به گزارش اقتصادنیوز به نقل از نورنیوز، ظم جهانی معاصر، دست‌کم در ظاهر، بر ویرانه‌های جنگ جهانی دوم و با هدف جلوگیری از تکرار فجایعی چون هیروشیما، آشوویتس و استالینگراد بنا شد. منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ وعده داد که «نسل‌های آینده از بلای جنگ در امان خواهند ماند» و سازمان ملل و شورای امنیت به عنوان ابزارهای تضمین‌کننده صلح و امنیت جمعی معرفی شدند. اما امروز، پس از گذشت هفتاد سال، نشانه‌های آشکاری از فرسایش این نظم و بازگشت به منطق قدرت سخت مشاهده می‌شود؛ نشانه‌هایی که از جنگ اوکراین تا غزه، از سوریه تا تحولات فضایی و نظامی آمریکا و اسراییل و رژه‌های نظامی چین و روسیه را در بر می‌گیرد.
جنگ و نظامی‌گری، پدیده‌ای دیرپا در حیات اجتماعی و سیاسی ملت‌هاست و شاید هیچ دورانی را نتوان یافت که خالی از این شر بزرگ باشد. برخی از تاریخ‌نویسان بر اساس همین واقعیت گفته‌اند صله، مقاطع موقتی در فاصله‌ی جنگ ها در حیات بشر بوده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد شتاب این روحیه جنگی و نظامی‌گری در سال های اخیر بیشتر شده است. مرور رخدادهای اخیر به‌خوبی عمق این تغییر مشهود را آشکار می‌کند:
جنگ اوکراین (۲۰۲۲–تا امروز): بزرگ‌ترین جنگ در قاره اروپا از زمان ۱۹۴۵ تاکنون، که نشان داد مرزهای سیاسی حتی در قلب غرب نیز دیگر مصون از تغییر به زور نیست.
بحران غزه (۲۰۲۳–۲۰۲۵): خشونتی بی‌سابقه علیه غیرنظامیان، همراه با ناتوانی آشکار شورای امنیت در توقف جنگ.
تداوم بحران سوریه: مداخله نظامی مستقیم قدرت‌های بزرگ و تثبیت پایگاه‌های دائمی روسیه و آمریکا در این کشور، که بیش از یک دهه به طول انجامیده است.
حملات مستقیم اسرائیل و آمریکا به خاک ایران ( ۱۴۰۴): عبور از خطوط قرمزی که روزگاری «تابو» محسوب می‌شد و نشان‌دهنده کاهش هزینه‌های سیاسی اقدام نظامی است.
نمایش قدرت آمریکا در آلاسکا: رژه هواپیماهای راهبردی در جریان استقبال ترامپ از پوتین، نماد آشکار بازگشت سیاست نمایش قدرت نظامی به سبک جنگ سرد.
رژه بی‌سابقه ارتش چین (۲۰۲۵): همراه با واکنش تند آمریکا و اروپا، نشانه‌ای روشن از ورود جهان به مرحله‌ای تازه از رقابت تسلیحاتی.
تحولات فضایی ایالات متحده: اعلام تغییرات ساختاری در سامانه‌های فضایی آمریکا نشان می‌دهد که جنگ آینده نه تنها زمینی، که فضایی و فناورانه خواهد بود.
این موارد صرفاً رویدادهای پراکنده نیستند، بلکه اجزای یک روند واحدند: فاصله گرفتن قدرت‌های بزرگ از هنجارهای حقوقی و جایگزینی روزافزون منطق زور به جای منطق قانون.
نهادهای بین‌المللی، که زمانی قرار بود حافظ صلح و نظم باشند، امروز بیش از هر زمان دیگری در حاشیه قرار گرفته‌اند. شورای امنیت عملاً به میدان وتوهای متقابل تبدیل شده است. سازمان ملل در بحران‌های اوکراین و غزه به تماشاچی بدل شد. دادگاه بین‌المللی کیفری که زمانی به عنوان بازوی عدالت جهانی معرفی می‌شد، در برابر جنایات آشکار قدرت‌های بزرگ سکوت کرده یا با فشار آنان عقب نشسته یا احکام‌شان از درجه اعتبار ساقط شده است.
این فروپاشی اعتبار نهادها، عملاً دست بازیگران قدرتمند را برای توسل به زور بازتر کرده است. جهان در حال حرکت از «نظم مبتنی بر قانون» به سمت «نظم مبتنی بر قدرت» است؛ نظمی که یادآور دوران قرن نوزدهم و سیاست‌های استعمارگرانه است. این روند برای آینده بشریت پیامدهایی چندلایه دارد:
1) افزایش احتمال درگیری‌های مستقیم: اتکای بیشتر به قدرت نظامی به معنای کاهش فضای مانور دیپلماسی است. از این رو خطر کشیده شدن جنگ‌ها به مناطق جدید یا آغاز درگیری‌های ناخواسته افزایش می‌یابد.
2) شتاب فناوری‌های جنگی: توسعه سلاح‌های کشتار جمعی و فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی نظامی، جنگ سایبری، و تسلیحات فضایی، هرگونه خطای محاسباتی را به فاجعه‌ای غیرقابل کنترل بدل می‌سازد.
3) تضعیف هنجارهای انسانی: با بی‌اعتبار شدن اصول حقوق بشردوستانه، هزینه‌های انسانی جنگ‌ها به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد. جنگ غزه نمونه‌ای روشن است که در آن قاعده «حمایت از غیرنظامیان» عملاً بی‌معنا شده است.
4) ظهور اتحادهای نظامی جدید:همان‌گونه که ناتو به شکلی فعال‌تر بازتعریف شده و چین و روسیه نیز در پی شکل‌دهی به اتحادهای تازه‌اند، جهان به سمت قطب‌بندی‌های سخت‌افزاری پیش می‌رود.
بازگشت خوی نظامی‌گری پدیده‌ای تازه نیست. تاریخ نشان داده که هرگاه منطق قدرت جایگزین منطق قانون شده، بشریت با فجایعی بزرگ روبه‌رو شده است. در آستانه جنگ جهانی اول، رقابت تسلیحاتی قدرت‌های اروپایی و منطق اتحادهای نظامی جهان را به ورطه جنگ کشاند. در دهه ۱۹۳۰، بی‌تفاوتی جامعه جهانی در برابر تجاوزهای ژاپن به چین و حملات ایتالیا به اتیوپی، راه را برای جنگ جهانی دوم هموار کرد. در دوران جنگ سرد، مسابقه تسلیحات هسته‌ای جهان را چندین بار تا آستانه نابودی پیش برد؛ از بحران موشکی کوبا تا رقابت بر سر تسلیحات فضایی. امروز نیز همان الگوها در حال تکرار است، با این تفاوت که سلاح‌ها و فناوری‌ها به مراتب مرگبارتر و ویرانگرتر شده‌اند.
برای ایران، این تحولات حامل پیام‌هایی روشن است:
- ضرورت بازاندیشی در دکترین دفاعی: جنگ‌های آینده صرفاً به معنای لشکرکشی‌های کلاسیک نیستند، بلکه ترکیبی از عملیات سایبری، جنگ‌های اطلاعاتی، نبرد فضایی و حملات نقطه‌ای با سلاح‌های هوشمند خواهند بود. ساختارهای نظامی و امنیتی کشور باید خود را با این واقعیت تطبیق دهند.
- تقویت بازدارندگی چندلایه: بازدارندگی امروز فقط به قدرت موشکی یا تسلیحات متعارف خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل توانمندی‌های سایبری، فضایی، اطلاعاتی و جنگ روانی نیز هست.
- دیپلماسی فعال و ابتکار عمل چندجانبه: ایران نمی‌تواند صرفاً به ابزار سخت متکی باشد. حضور فعال در طراحی قواعد جدید بین‌المللی و ابتکارات منطقه‌ای برای کاهش تنش، بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد امنیت ملی است.
- مدیریت افکار عمومی داخلی: در جهانی که جنگ رسانه‌ای و اطلاعاتی بخشی از نبرد است، آگاهی‌بخشی به جامعه و تقویت انسجام ملی یکی از مهم‌ترین ابزارهای امنیتی خواهد بود.
جهان امروز در آستانه انتخابی تاریخی قرار دارد: یا بازگشت به مسیر عقلانیت، گفت‌وگو و دیپلماسی؛ یا فروغلتیدن در گرداب رقابت نظامی بی‌پایان. اگر راه دوم برگزیده شود، با توجه به توسعه سلاح‌های کشتار جمعی و فناوری‌های نوین، پیامدهای آن می‌تواند برای بشریت غیرقابل جبران باشد.
ایران نیز نمی‌تواند نسبت به این انتخاب بی‌تفاوت باشد. مسئولیت سیاست‌گذاران ما دوچندان است. از یک سو ارتقای بازدارندگی در برابر تهدیدات نوین و از سوی دیگر، استفاده هوشمندانه از ظرفیت دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید نظامی‌گری. تنها با ترکیب خردمندانه «قدرت سخت و نرم» است که می‌توان در برابر امواج پرخطر این تغییرات ایستادگی کرد.
به نظر می‌رسد تشکیل شورای دفاع در مجموعه شورای عالی امنیت ملی، پاسخ ساختاری هوشمندانه‌ای به این تحولات بنیادین بین المللی است. چیزی که مشهود است توسعه نظم مبتنی بر سلاح در نظام جهانی است. گواینکه اقتدار اصلی ایران بر پایه های قدرت نرم استوار است و ماهیتی فرهنگی و اجتماعی دارد اما به اعتبار تحولات قهری نظامات بین‌الملل، تمهید شرایط و اسباب و تنظیمات نوین در مسیر تقویت سخت‌افزاری نیز ضرورت مضاعف یافته است.
رخدادهای جنگ 12 روزه، شاهد دیگری بر این ضرورت می تواند باشد. طبعا ایجاد تشکیلات نوینی تحت عنوان شورای دفاع، در صورتی اثرگذاری مشهود و چشمگیر خواهد داشت که اولویت‌های دفاعی و نظامی را در تمامی سطوح قوای مسلح تدوین کند برنامه‌ریزی‌های توسعه توان دفاعی را متناسب با این اولویت‌ها پیش ببرد.
