به گزارش خبرنگار مهر، جواد باغبان، صبح پنج‌شنبه در اولین همایش ملی ترویج فرهنگ قرض الحسنه در شیراز با اشاره به رویکردهای نهاد سیاست‌گذار بانک مرکزی، بر ضرورت ایجاد ارتباط و مناظره سازنده با سایر نهادها در خصوص راهکارهای منطقی برای ترویج سنت قرض‌الحسنه تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه قانون سنت ترویج قرض‌الحسنه به عنوان یکی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، افزود: حدود یک سال است که ما یک رویکرد و سیاست را در بانک مرکزی پیاده‌سازی کرده‌ایم مبنی بر اینکه بتوانیم این سنت را ترویج دهیم، زیرا به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار حاکمیتی اعتقاد داریم که حکمرانی در این سنت و کار خداپسندانه می‌تواند نقش اساسی در تأمین مالی اقشار آسیب‌پذیر و محروم ایفا کند.
معاون نظارت بر فعالیت‌های غیر بانکی بانک مرکزی با اشاره به بروکراسی‌های گسترده و شرایط سختگیرانه نظام بانکی برای اعطای وام و تسهیلات، افزود: این مسائل باعث می‌شود اقشار آسیب‌پذیر، محرومان و حتی خیرخواهانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، دچار مشکل شوند.
باغبان گفت: سیاست تسهیل توسعه همواره مد نظر ما بوده است که با حضور و همفکری در کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌ایم که دستورالعمل‌های قبلی برای ترویج این سنت دست‌وپاگیر بوده‌اند و باعث شد صندوق‌ها در کسب و کار خود دچار مشکل شوند.
وی ادامه داد: در راستای سیاست تسهیل توسعه، دستورالعمل جدیدی را در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ در هیئت عالی بانک مرکزی (که جای شورای پول و اعتبار در ساختار جدید بانک مرکزی است) به تصویب رسید. این دستورالعمل دارای ویژگی‌های خاصی است که در رویکردهای بعدی بانک مرکزی جزئیات آن ارائه خواهد شد.
معاون نظارت بر فعالیت‌های غیر بانکی بانک مرکزی همچنین به تکالیف برنامه هفتم توسعه برای توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و صندوق‌ها اشاره کرد و افزود: این تکالیف به تسریع در تدوین و تصویب دستورالعمل جدید کمک کرده است. این دستورالعمل بسیار فراگیر است و بر اساس سطح فعالیت صندوق‌ها، نوع ریسک کار، بحث تجهیز و تخصیص منابع و تأمین هزینه‌ها پیش‌بینی‌های خوبی را شامل شده است.
باغبان به تفکیک صندوق‌ها، به صندوق‌های فوق‌العاده کوچک، صندوق‌های کوچک، صندوق‌های متوسط و صندوق‌های بزرگ بر اساس سرمایه، حداکثر منابع جذب شده، حداکثر مبالغ سپرده‌ای که می‌توانند جذب کنند و منابع قرض‌الحسنه‌ای که می‌توانند به اشخاص بدهند، اشاره کرد و افزود: این دستورالعمل امکان تأسیس شعبات را برای صندوق‌های بزرگ‌تر و متوسط پیش‌بینی کرده و به دغدغه‌های اصلی صاحبان صندوق‌ها در خصوص حسابرسی و همچنین رعایت قانون مبارزه با پولشویی پاسخ داده است.
وی هدف اصلی از این دستورالعمل را کمک بسزایی به اقشار آسیب‌پذیر و مردم جامعه دانست و ادامه داد: با وجود اشکالات کلی که در حوزه قرض‌الحسنه وجود دارد، ما اعتقاد داریم که در ساختارهای حکمرانی پولی، صندوق‌های قرض‌الحسنه با افزایش شمول مالی خود می‌توانند به افراد بیشتری تأمین مالی برسانند و به ترویج و رشد این سنت کمک کنند.
وی تأکید کرد که این اقدامات در راستای وظیفه قانونی بانک مرکزی برای ترویج قرض‌الحسنه و در سایه مقررات، دستورالعمل‌ها، انضباط مالی و شفافیت مالی صورت می‌گیرد.
برنامه‌ریزی برای ساماندهی و نظارت بر فعالان صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز
معاون نظارت بر فعالیت‌های غیر بانکی بانک مرکزی گفت: پس از تائید دستورالعمل جدید، به دنبال شناسایی صندوق‌هایی رفتیم که دارای شناسه ملی و ثبت شده در سازمان شرکت‌ها هستند و در حال فعالیت می‌باشند. تقریباً توانستیم ۳۶۷۳ صندوق را شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: علاوه بر این صندوق‌ها، فعالان خرد و محلی بسیاری نیز در این حوزه مشغول به کار هستند که برخی از آن‌ها غیرفعال و برخی دیگر به صورت جدی فعالیت می‌کنند.
باغبان به طبقه‌بندی صندوق‌های شناسایی شده اشاره کرد و افزود: این تعداد شامل چهار صندوق بزرگ با سرمایه‌های بسیار زیاد، تعدادی صندوق متوسط و تعداد قابل توجهی صندوق خرد است که در مجموع، ۹۴۶ صندوق در این دسته‌ها قرار می‌گیرند.
وی همچنین به وجود صندوق‌هایی اشاره کرد که تحت عنوان هیئت امنایی فعالیت می‌کنند و اطلاعات مالی آن‌ها در دسترس نیست.
معاون نظارت بر فعالیت‌های غیر بانکی بانک مرکزی در ادامه به وضعیت نظارتی این صندوق‌ها پرداخت و اظهار کرد: از حدود ۱۸۵۵ صندوق که اطلاعات و منابعشان را در اختیار داریم، ۱۶۹ صندوق تحت نظارت بانک مرکزی هستند، ۵۴۱ صندوق زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی و حدود ۷۰۸ صندوق نیز فاقد نهاد نظارتی مشخص هستند.
وی ادامه داد: این ۷۰۸ صندوق که نهاد ناظری ندارند، باید تحت تنظیم‌گری و ساماندهی بانک مرکزی قرار گیرند و مجوزهای لازم را از این نهاد دریافت کنند.
باغبان به دستورالعمل‌های مهم و حساس در قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که در هیئت عالی بانک مرکزی در حال تصویب نهایی هستند. یکی از این دستورالعمل‌ها، شیوه نامه تطبیق صندوق‌ها است که برای ساماندهی صندوق‌های فعال فاقد مجوز طراحی شده است.
وی افزود: این شیوه نامه تطبیق، بسیار راحت و آسان است و با تعیین مقررات حداقلی از جمله تأمین حداقل سرمایه و ارائه تعهدهای اولیه، زمینه را برای ثبت تغییرات هیئت مدیره و هیئت امنای این صندوق‌ها فراهم می‌کند.
باغبانی گفت: برخی از این صندوق‌ها با حساب‌های شخصی کار می‌کنند و دچار مشکلات مالیاتی و کلان شده‌اند و این شیوه‌نامه به آن‌ها کمک می‌کند تا به سمت بانک مرکزی بیایند و مجوزهای لازم را دریافت کرده و ثبت قانونی شوند.
معاون نظارت بر فعالیت‌های غیر بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: با این سازوکارها، صندوق‌های قرض‌الحسنه بتوانند به راحتی مجوزهای لازم را دریافت کرده و فعالیت خود را به صورت قانونی و سازماندهی شده ادامه دهند.
