بازگشت بانک مرکزی ترکیه به سیاست‌های ارتدوکس سبب شده تورم این کشور در طول ماه‌های گذشته در مدار نزولی قرار بگیرد؛ گرچه این کاهش تدریجی پیش می‌رود.
به گزارش اکوایران، تورم ترکیه کاهشی کمتر از انتظارات را ثبت کرد و به نشانه‌ها مبنی بر اینکه تقاضای مصرف‌کنندگان با وجود آمادگی بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره همچنان قوی مانده است افزود.
اداره آمار دولتی ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که تورم این کشور از 33.5 درصد در ماه جولای به 33 درصد در ماه آگوست رسیده است.
این درحالی است که نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کرد تورم ترکیه به 32.6 درصد کاهش پیدا کند.
تورم ماهانه ترکیه نیز 2.04 درصد گزارش شده که کاهش اندکی نسبت به تورم 2.06 درصدی ماه قبل نشان می‌دهد. نظرسنجی دیگری از اقتصاددانان، تورم ماهانه را به‌طور میانگین 1.75 درصد تخمین زده بود.
دادگاه استانبول و تاثیر سیاسی بر بازارهای ترکیه
گزارش تورم ماهانه ترکیه یک روز پس از آن منتشر شد که جنجال سیاسی بازارهای ترکیه را تحت تاثیر قرار داد. دادگاهی در استانبول روز سه‌شنبه حکم برکناری مقامات محلی حزب مخالف دولت را در این شهر صادر کرد؛ اقدامی که خطر بازنگری گسترده‌تر در رهبری این گروه را در جلسه دادگاه مرتبط در اواخر این ماه افزایش داد.
حزب جمهوری خواه خلق با سرکوب قضایی شدیدی روبه‌روست، مدعی است که انگیزه سیاسی دارد. سهام ترکیه پس از اعلام حکم این دادگاه با کاهش 5.9 درصدی مواجه شد، در حالی که بازده اوراق دولتی ترکیه جهش کرد.
چشم انداز تورم ترکیه؛ پیش‌بینی بانک مرکزی و بازار
آشفتگی سیاسی در ترکیه در زمان حساسی برای بانک مرکزی ترکیه اتفاق می افتد؛ این نهاد برای اولین‌بار در طول چهار ماه گذشته نرخ بهره خود را با کاهش سه واحد درصدی به 43 درصد رساند.
بانک مرکزی ترکیه به ادامه چرخه تسهیل پولی اشاره کرد؛ در حالی که فاتح کاراهان، رئیس آن با اشاره به انتظارات تورمی در میان مصرف کنندگان و کسب‌وکارها به سرمایه‌گذاران هشدار داد که این حرکت به صورت خودکار انجام نخواهد شد.
بانک مرکزی ترکیه تورم پایان سال این کشور را در بازه 25 تا 29 درصد پیش‌بینی می‌کند، اما بازار آن را 30 درصد تخمین می‌زند.
تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماهه دوم سال 2025 با رشد 4.8 درصدی همراه شد؛ آن‌هم در شرایطی که بانک مرکزی هنوز چرخه فعلی تسهیل پولی خود را آغاز نکرده بود.
از سوی، رشد اقتصادی این کشور در وهله اول تحت تاثیر تقاضای داخلی قرار دارد و این مساله به نگرانی درباره این مساله افزود که بانک مرکزی ممکن است مجبور به ارزیابی اندازه کاهش‌های مورد انتظار در نرخ بهره باشد.
ریسک‌های تورمی ناشی از لیر ضعیف و تنش‌های ژئوپلتیک
به گفته سلوا بهار، از بلومبرگ اکونومیکس، ریسک‌های تورمی از جمله احتمال کاهش شدیدتر ارزش پول ملی یا افزایش هزینه‌های انرژی به دلیل تنش‌های ژئوپلتیکی، رو به افزایش است.
او روز سه‌شنبه در یادداشتی نوشت: اگر ریسک‌های تورمی محقق شود، به احتمال زیاد فضای بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره محدود خواهد شد، با این حال کاهش نرخ بهره از دستور کار خارج نمی‌شود.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
