به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس قانون خرید تضمینی، نرخ ۳۳ قلم محصول باید تا پایان تیرماه تعیین تکلیف شود تا کشاورزان بتوانند با آگاهی از هزینه‌ها و درآمد پیش‌بینی‌شده، درباره کشت تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که با گذشت حدود ۴۰ روز از پایان مهلت قانونی، هنوز  نشست موثری در شورای قیمت‌گذاری برگزار نشده و نرخ تضمینی اعلام نشده است.

پیامد این تاخیر، سردرگمی گسترده در میان کشاورزان است؛ به ویژه آنکه کشت گندم در برخی مناطق کمتر از ۱۰ روز دیگر آغاز می‌شود و زمان برای تصمیم‌گیری به سرعت در حال از دست رفتن است.

گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور، نخستین محصولی است که باید نرخ خرید تضمینی آن مشخص شود. سایر محصولات همچون جو، دانه‌های روغنی، برنج، پنبه و چغندرقند نیز در ادامه بر اساس همین نرخ تعیین می‌شوند.

اهمیت گندم صرفا در بُعد اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه به طور مستقیم با امنیت غذایی، کاهش وابستگی به واردات و حتی ثبات اجتماعی پیوند دارد. تعیین قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، می‌تواند رغبت کشاورزان به کشت گندم را کاهش دهد و در مقابل، افزایش سطح زیرکشت محصولات جایگزین یا صیفی‌جات را به دنبال داشته باشد؛ مساله‌ای که الگوی کشت را برهم می‌زند و دستیابی به خودکفایی را به مخاطره می‌اندازد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، اختلاف نظر در محاسبه قیمت واقعی خرید تضمینی است. برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد که با لحاظ کردن تورم رسمی حدود ۳۵ درصد و هزینه‌های تولید، قیمت منطقی هر کیلوگرم گندم باید در محدوده ۲۸ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود. در مقابل، برخی نهاد‌های برنامه‌ریزی، نرخ ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان را پیشنهاد کرده‌اند؛ رقمی که به باور تحلیلگران نمی‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد.

به باور کارشناسان این بخش، تعیین نرخ پایین‌تر از هزینه واقعی، نه فقط انگیزه تولید را از کشاورزان می‌گیرد، بلکه آنها را به سمت محصولاتی سوق می‌دهد که بازده اقتصادی بیشتری دارند؛ محصولاتی که شاید در امنیت غذایی نقش حیاتی نداشته باشند.

نمونه بارز آثار قیمت‌گذاری نامناسب را می‌توان در محصول جو مشاهده کرد. پارسال ، نرخ خرید تضمینی جو به شکلی اعلام شد که کشاورزان رغبت چندانی به کشت آن نشان ندادند. نتیجه این تصمیم، کاهش تولید و افزایش قیمت جو در بازار بود؛ به گونه‌ای که نرخ جو از گندم سبقت گرفت. این روند به بحران دیگری منجر شد؛ دامداران توانایی تامین خوراک دام را از دست دادند و بخشی از آنها به ناچار از گندم به جای جو استفاده کردند.

چنین تجربه‌ای هشدار جدی است که در صورت تکرار تاخیر یا تعیین نرخ غیرمنطقی برای گندم، وضعیت مشابه یا حتی وخیم‌تری در انتظار کشور خواهد بود.

پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی تعلل

تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی فقط به بخش کشاورزی محدود نمی‌شود، بلکه پیامد‌های گسترده‌ای در سطح اقتصاد کلان و حتی امنیت اجتماعی دارد. نخستین پیامد، بی‌اعتمادی کشاورزان به سیاست‌های حمایتی دولت است. وقتی نرخ تضمینی دیر اعلام شود یا کمتر از هزینه واقعی باشد، کشاورزان به سمت محصولات غیرضروری یا آب‌بر مانند صیفی‌جات می‌روند که می‌تواند تعادل بازار و منابع آبی کشور را بر هم بزند.

دومین پیامد، افزایش واردات محصولات اساسی است که با خروج ارز، فشار مضاعفی به اقتصاد می‌آورد. در نهایت، کاهش تولید داخلی می‌تواند امنیت غذایی را تهدید و زمینه‌ساز افزایش قیمت نان و سایر کالا‌های وابسته به گندم شود.

تامین نقدینگی؛ می تواند گام مکمل در حمایت از کشاورزان باشد اگرچه پرداخت مطالبات امسال  کشاورزان در مقایسه با  گذشته با سرعت بیشتری انجام گرفته و تاکنون حدود ۸۷ درصد مطالبات تسویه شده، اما همچنان بخش قابل توجهی از طلب کشاورزان باقی مانده است.

در آستانه فصل کشت، نقدینگی یکی از مهم‌ترین نیاز‌های تولیدکنندگان است. پرداخت به موقع مطالبات و اعلام سریع نرخ تضمینی، دو محور اساسی برای ایجاد انگیزه و توان مالی لازم جهت آغاز کشت پاییزه به شمار می‌رود. بدون این دو اقدام، حتی اگر نرخ مناسبی اعلام شود، کشاورزان ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی، توان ورود به فصل زراعی را نداشته باشند.

سیاست خرید تضمینی نه فقط ابزاری حمایتی، بلکه ستون اصلی تامین امنیت غذایی است. این سیاست در بسیاری از کشور‌ها با هدف تثبیت تولید، حمایت از کشاورزان و کاهش وابستگی به واردات اجرا می‌شود. در ایران نیز فلسفه وجودی این سیاست، رسیدن به خودکفایی در پنج محصول اساسی شامل گندم، جو، برنج، دانه‌های روغنی و شکر است. بنابراین، هرگونه تاخیر یا ضعف در اجرای این سیاست، عملا به معنای عقب‌نشینی از هدف خودکفایی و افزایش وابستگی به آن سوی مرز‌ها خواهد بود.

اکنون که فقط چند روز تا آغاز فصل کشت گندم در برخی استان‌ها باقی مانده، تاخیر بیشتر در اعلام نرخ خرید تضمینی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر بخش کشاورزی وارد کند.

ثبات و پایداری تولید، مستلزم تصمیم‌گیری فوری و شفاف شورای قیمت‌گذاری است. نرخ تضمینی باید نه بر اساس مصالح کوتاه‌مدت مالی، بلکه با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید، تورم و منافع بلندمدت کشور تعیین شود. فقط در این صورت می‌توان به استمرار تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت امنیت غذایی امید داشت.