به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، موضع‌گیری‌ها درباره پیش‌نویس قانون حشد شعبی که نهادهای سیاسی و نمایندگان گروه‌های مسلح در طول ماه‌های گذشته برای تصویب آن در پارلمان عراق تلاش کرده بودند، بعد از خروج این قانون از دستور کار جلسات پارلمان طی هفته‌های اخیر متوقف شده است. در شرایطی که هنوز مشخص نشده است چه کسی بررسی این قانون را از دستور کار پارلمان خارج کرده است، اما به نظر می‌رسد در سایه فشارها و تهدیدات آمریکا علیه این قانون، بررسی آن به پارلمان آینده بعد از انتخابات آتی در ۱۱ نوامبر موکول شده است.
شاخوان عبدالله، نایب رئیس پارلمان عراق، با طرح این ادعا که قانون حشد شعبی به منافع عراقی‌ها آسیب می‌رساند، مدعی شد که عراق هنوز به نیروهای آمریکایی و ائتلاف نیاز دارد، زیرا داعش به طور کامل از بین نرفته است.
برخی اعضای مجلس نمایندگان تأکید کردند که محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، این قانون را از پارلمان خارج کرده و به هیئت وزیران بازگردانده تا از تصویب آن جلوگیری کند، اما دولت به این اظهارات واکنشی نشان نداد.
در حالی که برخی جریان‌های شیعی در عراق از جمله ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی خواستار تصویب این قانون هستند و برخی دیگر با آن مخالفت می‌کنند، برخی از احزاب در داخل چارچوب هماهنگی خواستار اصلاحاتی در پیش‌نویس قانون و چشم‌پوشی از برخی امتیازات شدند تا با تشکیل یک جبهه پشتیبانی نظامی برای ارتش عراق سازگار باشد.
هادی السلامی، نماینده پارلمان عراق به العربی الجدید گفت که دولت چند روز پیش به طور ناگهانی اقدام به خروج قانون حشد شعبی از دستور کار پارلمان کرد. این در حالی بود که این قانون دو بار در داخل مجلس نمایندگان قرائت شده و آماده رأی‌گیری بود. وی افزود که این اقدام ویژه در سایه فشارهای آمریکا تردیدهای زیادی را ایجاد می‌کند. السلامی افزود: دولت عراق موظف است دلایل اقدام به خروج این قانون را بیان کند و بگوید آیا این در راستای تحمیل اراده آمریکا است، یا دلایل دیگری وجود دارد؟
در ژوئیه گذشته، محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق از پیام‌های آمریکایی به رهبران سیاسی عراق پرده برداشت که در آنها با تصویب قانون حشد شعبی مخالفت شده بود. عمار الحکیم، رئیس جریان حکمت، نیز پیشتر از درخواست‌های آمریکایی برای انحلال حشد شعبی یا ضربه زدن به آن خبر داد.
مواد ۱۸ گانه پیش‌نویس قانون حشد شعبی، وظیفه این ارگان را «حفاظت از نظام» و «دفاع از کشور و حفاظت از وحدت و تمامیت ارضی آن و مبارزه با تروریسم» تعیین می‌کند. همچنین به اعضای حشد شعبی امتیازات مالی معادل امتیازات اعضای ارتش عراق اعطا می‌کند و بودجه سالانه برای توسعه و تسلیح آن مانند وزارت دفاع اختصاص می‌دهد. بر اساس پیش‌نویس قانون، رئیس حشد شعبی در رتبه وزیر خواهد بود و عضو کمیته وزارتی امنیت ملی خواهد بود و می‌تواند برخی از اختیارات خود را به رئیس ستاد یا دبیرکل هیئت واگذار کند و باید اختیارات وزیر دفاع را برای اجرای قوانین نظامی بر پرسنل هیئت اعمال کند.
در همین رابطه عدی الخدران، عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی فاش کرد که جلسه اخیر سران چهارگانه کشور، به تعویق انداختن تصویب قانون حشد شعبی و پس گرفتن این قانون از مجلس نمایندگان برای حفظ ثبات داخلی مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود که به تعویق انداختن تصویب این قانون به معنای موکول کردن آن به مجلس نمایندگان بعدی و همچنین دولت بعدی عراق است.
سازمان حشد شعبی به طور رسمی در سال ۲۰۱۶ بنا به فتوای مرجعیت شیعیان عراق پس از تصویب قانون در مجلس نمایندگان تأسیس شد. نخست‌وزیر عراق در همان سال پیوستن نیروهای حشد شعبی به نیروهای مسلح را اعلام کرد. در سال ۲۰۲۰، حقوق یک عضو حشد شعبی با حقوق یک سرباز در ارتش عراق برابر اعلام شد.
