به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرهادی در جلسه امروز (سه‌شنبه) در تذکر پیش از دستور خود گفت بیش از سه سال است که طرح جامع آب خام در رفت‌وبرگشت میان شهرداری و شورا معطل مانده و با وجود پیگیری‌های مکرر هنوز به‌صورت رسمی به شورا ارائه نشده است.

 

وی ادامه داد: موضوع جانمایی مکان‌های جدید بهشت زهرا نیز با وجود صورتجلسه رسمی شورا و تعیین ضرب‌الاجل، همچنان در شهرداری متوقف مانده و به شورا ارسال نشده است. چنین لوایحی در شورا بیش از یک یا دو هفته بررسی می‌شود.

 

پیرهادی گفت: مصوبه مهم ایجاد سامانه شناسایی و پایش منابع آلاینده در مناطق ۲۲گانه نیز پس از برگزاری جلسات متعدد، هنوز عملیاتی نشده و بنا به اعلام مدیران محیط زیست همچنان بلاتکلیف است.

 

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: الزام به رعایت ساختمان سبز در پرونده‌های ماده ۵ نیز با وجود مصوبه شورا تاکنون اجرایی نشده و دو پرونده به این تکلیف پایبند بوده‌اند. این مصوبه می‌تواند قسمتی از مشکلات حوزه انرژی و آب را در ساخت‌وساز شهری مدیریت کند و شورا بر اجرای آن تأکید جدی دارد. شورا انتظار دارد شهرداری بدون اتلاف وقت این مصوبات را عملیاتی کرده و گزارش دقیق از روند اجرا به شورا ارائه دهد.

 

همچنین در ادامه نرجس سلیمانی در تذکر پیش از دستور خود خطاب به  سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران گفت: باید در مواردی که از ردیف مدیریت راهبری یا ردیف‌های مشابه که برای کمک از بودجه شهرداری استفاده شده، توجه شود و در هنگام بازنشستگی کارکنان، پاداش بازنشستگی بر اساس ذخایر قانونی و منابع موجود در اولویت پرداخت قرار بگیرد تا به دلیل تورم ارزش پاداش پایان خدمت کارکنان که درجه بازنشستگی نائل شدند و یا منفعت طلبی، حق اشخاص ضایع نشود.

 

وی همچنین با اشاره به نوع فروش کالا‌ها توسط برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها گفت: در بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابع کالای نو خریداری شده و بعد از ثبت در اموال سازمان و شرکت تابعه، بلافاصله به عنوان کالای غیرنو در چارچوبی که عملاً منجر به خسارت منابع شهر و سازمان است، به شرکت موسسه دیگری واگذار می‌کنند. این کار درست نیست و خواهش ما این است این رویه اصلاح شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، در موارد آن را به صورت مصداقی خواهیم گفت.

 

 

 

نایب رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران  نیز در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت سد معبر خیابان ولیعصر گفت: انتظار داریم شهرداری هرچه سریعتر این وضعیت را پیگیری و تعیین تکلیف کند.

 

 مهدی بابایی با اشاره به وضع سدمعبر خیابان ولیعصر گفت: حدود یک سال پیش تذکری در خصوص وضع سد معبر خیابان ولیعصر، حد فاصل میدان ولیعصر تا ابتدای خیابان فاطمی دادم؛ بعد از آن هم آقای کاشانی شش ماه بعد مجددا این تذکر را ارائه کرد. من و آقای کاشانی این تذکر را به شهرداری ابلاغ کردیم، اما متاسفانه هنوز اتفاقی رخ نداده است؛ شهرداری پاسخ داده که در حال پیگیری است، اما انتظار داریم هرچه سریع‌تر این وضعیت تعیین تکلیف شود.

 

وی همچنین درباره وضعیت مسکن کارکنان شهرداری تهران عنوان کرد: متاسفانه شهرداری در خصوص وضعیت مسکن کارکنان شهرداری تهران در ۴ سال اصلی کار جدی انجام نداده است و اکنون در وقت اضافه پیگیری‌هایی صورت گرفته است؛ با این حال چنین برداشتی داریم که این مساله در اولویت‌های شهرداری نیست.

 

نایب رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اضافه کرد: بیش از ۵۰ درصد حقوق کارکنان شهرداری تهران بابت مسکن می‌رود و در این وضعیت تورم مشکلات جدی برای مردم ایجاد می‌شود. سازمانی که می‌خواهد به دور از فساد کار کند، باید به این نکته توجه کند. اگر نتوانیم مشکل کارکنان شهرداری را حل کنیم دیگر چطور می‌توانیم به سراغ حل مشکلات شهروندان برویم.

 

 

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران نیز  در تذکر پیش از دستور خود از تعیین مهلت یک هفته‌ای برای اعلام نظر کمیسیون ماده ۷ خبر داد و افزود: همه عوامل باید ظرف یک هفته نظرات خود را ثبت کنند.

 

 مهدی عباسی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره حذف سامانه ماده ۷ و امضا اعضا و ابهامات موجود در روند بررسی پرونده‌ها گفت: در جلسه‌ای که در کمیسیون با حضور همکاران شهرداری تهران برگزار شد، موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به وضوح مشخص شد که اشکال از نمایندگان شورا نیست. به عنوان نمونه، اگر بخواهم عدد را اعلام کنم، در کارتابل اعضای شورا در کمیسیون مرکزی، یک عضو تنها سه پرونده باقی‌مانده داشت که آن هم به دلیل قطع‌شدن سامانه بلاتکلیف بود. در کارتابل یک عضو دیگر دو پرونده باقی‌مانده داشت، مدیرعامل سازمان پارک‌ها سه پرونده، یک نماینده شهردار پنج پرونده و نماینده دستگاه قضایی چهار پرونده باقی مانده بود به عبارتی بیشترین تعداد پرونده‌های باقی‌مانده، پنج پرونده بود که این امر طبیعی است؛ چراکه معمولاً برای رسیدگی به پرونده‌ها حدود ۱۰ روز زمان نیاز است.

 

وی افزود: در مناطق نیز میانگین پرونده‌های باقی‌مانده در کارتابل اعضای شورا ۵۰ پرونده بود، اما این عدد در کارتابل شهرداران مناطق به ۱۵۰ پرونده می‌رسید؛ یعنی سه برابر اعضای شورا. علت این موضوع نیز مشخص است، چراکه در بسیاری از پرونده‌ها عضو شورا منتظر می‌ماند تا رأی دوم توسط شهردار صادر شود و پس از آن آخرین امضا را ثبت کند. با این حال، شاهد سه برابر بودن تعداد پرونده‌های باقی‌مانده در مناطق بودیم.

 

عباسی بااشاره به تعیین مهلت یک هفته‌ای برای اعلام نظر کمیسیون ماده ۷ ادامه داد: چه در مناطق و چه در کمیسیون مرکزی، حداکثر یک هفته زمان برای اعلام نظر تعیین شده است؛ به این معنا که همه عوامل ظرف یک هفته نظر خود را ثبت کنند.

 

وی  ابراز امیدواری کرد سامانه بار دیگر فعالیت خود را از سر بگیرد تا بتوانیم پرونده‌ها را در بازه زمانی یک‌هفته‌ای به سرعت بررسی کنیم و روند رسیدگی بدون تأخیر انجام شود.