به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله بیاتی عصر چهارشنبه در آئین عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی تفرش اظهار کرد: یکی از دلایل موفقیتهای اخیر در جذب سرمایه، پیگیریهای مستمر استاندار مرکزی و برگزاری جلسات هفتگی با حضور مسئولان مرتبط بوده است.
وی افزود: سرمایه در داخل کشور وجود دارد اما آنچه کم داریم اراده برای بهرهبرداری صحیح از آن است.
بیاتی تصریح کرد: امروز هزاران میلیارد تومان سرمایه در اختیار مردم و بخش خصوصی است که میتوان با اصلاح ساختارهای اداری آن را به سمت تولید و اشتغال هدایت کرد.
وی با اشاره به نقش مؤثر مجلس در حمایت از دولت ادامه داد: مشکلات کنونی اقتصادی و مدیریتی کشور حاصل فرآیندی طولانیمدت و انباشته از گذشته است و نمیتوان آن را صرفاً متوجه دولت فعلی دانست.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجلس شورای اسلامی، حمایت از دولت را وظیفه خود میدانیم، چرا که موفقیت دولت در نهایت به تقویت و موفقیت کلیت نظام جمهوری اسلامی منجر میشود.
وی با بیان اینکه روندهای دستوپاگیر اداری یکی از اصلیترین موانع جذب سرمایهگذار در کشور است، خواستار تشکیل ستادی ویژه برای تسهیل سرمایهگذاری در شهرستانها شد.
ظرفیتهای علمی و گردشگری تفرش مغفول مانده است
وی با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده شهرستانهای تفرش، آشتیان و فراهان گفت: با وجود دارا بودن جاذبههای طبیعی، موقعیت جغرافیایی مناسب و نیروی انسانی توانمند، متأسفانه این مناطق از حداقل امکانات برخوردارند.
وی افزود: برای نخستینبار در تاریخ استان مرکزی، نمایندگان با هماهنگی و همدلی در کنار مدیریت اجرایی قرار گرفتهاند؛ هدف اصلی، رفع مشکلات مردم و ارتقای جایگاه استان است.
بیاتی گردشگری و فعالیتهای دانشبنیان را دو محور اصلی توسعه منطقه دانست و تأکید کرد: تفرش با بیش از ۵۰۰ نخبه علمی و ۲۲ چهره ممتاز ملی، از جمله پرفسور قوامزاده، ظرفیت بالایی در حوزه علم و دانش دارد.
وی ادامه داد: همچنین طبیعت زیبا و فرهنگ بالای مردم این منطقه، بستر مناسبی برای توسعه گردشگری است که تاکنون مغفول مانده است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرمایهگذاران آماده ورود به حوزه تولید هستند، اما پیچیدگیهای اداری موجب دلسردی آنها میشود؛ نباید بگذاریم ناکارآمدی بروکراسی، ظرفیتهای کشور را بلااستفاده بگذارد و ضروری است سازوکارهای جذب سرمایهگذاری با نگاهی کارشناسی و با قید فوریت مورد بازنگری قرار گیرد.