به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در نشستی با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) استان سمنان به میزبانی دادگستری کل استان، بر نقش کلیدی و ساختارمحور گروه‌های مردمی در صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، گسترش عدالت و ترویج ارزش‌های اسلامی تأکید کرد و افزود: فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد، یاوران راهبردی نظام اسلامی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی هستند.
وی ضمن تبریک آغاز امامت و ولایت عهدی حضرت ولی‌عصر امام زمان (عج)، این هم‌زمانی را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی نقش مردمی در پیشبرد اهداف نظام اسلامی دانست و افزود: مردم رکن اصلی موفقیت نظام هستند و بدون مشارکت مردمی، تحقق عدالت و سلامت اجتماعی ممکن نیست.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی به‌تنهایی قادر به حل کامل مشکلات جامعه نیستند، تصریح کرد: آن‌گاه که مردم با حفظ اتخاد و همبستگی در صحنه حاضر شدند، انقلاب اسلامی به ثمر نشست و تا به امروز، در بزنگاه‌های ملی، افتخارات بزرگی خلق شد.
اکبری ادامه داد: امروز نیز در میدان مقابله با آسیب‌های اجتماعی، ترویج سبک زندگی اسلامی و صیانت از حقوق مردم، مشارکت سازمان‌یافته و آگاهانه مردم اجتناب‌ناپذیر است.
وی احترام به قانون را بزرگ‌ترین معروف و بی‌قانونی و قانون‌گریزی را از منکرات مسلم در جامعه اسلامی دانست و تأکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر، پشتوانه قرآنی، روایی و اجماعی دارد. همه علما آن را واجب دانسته‌اند. این وظیفه باید در چارچوب قانون و با رعایت مراتب آن اجرا شود. اجرای حدود، تعیین مجازات و برخوردهای قضائی، برعهده مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه سخنان خود، با اشاره به ضرورت حفظ اصالت مردمی سمن‌ها، هویت این نهادها را به مردمی بودن آن‌ها دانست و گفت: اگر فعالیت این نهادها درگیر بوروکراسی اداری یا منافع اقتصادی شود، نه‌تنها کارآمدی آن‌ها از بین می‌رود بلکه از اهداف اصیل خود نیز فاصله خواهند گرفت.
اکبری همچنین بر ایجاد کانون هماهنگ‌کننده سمن‌ها تأکید کرد و آن را راهکاری برای رفع پراکندگی، جزیره‌ای عمل کردن، و انسجام‌بخشی به برنامه‌ها و مأموریت‌های مردمی دانست.
وی با اشاره به دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی در پیشبرد عدالت، موارد و حوزه‌های مورد تأکید این سند راهبردی را چنین برشمرد: صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی (در دو بُعد قضایی و غیرقضایی)، پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با فساد در تمامی ابعاد (مالی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی)، میانجی‌گری و حل اختلافات محلی، خانوادگی، اجتماعی و توسعه صلح و سازش در جامعه، ارائه معاضدت حقوقی و مشاوره روان‌شناختی و اجتماعی، حمایت از حقوق بشر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، فعالیت در حوزه‌های سلامت، محیط زیست، میراث فرهنگی، خانواده، اطفال، معلولین و کارآفرینی اجتماعی مورد تاکید است.
به گزارش مهر، در استان سمنان یک هزار و ۳۱۷ نهاد مردمی و سازمان مردم نهاد شناسایی شده، که سهم سازمان‌های مردم نهاد از این تعداد ۵۷۰ مورد است.
