به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالی‌نژاد در جمع شورای معاونین و حسابرسان دیوان محاسبات لرستان با اشاره به اهمیت جذب به‌موقع و مؤثر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در رشد و توسعه استان، خواستار بررسی، رصد و پایش مستمر مانده اعتبارات رسوب و جذب نشده اعتبارات در حساب‌های بانکی توسط حسابرسان و دستگاه‌های اجرایی شد.
هزار و ۶۷۸ میلیارد در حساب بانکی دستگاه‌های لرستان رسوب کرده است
وی با اشاره به اهمیت و اهداف قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی مصوب مبنی بر تمدید مهلت جذب و اعطا فرصت به دستگاه‌های اجرایی، افزود: تا سال ۱۳۷۹ بخش قابل‌توجهی از اعتبارات مصوب دولت در اواخر سال مالی، به نحوی تخصیص می‌یافت که فرصت کافی برای دریافت آن از خزانه و پرداخت تعهدات، از دستگاه‌های اجرایی سلب می‌شد و در اغلب موارد قسمت عمده اعتبارات تخصیص‌یافته به دلیل انقضای مهلت قانونی به خزانه برگشت داده می‌شد و یا به دلیل محدودیت زمانی دچار افت کیفیت و نظارت بوده است.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، ادامه داد: برای جلوگیری از این آسیب قانون طی چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت که به‌موجب آخرین اصلاحیه و الحاقیه مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مجلس شورای، مهلت «تعهد و پرداخت» اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت تا پایان شهریورماه سال بعد تمدید شده تا اینکه بخشی از مشکلات معنون از قبیل تعجیل و شتاب در جذب اعتبارات، ضعف در کیفیت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز برگشت اعتبارات به خزانه را برطرف نماید.
جمالی‌نژاد، گفت: نتایج گزارش تجزیه‌وتحلیل منابع و مصارف ماهانه استان در بخش وضعیت جذب مانده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتقالی از سال ۱۴۰۳ و حساب سایر منابع دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد قریب مبلغ ۱.۶۷۸ میلیارد تومان در پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ در حساب بانکی ۶۵ دستگاه اجرایی رسوب شده که بیش از ۱,۳۰۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه سال ۱۴۰۳ است و تاکنون جذب نشده که باتوجه‌به فرصت باقی‌مانده و حداکثر پایان شهریورماه ضرورت دارد مسئولین و دستگاه‌های اجرایی تدابیر و تمهیدات قانونی و لازم را اتخاذ کنند.
هشدار نسبت به ترک فعل‌های احتمالی
وی در بخش آسیب‌شناسی و تبعات ناشی از عدم جذب به‌موقع و به هنگام اعتبارات و رسوب و انتقال آن به روزهای پایانی سال، گفت: یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در فرایند اجرای بودجه عدم توجه به برنامه زمان‌بندی و مدیریت زمان در هزینه‌کرد اعتبارات اختصاص‌یافته است که این روند علاوه بر ایجاد تأخیر در روند تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های مصوب، دارای پیامدهای حقوقی و قانونی، افزایش هزینه اقتصادی و فرصت ازدست‌رفته، افزایش بهای تمام شده، ضعف و کاهش کیفیت در اجرا و احتمال بروز خطا در محاسبات و نهایتاً برگشت به‌حساب خزانه را در پی دارد که می‌بایست با مدیریت درست و پیگیری مستمر نسبت به تقلیل و رفع این مشکلات اقدام کرد.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به اینکه مطابق قانون هرگونه گواهی خلاف، جابه‌جایی، انتقال و رسوب به سایر حساب‌ها و پرداخت پس از مهلت قانونی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود، گفت: بررسی و تهیه گزارش انحرافات و ترک فعل‌های احتمالی در دستور کار حسابرسان این دیوان قرار دارد و ضرورت دارد کمیته جذب اعتبارات استان در فرصت باقی‌مانده به‌صورت منظم و مستمر موانع و مشکلات دستگاه‌های اجرایی را بررسی تا اینکه زمینه اجرای طرح‌های عمرانی استان در بخش‌های مختلف در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه در مهلت مقرر فراهم گردد تا مردم از آثار و برکات این طرح‌ها بهره‌مند گردند.
