به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فراهانی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اقتصادی استان، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم اقتصادی و دارایی استان قم، اعطای وام‌های خوداشتغالی قرض‌الحسنه با هدف رونق کسب‌وکارهای خرد و تقویت اشتغال پایدار بوده است.
وی افزود: همچنین پرداخت تسهیلات تبصره‌ای از دیگر اقدامات شاخص این مجموعه است که در قالب برگزاری جلسات هفتگی کمیته استانی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم دنبال می‌شود و در این نشست‌ها، طرح‌های معرفی‌شده از دستگاه‌های اجرایی استان بررسی و پس از تصویب، برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها ارجاع داده می‌شود که بر همین اساس در یک سال اخیر، حدود یک‌هزار میلیارد تومان طرح مصوب برای کمک به تولید و صنعت استان اختصاص یافته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم با اشاره به روند صدور مجوزهای کسب‌وکار تصریح کرد: در پنج ماه نخست امسال، ۱۱۳ هزار مجوز در استان صادر شده که این رقم ۱۲ هزار مورد بیش از مدت مشابه سال گذشته است و فرایند صدور مجوزها به‌صورت مکانیزه و آنلاین انجام می‌شود که موجب تسهیل امور متقاضیان شده است.
فراهانی در ادامه از سه برابر شدن سرمایه‌گذاری خارجی در استان خبر داد و گفت: تأسیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اداره کل امور اقتصادی و دارایی و همکاری دفتر فراجا، شرایط تازه‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است و بر اساس آمار، میزان سرمایه‌گذاری خارجی قم به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسیده و هدف‌گذاری برای جهش بیشتر در این عرصه در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به وظایف معاونت نظارت مالی این اداره کل توضیح داد: رصد درآمدهای استان و پیگیری موضوع مولدسازی دارایی‌های دولتی از اولویت‌های جدی این معاونت به شمار می‌رود. البته در اجرای طرح مولدسازی، برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند که امیدواریم با خوداظهاری و ورود جدی‌تر این دستگاه‌ها، امکان تسریع در اجرای این سیاست فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم تأکید کرد: در فرآیند مولدسازی، اولویت نخست با اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام همان دستگاهی است که اموال و دارایی‌هایش وارد چرخه مولدسازی می‌شود، همچنین برگزاری مزایده‌ها و صدور اسناد تک‌برگی برای املاک دولتی، از اقدامات مهم در یک سال اخیر بوده است.
وی با بیان اینکه روند سرمایه‌گذاری در قم مثبت و رو به رشد است، گفت: خوشبختانه در این حوزه مشکل خاصی وجود ندارد و منابع لازم در خزانه استان موجود است و بنابراین هزینه‌های جاری و عمرانی با توجه به اولویت‌ها دنبال خواهد شد.
