خبرآنلاین - رسول سلیمی: مکانیزم ماشه، که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۹ تیر ۱۳۹۴ / ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) گنجانده شده، مانند سایه‌ای سنگین بر اقتصاد ایران، امکان بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را در صورت نقض برجام فراهم می‌کند. این تحریم‌ها، شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۹ مرداد ۱۳۸۵ / ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲ دی ۱۳۸۵ / ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۴ فروردین ۱۳۸۶ / ۲۴ مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۱۳ اسفند ۱۳۸۶ / ۳ مارس ۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۶ مهر ۱۳۸۷ / ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹ / ۹ ژوئن ۲۰۱۰)، در دهه ۸۰ شمسی اقتصاد ایران را تضعیف کرد.
دهه ۸۰ شمسی (۱۳۸۰-۱۳۸۹ / ۲۰۰۱-۲۰۱۰) تهران را تصور کنید: خیابان‌های پرجنب‌وجوش، بازارهای شلوغ، اما زیر سایه‌ای از نگرانی که با هر قطعنامه جدید سنگین‌تر می‌شد. اقتصاد ایران، که به درآمدهای نفتی وابسته بود، با تحریم‌های شورای امنیت و فشارهای یک‌جانبه آمریکا روبه‌رو شد. به گزارش بانک جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۶.۶ درصد در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۰.۴ درصد در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) سقوط کرد.
به گزارش بانک مرکزی ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۱۲، نرخ تورم از ۱۲.۴ درصد در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) جهش کرد. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از ۱۱.۵ درصد در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۱۲.۳ درصد در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) افزایش یافت. برابر آمارهای سال ۲۰۱۲ سازمان اوپک، صادرات نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۱.۱ میلیون بشکه در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) کاهش یافت. بانک مرکزی هم گزارش داد، ارزش پول ملی ضربه‌ای سنگین خورد و نرخ دلار از ۹,۰۳۱ ریال در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۳۶,۰۵۰ ریال در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) رسید.
در سطح اقتصاد خرد، قدرت خرید خانوارها کاهش یافت و هزینه‌های تولید در صنایع کلیدی بالا رفت. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۱۲، هزینه‌های تولید در صنایع پتروشیمی و خودروسازی تا ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی که مصرف کالاهای اساسی ۸ درصد کاهش یافت. این داده‌ها نشان‌دهنده آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها بود، که به دلیل وابستگی به نفت و نبود تنوع اقتصادی تشدید شد. تحریم‌ها، همراه با سوءمدیریت داخلی، اقتصاد را به سمت رکود تورمی هدایت کردند، و این گزارش با روایت داستان هر قطعنامه، این فشارها را زنده می‌کند.
قطعنامه ۱۶۹۶ (۹ مرداد ۱۳۸۵ / ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶)
تابستان ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)، تهران در گرمای تیرماه می‌سوخت و مذاکرات هسته‌ای در بن‌بست بود. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با دیپلماسی محافظه‌کارانه اما عمل‌گرا، در سعدآباد و پاریس تلاش می‌کرد با سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه، آلمان) به توافقی برسد، اما غرب خواستار توقف کامل غنی‌سازی بود. ایران، که بر حق خود تحت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تأکید داشت، این خواسته را رد کرد. در این میان، شورای امنیت قطعنامه ۱۶۹۶ را تحت فصل هفتم تصویب کرد و ایران را به توقف غنی‌سازی ملزم کرد.
این قطعنامه تحریم اقتصادی مستقیم نداشت، اما مانند زنگ خطری در بازارهای تهران طنین‌انداز شد. خیابان‌های منوچهری، جایی که صرافی‌ها به طرز خاصی فعال بودند، نگرانی ها روز به روز افزایش می یافت. به گزارش بانک مرکزی ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۰۶، نرخ ارز از ۹,۰۳۱ ریال به ازای هر دلار در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۹,۲۵۰ ریال در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) افزایش یافت و انتظارات تورمی را برانگیخت. به گزارش بانک جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۶.۶ درصد در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۶.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) کاهش یافت.
به گزارش سازمان اوپک، صادرات نفت اندکی از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به ۲.۴ میلیون بشکه کاهش یافت. در کارخانه‌های صنعتی، نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی به کاهش قراردادها منجر شد. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۰۶، قراردادهای صنعتی ۱۵ درصد افت کرد و هزینه‌های تولید در صنایع کلیدی افزایش یافت. گزارش گمرک نیز نشان می دهد، واردات کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات ۵ درصد کاهش یافت تا آنجا که تولید داخلی را تحت فشار قرار داد.
نرخ تورم از ۱۲.۴ درصد به ۱۳.۶ درصد افزایش یافت و این قطعنامه مانند سایه‌ای بود که سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داد. این در حالی است که برابر گزارش بانک جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۳.۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) افت کرد. این آغاز یک طوفان اقتصادی بود که با قطعنامه‌های بعدی شدت گرفت، و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فضای نااطمینانی، اقتصاد ایران را برای فشارهای بیشتر آماده کرد.
قطعنامه ۱۷۳۷ (۲ دی ۱۳۸۵ / ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)
این در حالی است که زمستان ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)، تهران زیر برف آرام گرفته بود، اما در صحنه دیپلماسی، تنش‌ها داغ‌تر می‌شد. لاریجانی همچنان در مذاکرات با سه کشور اروپایی بود، اما بن‌بست ادامه داشت. ایران غنی‌سازی را متوقف نکرد و شورای امنیت، با تصویب قطعنامه ۱۷۳۷، تحریم‌های هدفمند را علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای، مانند سازمان انرژی اتمی، اعمال کرد. در بازارهای تهران، تجار نگران آینده بودند و صرافی‌ها شاهد افزایش تقاضای دلار شدند.
به گزارش بانک مرکزی ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۰۷، نرخ ارز از ۹,۲۵۰ ریال به ۹,۴۰۰ ریال افزایش یافت. بانک جهانی در گزارش خود به این نکته تاکید کرد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۳.۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) به ۲.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) کاهش یافته است. به گزارش سازمان اوپک، تولید نفت ثابت ماند، اما هزینه‌های تولید در صنایع هسته‌ای و نفتی بالا رفت. به گزارش سازمان انرژی اتمی ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۰۷، هزینه‌های تحقیق و توسعه ۲۰ درصد افزایش یافت.
در سطح اقتصاد خرد، کارخانه‌های پتروشیمی و فولاد با مشکل دسترسی به فناوری‌های پیشرفته روبه‌رو شدند تا آنجا که اتاق بازرگانی ایران در آن زمان از بالا رفتن هزینه‌های تولید در این صنایع خبر داد. این در حالی است که به گزارش گمرک ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۰۶، واردات مواد اولیه ۷ درصد کاهش یافت، که تولید داخلی را تحت فشار قرار داد. چه آنکه برابر آمارهای بانک مرکزی ایران، نرخ تورم از ۱۳.۶ درصد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) به ۱۵.۸ درصد در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) افزایش یافت و نتیجه آن شد که در خیابان‌های تهران، قیمت کالاهای وارداتی مانند لوازم الکترونیکی بالا رفت و قدرت خرید خانوارها کاهش یافت. این تحریم‌ها زنجیره تأمین را مختل کردند و فشار روانی بر بازارها را افزایش دادند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این قطعنامه، با هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی، اقتصاد ایران را به سوی چالش‌های بزرگ‌تر هدایت کرد، در حالی که مذاکرات لاریجانی به نتیجه نرسیده بود.
قطعنامه ۱۷۴۷ (۴ فروردین ۱۳۸۶ / ۲۴ مارس ۲۰۰۷)
بهار ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) اما در صحنه دیپلماتیک، طوفانی در راه بود. سعید جلیلی، با رویکردی سخت‌گیرانه، جایگزین لاریجانی شده بود و مذاکرات با ۵+۱ در ژنو به بن‌بست رسید. ایران غنی‌سازی را به ۳,۰۰۰ سانتریفیوژ گسترش داد و شورای امنیت، با قطعنامه ۱۷۴۷، تحریم‌های تسلیحاتی و مالی را شدت بخشید و صادرات تسلیحات ایران را ممنوع کرد. همزمان در بازارهای تهران صرافی‌ها شاهد افزایش تقاضا برای ارز بودند. به گزارش موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، برابر آمارهای سال ۲۰۰۷، صادرات تسلیحاتی ایران، که حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال بود، متوقف شد. گزارش بانک مرکزی هم نشان داد، نرخ تورم از ۱۵.۸ درصد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) به ۱۷.۲ درصد در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) افزایش یافت و نرخ ارز از ۹,۴۰۰ ریال به ۹,۶۵۰ ریال رسید.
همچنین اوپک در گزارش خودش به این نکته اشاره کرد که تولید نفت ایران از ۲.۳ میلیون بشکه در روز به ۲.۲ میلیون بشکه کاهش یافته است. به گزارش بانک جهانی در آن سال، نرخ رشد اقتصادی از ۵.۸ درصد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) به ۵.۵ درصد در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) افت کرد. در سطح اقتصاد خرد نیز کاهش درآمدهای صادراتی تسلیحاتی به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شد. به گزارش مرکز آمار ایران، هزینه‌های خانوارهای شهری ۱۰ درصد افزایش یافت.
گمرک هم، کاهش واردات کالاهای مصرفی مانند پوشاک و لوازم خانگی ۸ درصد را تایید کرد. در نتیجه در کارخانه‌ها، تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو شدند و سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافت تا آنجا که به گزارش بانک جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) افت کرد. این قطعنامه درآمدهای غیرنفتی را کاهش داد و فشار بر بودجه دولت را افزایش داد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که رویکرد مقاومتی جلیلی، همراه با تحریم‌ها، انتظارات تورمی را تقویت کرد و اقتصاد ایران را به سوی رکود هدایت کرد.
قطعنامه ۱۸۰۳ (۱۳ اسفند ۱۳۸۶ / ۳ مارس ۲۰۰۸)
این در حالی است که زمستان ۱۳۸۶ (۲۰۰۸)، تهران زیر آسمانی خاکستری و آلوده، شاهد افزایش تنش‌ها بود. جلیلی در مذاکرات ژنو و استانبول بر حفظ غنی‌سازی ۲۰ درصد اصرار داشت و ایران با اتهامات گسترش برنامه موشکی روبه‌رو بود. شورای امنیت قطعنامه ۱۸۰۳ را تصویب کرد که محدودیت‌های بانکی و بازرسی محموله‌ها را شدت بخشید. در خیابان‌های تهران، بانک‌ها با مشکل نقل‌وانتقال پول مواجه شدند و تجار در بازار بزرگ برای تأمین کالاها به مشکل خوردند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، برابر آمارهای سال ۲۰۰۸، هزینه‌های تجارت خارجی ۱۲ درصد افزایش یافت. بانک جهانی نیز در گزارش خود به این مسئله اشاره کرد که، نرخ رشد اقتصادی از ۵.۵ درصد در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) به ۴.۵ درصد در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) کاهش یافته است.
به گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ ارز از ۹,۶۵۰ ریال به ۱۰,۲۰۰ ریال افزایش یافت و نرخ تورم به ۲۰.۶ درصد رسید. اوپک هم در گزارشش به این نکته اشاره کرد که تولید نفت از ۲.۲ میلیون بشکه به ۲.۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در سطح اقتصاد خرد، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، قیمت کالاهای وارداتی را بالا برد. در آن سال برابر گزارش گمرک ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۰۸، قیمت مواد اولیه صنعتی ۱۵ درصد افزایش یافت، که هزینه‌های تولید در صنایع پتروشیمی و فولاد را بالا برد. اتاق بازرگانی ایران هم تایید کرد، تولید این صنایع ۱۰ درصد کاهش یافت. چه آنکه قدرت خرید خانوارها کاهش یافت و به گزارش مرکز آمار ایران، مصرف کالاهای اساسی ۵ درصد افت کرد. این قطعنامه زنجیره تأمین را مختل کرد و اقتصاد کشورمان را به سوی رکود عمیق‌تر هدایت کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که محدودیت‌های بانکی، همراه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، فشار بر بخش مالی را افزایش داد و دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی را محدود کرد.
قطعنامه ۱۹۲۹ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹ / ۹ ژوئن ۲۰۱۰)
تابستان ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)، تهران در گرمای خردادی، زیر فشار سنگین‌ترین تحریم‌ها بود. جلیلی در مذاکرات استانبول با ۵+۱ به بن‌بست رسیده بود و ایران به دلیل گسترش غنی‌سازی و برنامه موشکی تحت فشار شدید آمریکا و اروپا قرار داشت. شورای امنیت قطعنامه ۱۹۲۹ را تصویب کرد که محدودیت‌های نفتی، بانکی، و فناوری را اعمال کرد. در بازارهای تهران، قیمت‌ها سر به فلک کشیدند و صف‌های طولانی در صرافی‌ها شکل گرفت. به گزارش سازمان اوپک، برابر آمارهای سال ۲۰۱۰، صادرات نفت از ۲.۰ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) به ۱.۸ میلیون بشکه کاهش یافت. بانک جهانی هم تایید کرد که نرخ رشد اقتصادی از ۴.۵ درصد در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) به ۰.۴ درصد در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) سقوط کرد. به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم به ۱۲.۴ درصد و نرخ بیکاری به ۱۲.۳ درصد رسید.
ارزش پول ملی ضربه‌ای سنگین خورد و نرخ ارز از ۱۰,۲۰۰ ریال به ۱۲,۵۰۰ ریال افزایش یافت. در سطح اقتصاد خرد، هزینه‌های تولید در صنایع پتروشیمی و خودروسازی ۲۰ درصد افزایش یافت (اتاق بازرگانی ایران). به گزارش مرکز آمار ایران، قدرت خرید خانوارها کاهش یافت و مصرف کالاهای اساسی ۸ درصد افت کرد. گمرک ایران هم برابر آمارهای سال ۲۰۱۰ اعلام کرد واردات کالاهای سرمایه‌ای ۱۲ درصد کاهش یافت. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، برابر آمارهای سال ۲۰۱۲، این تحریم‌ها ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۳ / ۲۰۱۱-۲۰۱۴) کاست. این قطعنامه، همراه با قطع دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی (SWIFT)، اقتصاد ایران را به سمت رکود تورمی هدایت کرد. تحلیل‌ها نشان داد که این تحریم‌ها زندگی خانوارها و صنایع را به شدت تحت تأثیر قرار داد و اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داد.
در مجموع قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹، که در دوره‌های دبیری لاریجانی و جلیلی (۱۳۸۵-۱۳۸۹ / ۲۰۰۶-۲۰۱۰) اعمال شدند، اقتصاد ایران را با کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش صادرات نفت، و افت ارزش پول ملی مواجه کردند. قطعنامه ۱۹۲۹، با هدف قرار دادن بخش نفت و بانک، بیشترین آسیب را وارد کرد و اقتصاد را به سمت رکود تورمی هدایت نمود. در سطح اقتصاد خرد، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید فشار بر خانوارها و صنایع را شدت بخشید. اگرچه بازگشت این تحریم‌ها در ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) می‌تواند اقتصاد ایران را دوباره به سوی رکود و تورم سوق دهد، اما شبکه‌های مالی جایگزین و حمایت چین و روسیه ممکن است اثرات را محدود کند.
۲۱۳/۴۲
