مصب‌ها را تشدید می‌کند؛ روندی که زیستگاه‌های آب شیرین را از بین می‌برد.
سدها همچنین موجب اختلال در مهاجرت آبزیان شده و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بالادست و پایین‌دست را کاهش می‌دهند و ترکیب ریززیستگاه‌ها را تغییر می‌دهند؛ موضوعی که در ارزیابی‌های کارشناسان شیلات نیز انعکاس یافته است.
دریاچه‌های مصنوعی سطح ـ حجم بالایی دارند و در ایرانِ گرم و آفتابی، تبخیر بالا صورت می‌گیرد. پژوهش‌های موردی از سدهای شهید عباسپور، امیرکبیر، ساوه، دوستی و دز نشان می‌دهند تبخیرِ مخازن بخش معناداری از تراز آب را می‌بلعد و با گرمایش اقلیمی رو به افزایش است؛ برخی برآوردها«حدود ده درصد میانگین» از حجم مخازن را گزارش کرده‌اند.
نوسان سریع تراز مخزن می‌تواند تنش‌های پوسته را تغییر دهد. برای نمونه، در سد کارون۳همبستگی آماری معناداری بین آبگیری و افزایش نرخ لرزه‌خیزی محلی گزارش شده است؛ مطالعاتی درباره لتیان، کرخه و چند سد دیگر نیز الگوهای مشابهی را طرح کرده‌اند.
مسأله شوری در سامانه کارون به‌ویژه پس از آبگیری سد گتوند علیا و برهم‌کنش مخزن با گنبدهای نمکی به افزایش هدایت الکتریکی در پایین‌دست و چالش تامین آب کشاورزی انجامیده است.
طی دو دهه گذشته، افت شدید تراز ارومیه هم‌زمان با توسعه آبیاری و ساخت سدها بر سرشاخه‌ها رخ داد. ترکیب تغییر اقلیم، توسعه کشاورزی و کاهش جریان‌های ورودی (ازجمله به‌واسطه سدها) موتور اصلی خشکیدگی بوده است؛ پیامدها شامل تشدید شوری، برهم‌خوردن اکوسیستم، افزایش توفان‌های نمکی و گردوغبار و به خطر انداختن سلامت عمومی است.
در سطح اجتماعی ـ اقتصادی، نشست نمک روی خاک‌های پیرامونی، باغ‌ها و مرتع‌ها بازدهی کشاورزی و درآمد روستایی را کاهش داده و هزینه‌های شست‌وشوی نمک و تصفیه آب را بالا برده است. خشک‌شدن بستر دریاچه‌های شور و تالاب‌هابه‌ویژه ارومیه، هورالعظیم، بختگانکانون‌های تازه‌ای از گردوغبار نمکی ایجاد کرده است.
شواهد علمی نشان می‌دهد رخدادهای گردوغبارِ برآمده از بستر خشک ارومیه با افزایش غلظت ذرات معلق در ایستگاه‌های اطراف همبستگی دارد و با پیامدهای سلامت (فشارخون، مشکلات تنفسی، پوستی و…) پیوند خورده است. در مورد هورالعظیم نیز نقش پس‌رفت تالاب در تشدید توفان‌های گردوغبار و اختلالات محلی گزارش شده است.
در ایرانِ با بیابان‌های حاره و میانگین بارندگی کم، مخازن سدها در حکم «تبخیرگاه‌های بزرگ» عمل می‌کنند.
مطالعات موردی نشان می‌دهند برحسب موقعیت و عمق ـ سطح، تبخیر سالانه سدها چشم‌گیر است و با گرمایش آینده بیشتر خواهد شد.میلیاردها مترمکعب آب ظاهرا ذخیره‌شده، اما در اثر گرما به بخار تبدیل می‌شود.
اقلیم ایران تا سه دهه گذشته در تعادل نسبی قرار داشت؛ یعنی هم ریزش‌های جوی به مقدار مناسب بود و هم جمعیت ایران و میزان برداشت به‌حدی بود که فشاری بر منابع آبی کشور وارد نمی‌کرد. اما از دو دهه گذشته، افزایش جمعیت، صنعتی‌شدن و گسترش بی‌رویه سطح زمین‌های زیر کشت کشاورزی و همچنین کاهش ریزش‌های جوی سبب عدم تعادل و در نتیجه، کاهش نگران‌کننده منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی ایران شده است.
اهرم ایران برای برقراری تعادل دوباره، سدسازی بود. در سه دهه اخیر، جمعیت ایران کمتر از دو برابر، اما تعداد سدها بیش از سی برابر، یعنی کاملا غیرمنطقی، رشد داشته است. در ذهن بسیاری از افراد و حتی نمایندگان مجلس، سدسازی، به‌اشتباه، شاخصی برای توسعه نقش بسته است. نمایندگان به پشتیبانی مردم، بدون توجه به مرزبندی‌های طبیعی آب و صرفا متکی بر مرزبندی‌های سیاسی، تمام توان خود را برای اخذ مجوز سد به کار می‌گیرند که نتیجه این کم‌آگاهی، حل موقتی مسائل و تشدید درازمدت مشکلات آب کشور است؛ چراکه منابع آب به‌جای چرخش عمومی در حوضه‌های آبخیز، ایجاد پویایی محیط و تامین نیاز محیط زیستی، در مکانی خاص تجمع پیدا می‌کند و زمینه‌ساز مشکلات گوناگون می‌شود. سدسازی گسترده ایران نشأت‌گرفته از عدم آگاهی و نیز منفعت‌های سیاسی و مالی کلان برای گروه‌های خاص بوده و کاملا در تضاد با مفهوم توسعه پایدار است.
سید کامران یگانگی، پژوهشگر گروه مطالعات مسائل آب در خاورمیانه، طی مقاله‌ای نوشته است: یکی از مهم‌ترین بحران‌های آبی ایران با افغانستان در رابطه با رود هیرمند است.
رودخانه هیرمند از کوه‌های هندوکش در افغانستان سرچشمه گرفته است و به سیستان در ایران می‌ریزد. براساس قرارداد سال ۱۹۷۳ میان ایران و افغانستان، مقرر شد که سالانه ۸۲۰میلیون مترمکعب آب به ایران تعلق گیرد، اما این توافق بارها توسط افغانستان نقض شده است. تغییرات اقلیمی، سدسازی‌های بی‌رویه در افغانستان و عدم اجرای درست توافقات باعث شده است که رود هیرمند به یکی از مهم‌ترین منابع بحران آبی بین دو کشور تبدیل شود. در سال‌های اخیر، افغانستان با احداث سد «کجکی» و دیگر پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه آب، جریان طبیعی رود هیرمند را به شدت کاهش داده است. این موضوع تاثیرات منفی جدی بر مناطق جنوب شرقی ایران، به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان، داشته و این منطقه را با خشکسالی و بحران معیشتی روبه‌رو کرده است.
بحران آبی ایران و عراق نیز به دلیل رودخانه‌های مشترک از جمله دجله و فرات از مسائل مهم منطقه‌ای است. ترکیه به عنوان کشوری که سرچشمه اصلی این رودخانه‌ها در آن قرار دارد، نقش مهمی در مدیریت این منابع دارد.
سدسازی‌های ترکیه بر این رودها به کاهش جریان آب در عراق و سپس ایران منجر شده است. علاوه بر این، مدیریت نادرست منابع آبی در هر دو کشور نیز به افزایش بحران‌ها دامن زده است.
یکی از بحران‌های مهم آبی بین ایران و عراق به تالاب هورالعظیم مرتبط است.
این تالاب مشترک که میان مرزهای ایران و عراق واقع شده، در سال‌های اخیر به دلیل کاهش ورودی آب و سوءمدیریت دچار خشکی شدید شده و به یکی از عوامل افزایش گرد و غبار در منطقه تبدیل شده است.
ایران و ترکیه نیز در حوزه آب با چالش‌هایی مواجه هستند، هرچند که این چالش‌ها به اندازه موارد افغانستان و عراق حاد نیستند.
رودخانه‌های ارس و قره‌سو که از ترکیه به سمت ایران جریان دارند، همواره در معرض کاهش حجم آب به دلیل سدسازی‌های ترکیه قرار داشته‌اند. پروژه «گاپ» (پروژه بزرگ آناتولی) ترکیه که شامل احداث سدهای متعدد بر رودخانه‌های دجله و فرات است، نه‌تنها عراق و سوریه، بلکه ایران را نیز در معرض بحران‌های آبی قرار داده است.
یکی از مهم‌ترین مسائل آبی ایران و جمهوری آذربایجان مربوط به رودخانه ارس است که مرز طبیعی میان دو کشور محسوب می‌شود. هرچند تاکنون توافقات نسبی میان دو کشور برای مدیریت این منبع آبی برقرار بوده است، اما همچنان نیاز به همکاری‌های گسترده‌تری برای مدیریت پایدار و جلوگیری از آلوده شدن منابع آب وجود دارد.
یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای آینده برای ایران و همسایگانش، تغییرات اقلیمی جهانی است. افزایش دمای متوسط جهانی و کاهش بارندگی در منطقه، منابع آب تجدیدپذیر را محدودتر از قبل خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مناطق خشک و نیمه‌خشک مانند ایران، افغانستان، و عراق بیشترین آسیب را از این تغییرات خواهند دید. انتظار می‌رود که در دهه‌های آتی، میزان بارش در بسیاری از مناطق کاهش یابد، و این امر فشار بیشتری بر منابع آب مشترک وارد خواهد کرد. رشد جمعیت در کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق، به همراه توسعه شهری و صنعتی، افزایش تقاضا برای آب را موجب خواهد شد. با افزایش تقاضای آب برای مصارف کشاورزی، صنعتی و خانگی، فشار بر منابع محدود آبی افزایش خواهد یافت. از آنجا که این کشورها غالبا از منابع آب مشترک با ایران استفاده می‌کنند، رقابت بر سر دسترسی به این منابع بیشتر خواهد شد و تنش‌های منطقه‌ای را افزایش خواهد داد.
یکی از چالش‌های عمده در آینده، ادامه پروژه‌های سدسازی در کشورهای همسایه خواهد بود.افغانستان برنامه‌هایی برای احداث سدهای جدید بر رود هیرمند و دیگر منابع آبی دارد، که این اقدام می‌تواند جریان آب به ایران را به‌طور چشم‌گیری کاهش دهد. همچنین، ترکیه با ادامه پروژه‌های خود در دجله و فرات، به کاهش سهم آب عراق و در نتیجه کاهش جریان این رودها به جنوب غرب ایران کمک خواهد کرد. این وضعیت می‌تواند روابط سیاسی و اقتصادی میان ایران و همسایگانش را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد.
بحران آب در ایران تنها به عوامل خارجی محدود نمی‌شود، بلکه سوءمدیریت داخلی نیز نقش مهمی در تشدید این بحران خواهد داشت.
استفاده بی‌رویه از آب در بخش کشاورزی، هدررفت آب در سیستم‌های آبیاری و عدم به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین برای کاهش مصرف آب همچنان می‌توانند به بحران داخلی دامن بزنند. اگرچه تلاش‌هایی برای اصلاح این سیستم‌ها در جریان است، ولی بهبود کامل مدیریت داخلی نیازمند زمان و تلاش‌های بین‌المللی است.
آلودگی منابع آب به دلیل توسعه صنعتی و کشاورزی غیرپایدار در کشورهای همسایه نیز یکی از چالش‌های آینده خواهد بود. به‌عنوان مثال، آلودگی در افغانستان می‌تواند بر کیفیت آب رودخانه هیرمند تاثیر منفی بگذارد و بهداشت و زندگی مردمان جنوب شرقی ایران را
تهدید کند. این مشکل تنها به افغانستان محدود نمی‌شود و در دیگر کشورهای همسایه نیز ممکن است با آلودگی‌هایی مواجه شویم.
بحران‌های آبی ممکن است باعث مهاجرت‌های گسترده‌ای شود، به‌ویژه از کشورهای دچار خشکسالی شدید مانند افغانستان و عراق به ایران. این مهاجرت‌ها می‌تواند منابع محدود آبی ایران را بیشتر تحت فشار قرار دهد و چالش‌های جدید اجتماعی و اقتصادی را
ایجاد کند. به علاوه، کمبود آب می‌تواند به افزایش ناپایداری‌های سیاسی در کشورهای همسایه و در نهایت به بروز درگیری‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای بر سر آب منجر شود.
برای مقابله با این عوامل گفته شده در بالا راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
یکی از مهم‌ترین اقدامات برای جلوگیری از تشدید بحران‌های آبی در آینده، تقویت دیپلماسی آب میان ایران و همسایگانش است.
ایران باید با کشورهای همسایه خود توافق‌های پایدار و جامع‌تری برای مدیریت منابع آبی مشترک به دست آورد. استفاده از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای میانجی‌گری می‌تواند به کاهش تنش‌ها و ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای کمک کند.
ایران و کشورهای همسایه باید به دنبال استفاده از فناوری‌های نوین برای بهینه‌سازی مصرف آب باشند. استفاده از سیستم‌های آبیاری مدرن، فناوری‌های تصفیه آب و بازیافت آب‌های صنعتی و خانگی می‌تواند تا حد زیادی از مصرف بی‌رویه آب جلوگیری کند و به حفظ منابع آبی موجود کمک کند.
ایران می‌تواند از تجربیات بین‌المللی در زمینه مدیریت منابع آبی بهره‌برداری کند.
پروژه‌های موفقی در جهان برای مدیریت مشترک منابع آب میان کشورها وجود دارد که می‌توانند الگوی مناسبی برای منطقه خاورمیانه باشند. همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، سازمان ملل و اتحادیه‌های منطقه‌ای می‌تواند به بهبود مدیریت آب در سطح منطقه کمک کند.
ایران و همسایگانش باید به سمت سیاست‌هایی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی حرکت کنند.
ایجاد زیرساخت‌های مقاوم در برابر خشکسالی، توسعه کشاورزی پایدار و استفاده از منابع جایگزین آب، از جمله آب‌شیرین‌کن‌ها، از راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش تاثیرات تغییرات اقلیمی بر منابع آب کمک کند.
بحران‌های آبی آینده در منطقه خاورمیانه و به‌ویژه بین ایران و همسایگانش به شدت وابسته به عوامل تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع آبی و روابط دیپلماتیک میان کشورها خواهد بود.
ایران باید با رویکردی جامع و پایدار به مسائل آب، هم در داخل و هم در سطح منطقه، به سمت همکاری‌های گسترده‌تری حرکت کند تا از بروز بحران‌های شدیدتر در آینده جلوگیری کند.
