تغییر از درون خود ما باید شروع شود
سیزدهم شهریورماه در تقویم به‌عنوان «روز تعاون» نام‌گذاری شده است؛ روزی برای یادآوری نقش مهم همبستگی اجتماعی، مشارکت مردمی، و اقتصاد تعاونی در توسعه کشور. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پیامی به مناسبت این روز بر اهمیت گسترش روحیه همکاری و همبستگی تأکید کرد و گفت:
«اگر روح تعاون را بپذیریم، می‌توانیم شعار امسال را عملی کنیم و با اتکا به نیروی همبستگی، دام جنگ، فقر و مشکلات بشری را از جای برکنیم.»
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان حوزه کار، اشتغال و اقتصاد معتقدند بخش تعاون در ایران با وجود جایگاه برجسته‌اش در قانون اساسی، تاکنون نتوانسته است سهم شایسته‌ای در اقتصاد ملی ایفا کند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، اشتغال و مسائل کارگری، در گفت‌وگویی با خبرنگار رکنا با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور اظهار داشت:
با وجود آنکه اصل تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی مهم و بنیادین دارد، متأسفانه در عمل هیچ نهاد، سازمان یا فردی این بخش را در عرصه اقتصادی کشور به‌صورت جدی و کارآمد مورد توجه قرار نداده است. آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، بیش از آنکه نشانه‌ای از نقش‌آفرینی واقعی و اثرگذاری بخش تعاون باشد، تنها به وجود نامی از تعاون در ساختار اقتصاد کشور محدود شده و در عمل جایگاه واقعی آن محقق نشده است. به باور من، مسئولیت اصلی چنین شرایطی که منجر به کم‌رنگ‌شدن نقش تعاون در اقتصاد ایران شده، بیش از هر چیز ناشی از فقدان باور عمیق، جدی و عملی دولت و حاکمیت به ظرفیت‌های این بخش است. این نقد و ارزیابی، با نگاهی منصفانه، غیرقابل انکار است.
وی در ادامه به یکی دیگر از موانع جدی توسعه تعاون در کشور اشاره کرده و گفت:
یکی از عوامل مهمی که مانع رشد بخش تعاون شده، تقابل تاریخی و سنتی میان دو قطب اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی است. در واقع، بخش تعاون قربانی نوعی نگاه محدود و تنگ‌نظرانه ایدئولوژیک شده است؛ نگاهی که توسط گروه‌های افراطی مدافع اقتصاد کاملاً دولتی و همچنین جریان‌های طرفدار سرمایه‌داری شکل گرفته است. هنوز هم بسیاری از افراد بر این باورند که وقتی دولت مسئولیت تأمین نیازهای اساسی مردم، توزیع منابع و حمایت از اقشار مختلف جامعه را بر عهده دارد، نیازی به تقویت و توسعه بخش تعاون وجود ندارد. در سوی دیگر این ماجرا، حامیان اندیشه‌های سرمایه‌داری و نظریه‌های مبتنی بر کاپیتالیسم نیز، فعالیت‌های تعاونی را با دیدگاهی منفی ارزیابی کرده و آن را نوعی گرایش مارکسیستی و چپ‌گرایانه می‌دانند. آنان معتقدند در شرایطی که اقتصاد دولتی در کشور حاکم است، پرداختن به تعاون اقدامی زائد محسوب شده و صرفاً باعث رنگارنگ شدن اقتصاد دولتی خواهد شد. به عقیده من، این دو جریان فکری غالب، یعنی طرفداران افراطی اقتصاد دولتی از یک‌سو و مدافعان تمام‌عیار اقتصاد سرمایه‌داری از سوی دیگر، به‌عنوان دو مانع بزرگ، نقش اصلی را در عدم توسعه و پیشرفت بخش تعاون ایفا کرده‌اند.
این کارشناس حوزه کار و اشتغال در ادامه خاطرنشان کرد:
الگوی تعاونی، برخلاف برداشت‌های اشتباه و نگاه‌های محدود، جایگاهی جهانی دارد و نقش‌آفرینی آن در عرصه اقتصاد کشورهای مختلف جهان، چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه، کاملاً مشهود است. برای مثال، در کشورهای پیشرفته‌ای همچون کانادا و حتی در کشورهای آسیایی و کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند هند، تعاون توانسته است جایگاهی منطقی و اثربخش پیدا کند و نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا نماید. بنابراین باید تأکید کرد که تعاون تنها یک ساختار اقتصادی نیست، بلکه یک الگوی مردم‌محور است که علاوه بر کارکردهای اقتصادی، از ماهیتی دموکراتیک برخوردار است.
به باور حاج‌اسماعیلی، تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی در ارتقای همکاری‌های اجتماعی ایفا کنند. او تصریح کرد:
«تعاونی‌ها در حقیقت می‌توانند همچون باشگاه‌های کوچک دموکراسی عمل کنند و نه‌تنها سهم مهمی در رشد و توزیع عادلانه ثروت در کشور داشته باشند، بلکه بستر مناسبی برای ترویج همکاری، مشارکت و فرهنگ دموکراتیک در جامعه فراهم سازند. به نظر من، برای حل مسائل و بحران‌های اقتصادی، بهبود وضعیت اجتماعی و همچنین ارتقای روحیه همکاری و همبستگی ملی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون هستیم. به همین دلایل، من قویاً اعتقاد دارم که باید از بخش تعاون در اقتصاد کشور دفاع کنیم و بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی آن را فراهم آوریم.»
