عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، از دستیابی کمیسیون تخصصی گندم به یک جمع‌بندی توافق شده خبر داد. این کمیسیون که با حضور نمایندگان دولتی و صنفی برگزار شد، پس از چندین جلسه، سرانجام توانست بر سر یک فرمول واحد برای تعیین قیمت نهایی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به توافق برسد. این اتفاق، گامی مهم در جهت ایجاد شفافیت و ثبات در بازار محصولات کشاورزی، به ویژه گندم، تلقی می‌شود. تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، همواره نقطه عطفی در تعیین نرخ بسیاری از محصولات اساسی دیگر در این شورا بوده است؛ چرا که گندم به عنوان یک کالای استراتژیک، تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید سایر محصولات دارد.
توافق بر سر یک فرمول واحد برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های حمایتی از کشاورزان باشد. این فرمول، که حاصل بحث و بررسی‌های کارشناسی و صنفی بوده، قرار است مبنای تعیین قیمت نهایی محصول در سال آینده زراعی باشد. اما جزئیات این فرمول چیست و چگونه این اجماع حاصل شده است؟ آیا این فرمول، تمامی هزینه‌های واقعی تولید، از جمله نهاده‌ها، نیروی کار، و سایر عوامل را به طور عادلانه در بر می‌گیرد؟ یا صرفاً یک راهکار میانه است که نتوانسته رضایت کامل تمامی ذی‌نفعان را جلب کند؟ بررسی دقیق ساختار این فرمول و تأثیر آن بر بخش‌های مختلف کشاورزی، برای ارزیابی موفقیت آن ضروری است.
هاشمی با اشاره به تاریخ برگزاری جلسه نهایی شورا برای تعیین قیمت نهایی گندم، اعلام کرد که این جلسه “هفته آینده” برگزار خواهد شد. در این جلسه، نرخ نهایی گندم تعیین و از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی به طور رسمی ابلاغ خواهد شد. این تعیین قیمت، نه تنها برای کشاورزانی که سرمایه‌گذاری خود را بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کنند، حائز اهمیت است، بلکه بر قیمت نان، سایر محصولات آردی، و حتی زنجیره تأمین غذایی کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود. سوال کلیدی این است که آیا این جلسه، پایانی بر گمانه‌زنی‌ها خواهد بود یا تنها مقدمه‌ای برای مذاکرات و چانه‌زنی‌های آتی؟ آیا قیمت نهایی، منافع کشاورزان را به طور کامل تأمین خواهد کرد و یا فشارهای اقتصادی، منجر به تعدیل آن خواهد شد؟
قیمت‌گذاری گندم، فراتر از یک تصمیم صنفی صرف، یکی از مؤلفه‌های کلیدی در حفظ امنیت غذایی و پایداری اقتصاد کشاورزی کشور است. اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر، از جمله تعیین قیمت تضمینی عادلانه، می‌تواند انگیزه تولید را در کشاورزان افزایش داده و به خودکفایی در این محصول استراتژیک کمک کند. از سوی دیگر، عدم تناسب قیمت با هزینه‌های تولید، می‌تواند منجر به کاهش سطح زیر کشت، وابستگی بیشتر به واردات، و در نهایت، آسیب به سفره مردم شود. لذا، انتظار می‌رود در جلسه آتی شورا، با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی، تصمیمی اتخاذ شود که هم منافع تولیدکنندگان را حفظ کند و هم منافع مصرف‌کنندگان را تأمین نماید.
