سد ۱۵ خرداد قم، که روزگاری منبع اصلی تأمین آب شرب و کشاورزی بخش‌های وسیعی از استان بود، اکنون نفس‌های آخر خود را می‌کشد. ورودی آب به این سد عظیم ۲۰۰ میلیون مترمکعبی عملاً به صفر رسیده و حجم کلی آب موجود در آن به ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. اما فاجعه‌بارتر اینکه، از این میزان ناچیز، ۱۵ میلیون مترمکعب آن “حجم مرده” محسوب می‌شود؛ یعنی آبی که به دلیل قرار گرفتن در اعماق و ته‌نشین شدن رسوبات، قابل برداشت و استفاده نیست.
این وضعیت بدان معناست که تنها یک میلیون مترمکعب آب باقی مانده که آن هم صرفاً برای “پدافند غیرعامل” و مصارف اضطراری و موقت در نظر گرفته شده است. این ذخیره حداقلی، تنها می‌تواند برای یک بازه زمانی بسیار کوتاه و در شرایط بحرانی، نیازهای حیاتی را پوشش دهد و به هیچ عنوان پاسخگوی مصرف عادی استان نخواهد بود.
استان قم تاکنون برای تأمین آب خود به سه مسیر اصلی متکی بوده است: سرشاخه‌های دز، سد ۱۵ خرداد، و منابع آب زیرزمینی (چاه‌ها). با از مدار خارج شدن عملی سد ۱۵ خرداد، یکی از این سه شریان حیاتی قطع شده و فشار بی‌سابقه‌ای بر دو منبع دیگر وارد خواهد آمد. این امر نه تنها امنیت آبی استان را به شدت تهدید می‌کند، بلکه چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی گسترده‌ای را نیز به دنبال خواهد داشت. محمد احمدی جبلی، مدیر کل آب منطقه‌ای استان قم، با صراحت بر این نکته تأکید کرده است که “سوءمدیریت آب کشور نقش مهمی در وضعیت کنونی در منطقه و کشور داشته است.” این اعتراف نشان می‌دهد که فراتر از خشکسالی‌های طبیعی، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها، عدم برنامه‌ریزی جامع و توجه ناکافی به تعادل زیست‌محیطی در سال‌های اخیر، کشور را در آستانه یک بحران آبی فراگیر قرار داده است.
ساخت بی‌رویه سدها در بالادست رودخانه‌ها بدون در نظر گرفتن پیامدهای پایین‌دست، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و عدم اصلاح الگوی کشت و مصرف، همگی دست به دست هم داده‌اند تا وضعیت امروز سد ۱۵ خرداد به نمادی از یک فاجعه ملی تبدیل شود. پیامدهای این بحران تنها به قم محدود نخواهد شد؛ کاهش جریان‌های آبی می‌تواند منجر به فرونشست زمین، مهاجرت‌های اجباری، تشدید گردوغبار و افزایش تنش‌های اجتماعی بر سر منابع محدود آب شود. بنابراین، آنچه در قم رخ داده، زنگ خطری جدی برای تمامی مناطق کشور است که نیازمند بازنگری فوری و ریشه‌ای در رویکردهای مدیریت آب است.
