فاطمه جوادی: یکی از اقداماتی که معمولا در دستورکار دولت‌های مختلف قرار می‌گیرد، احیای واحدهای تولیدی راکد است. در دولت چهاردهم هم این روند ادامه پیدا کرده است. در حال حاضر احیای واحدهای راکد توسط سازمان صنایع کوچک دنبال می‌شود. طبق اطلاعاتی که توسط این سازمان منتشر شده است در سال گذشته حدود 1344 واحد راکد احیا شده است. بیشتر این واحدها در استان‌های تهران، فارس و اصفهان مستقر بوده‌اند.
بازگرداندن واحدهای تعطیل شده به چرخه تولید در نگاه اول اقدام مثبتی قلمداد می‌شود. ضمن این که فرصت مناسبی برای دستاوردسازی دولت‌ها نیز فراهم می‌شود. با این حال در واقعیت احیای واحدهای راکد با اما و اگرهای متعددی همراه است. روند احیای واحدهای راکد و سیاست‌هایی که دولت‌ها در این زمینه دنبال می‌کند، ابهاماتی به همراه دارد. آیا اساسا احیای واحدهای راکد توجیه اقتصادی دارد؟ اگر تولید یک واحد توجیه‌پذیر بوده چرا به مرحله توقف فعالیت‌ها رسیده است. آیا احیای واحدهای راکد وظیفه دولت است؟ چرا دولت به جای انجام وظایف کلان خود مانند ثبات در اقتصاد کلان و رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان قبل از این که به مرحله بحرانی برسند، به دنبال احیای واحدهای تولیدی راکد است؟
مساله دیگر آن است که دولت بر چه اساسی یک‌سری واحدها را برای احیا انتخاب می‌کند و نسبت به تعدادی دیگر بی‌تفاوت است. این موضوع علاوه بر این که تبعیض نسبت به برخی واحدها است، برای واحدهای فعال نیز سیگنال منفی صادر می‌کند و بهره‌وری را مختل می‌کند. یک واحد تولیدی که براساس کارآمدی خود مشغول فعالیت است با مشاهده چنین رفتارهایی انگیزه خود را از دست می‌دهد. ضمن این که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان جدید نیز رغبت خود را برای آغاز فعالیت تولیدی از دست می‌دهند.
فعالان اقتصادی می‌گویند قبل از هر چیز باید دلایل رکود واحدهای تولیدی شناسایی و سپس تصمیم‌های لازم اتخاذ شود. در همین زمینه ابوالفضل روغنی گلپایگانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: باید واحدهای صنعتی که دچار آسیب شدند کالبدشکافی و ارزیابی شوند که این اتفاق به چه دلیل رخ داده است. بدون توجه به ریشه مشکلات نمی‌توان در مورد درست یا غلط بودن احیای واحدهای تولیدی راکد قضاوت کرد. دلایل متعددی از جمله مشکلات تامین مالی، نبود بازار مصرف، تکنولوژی قدیمی، مشکلات مدیریتی، اختلاف بین شرکا و عدم پیش‌بینی لازم در زیرساخت‌ها در این وضعیت تاثیرگذار است. روغنی گلپایگانی تصریح کرد: صدها عامل برای ورشکستگی و تعطیلی یک واحد تولیدی وجود دارد. وظیفه دولت احیای این واحدها نیست. اما با این حال نمی‌توان گفت که دولت نباید هزینه کند. بسیاری از واحدها امکان تولید و تامین دارند و دولت باید برای راه‌اندازی این واحدها کمک کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این که اگر در کشور ساختار مناسبی وجود داشت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سمت تولید هدایت می‌شد، گفت: دولت باید روند تولید را کنترل و بررسی کند. نباید رفتارها به شکلی باشد که واحدهای تولیدی دچار مشکل شوند و بعد از آن به فکر حمایت از آنها باشند. به گفته روغنی گلپایگانی، احیای برخی واحدهای تولیدی راکد صرفا سبب هدررفت منابع می‌شود. تعدادی از واحدهای راکد احیا شده‌اند و بعد از یک مدت فعالیت دوباره با خطر ورشکستگی روبه‌رو می‌شوند.
ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این سوال که آیا احیای واحدهای تولیدی راکد اساسا توجیه اقتصادی دارد، گفت: این موضوع به دلایلی که منجر به راکدشدن واحد تولیدی شده است، بستگی دارد. دولت باید با کمک‌هایی که می‌کند باعث به صرفه شدن تولید شود. ممکن است کارخانه‌ای وجود داشته باشد که ظرفیت تولید و مشتری دارد، اما مشکلی مانند بدهی به بانک دارد. دولت باید به این واحد کمک کند، چرا که تولید آن اقتصادی و شرایط بهینه است و قطعا تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور دارد. اما اگر کارخانه ورشکست شده باشد، محصولات آن خریداری نشود و نتواند کالای خود را به قیمت تمام شده بفروشد، کمک دولت به آن واحد مصداق اتلاف منابع است. یک مدت به این واحد کمک می‌شود و دوباره به مسیر سابق بازمی‌گردد. از آنجا که ممکن است بعضی از واحدهای احیا شده مجدد به وضعیت راکد برگردند، دولت باید واحدهایی را احیا کند که توجیه اقتصادی دارد.
بهادرانی اضافه کرد: اگر فضای کسب و کار باعث راکدشدن واحد تولیدی شده باشد، دولت باید زودتر به کمک واحد تولیدی بیاید و اجازه ندهد که راکد شود. فضای کسب و کار در کشور ما وضعیت خوبی ندارد. طبیعی است که در چنین شرایطی برخی شرکت‌ها دچار مشکل شوند. بنابراین نباید سیاستگذاری‌های دولت به گونه‌ای باشد که واحدهای تولیدی را به مسیر رکود هدایت کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: مکانیسم احیای واحدهای راکد توسط دولت مشخص نیست. دولت باید یک گروه کارشناسی برای بررسی احیای این واحدها تعیین کند. به نظرمی‌رسد تعداد واحدهای تولیدی که با انجام کار کارشناسی احیا می‌شود، کمتر است. دولت ترجیح می‌دهد به مسائل واحدهایی که مشکلات کارگری دارند، رسیدگی کند.
مرتضی افقه، اقتصاددان نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تعداد زیادی واحد تولیدی تعطیل و نیمه فعال در کشور وجود دارد. اغلب حدود 50 تا 60 درصد واحدهای شهرک‌های صنعتی فعال هستند. بقیه به انبار تبدیل شده‌اند و یا کاملا راکد و بدون فعالیت هستند. دلایل مختلفی برای تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی وجود دارد. یک دلیل به بی‌ثباتی‌های اقتصادی برمی‌گردد. این موارد با عنوان موانع کسب و کار شناخته می‌شود باعث می‌شود تولید پرهزینه شود. در چنین شرایطی تولیدکننده فرسوده شده و مجبور به کار کردن زیرظرفیت می‌شود، در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و یا واحد تولیدی خود را تعطیل می‌کند. مورد دوم ناکارآمدی مدیریت یک واحد تولیدی است. مورد بعدی هم وجود فساد در صدور مجوزها است.
افقه توضیح داد: برای عده‌ای گرفتن زمین و امکانات در شهرک‌های صنعتی قبل از این که یک اقدام برای تولید باشد، یک امتیاز و رانتی است که نصیب آنها می‌شود. این افراد مجوز تولید می‌گیرند تا از مزایای آن نظیر وام ارزان، ارز دولتی و سایر خدمات کم هزینه بهره‌مند شوند. این افراد اصلا تولیدکننده نیستند. توان و مهارت تولید ندارند. این گروه با استفاده از شرایط موجود از دولت به اسم تولید، امکانات دریافت می‌کنند، اما فعالیت‌های دیگری انجام می‌دهند و یا همان امکانات را به منبع ثروت برای خود تبدیل می‌کنند.
وی در ادامه گفت: اگر دولت چشم بسته واحدهای راکد را احیا کند، کار اشتباهی انجام داده است. ابتدا باید دلیل راکد بودن شناسایی شود. اگر واحد تولیدی متعلق به فردی است که تولیدکننده نبوده و صرفا برای امتیاز گرفتن وارد این فعالیت شده، احیا آن واحد غلط است. حتی باید آن فرد را مجازات کرد و امکانات را از او گرفت به تولیدکننده واقعی داد. اما اگر واحد راکد واقعا تولیدکننده بود، کارآمدی و توانمندی فرد تشخیص داده شده و اشکال از سمت سیاستگذاران بوده، وظیفه دولت آن است که به احیای آن واحد کمک کند. در صورتی که دلیل تعطیلی واحد تولیدی به دلیل نحوه مدیریت باشد، آن واحد نباید احیا شود.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چرا دولت با وجود منابع و امکاناتی که در اختیار دارد، قبل از توقف فعالیت به واحد تولیدی کمک نمی‌کند و بعد از رکود به فکر احیا می‌افتد، گفت: تولید دغدغه اصلی سیاستگذاران نیست و در اولویت چندم آنها است. اگر دولت قصد توجه به تولید داشت، زمان صدور مجوز، برای افرادی که تولیدکننده نبودند، مجوز صادر نمی‌کرد. افقه گفت: تصمیم منطقی آن است که دولت بین واحد در آستانه ورشکستگی و واحد راکد، مورد اول را برای احیا انتخاب کند. اما یک ملاک مهم هم نوع کالای تولیدی و میزان ضرورت و نیاز مردم به آن است. بر این اساس هم می‌توان واحد راکد را در اولویت احیا و حمایت قرار داد.
