به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های حقوقی ایران در پیگیری بین‌المللی و مطالبات خسارت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در خبرگزاری میزان برگزار شد.
این نشست با حضور مرتضی عبدی رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس امور بین‌الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، صادق هاشمی شاهرودی عضو هیئت علمی دانشگاه عدالت و عضو کمیسیون امور بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، شهید شاطری‌پور مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم وزارت دادگستری و عضو هئیت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه و دهنوی عضو کمیسیون امور بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
در این نشست ظرفیت‌های حقوقی ایران در پیگیری بین المللی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، امکان سنجی رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، شورای امنیت و سایر نهادها، نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، بررسی ابعاد حقوقی تجاوز به خاک و حاکمیت ایران در پرتو منشور ملل متحد، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تحلیل جنایات جنگی و نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل، مطالبه خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ و بررسی مبانی حقوقی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و راهکار‌های ایران برای احقاق حقوق و جبران خسارت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
وحید دهنوی عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو کمیسیون بین الملل مرکز وکلا گفت: معتقدم که مسئولیت اصلی این تجاوز، با دولت مستکبر و شیطان بزرگ یعنی آمریکای جنایتکار است. ماشین کشتار جمعی را رژیم صهیونیستی به دست گرفته و بیش از ۷۵ سال تجاوز و وحشی‌گری در کارنامه این رژیم دیده می‌شود.
بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، رزمندگان در شرایط خاص و مشخصی مشمول قوانین جنگی می‌شوند. ترور فرماندهان نظامی در شرایط صلح، بدون اعلام جنگ و بدون هشدار قبلی، جنایتی آشکار است.
تجاوزی که آغاز شد، مشخصاً از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفت. این تجاوز شامل حمله به دانشمندان هسته‌ای، فرماندهان نظامی و اهداف غیرنظامی بود.
در این مدت، شاهد موارد زیر بودیم:
حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور
نقض حریم هوایی ایران با استفاده از پهپاد‌های جاسوسی، در تضاد با کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴
حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز
حمایت از گروه‌های شورشی و تجزیه‌طلب توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده
حمله به اماکن حفاظت‌شده و غیرنظامی مانند مدارس، مهدکودک‌ها و مراکز آموزشی
نقض گسترده اصول حقوق بین‌الملل
دشمن صهیونی هیچ التزامی به قواعد حقوق بین‌الملل ندارد. ما در آغاز بحث به اصل ممنوعیت توسل به زور اشاره کردیم. این یک اصل بنیادین در حقوق بین‌المللی است و همه دولت‌ها موظف به رعایت آن هستند.
جمهوری اسلامی ایران، بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع دارد. هم تناسب در پاسخ رعایت شده و هم الزام به پاسخ‌گویی در برابر تجاوز.
بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، ایالات متحده آمریکا به‌عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی، دارای مسئولیت بین‌المللی است.
نمی‌توان مسئولیت اقدامات رژیم صهیونیستی را فقط به این رژیم محدود کرد. دولت‌هایی که حمایت، تسلیح، تأمین مالی و کنترل مؤثر بر این رژیم دارند – به‌ویژه آمریکا – باید پاسخ‌گو باشند.
نهاد‌های بین‌المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و نهاد‌های حقوق بشری باید وارد عمل شوند.
این تجاوز، نه‌تنها به ایران بلکه به نظام بین‌الملل و قواعد حاکم بر آن نیز آسیب زده است.
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و با حمایت مستقیم ایالات متحده آمریکا نقض شده است.
مادامی‌که موجودیت این رژیم باقی باشد، تجاوز و نقض حقوق ملت‌ها ادامه خواهد یافت. جامعه جهانی باید برای مقابله با این تهدید، اقدامی جدی انجام دهد و یکی از اقدام‌ها می‌تواند اخراج رژیم از سازمان ملل متحد باشد..
سید محمد صادق هاشمی شاهرودی عضو هیئت علمی دانشگاه عدالت و عضو کمیسیون بین الملل مرکز وکلا افزود: اتفاقاتی که رخ داد نیازمند تحلیل جامع حقوقی است. کشور ما، علاوه بر آنکه باید از جنبه نظامی به جهاد و دفاع بپردازد، از حیث حقوقی نیز باید در عرصه بین‌المللی فعال باشد و نسبت به آنچه بر سر مناطق کشور و مردم آمده، واکنش حقوقی مناسب نشان دهد.
در این واقعه، مجموعه‌ای از هنجار‌ها و قواعد بین‌المللی نقض شد. این نقض‌ها شامل معاهدات و قواعدی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. از همان ابتدا، تجاوزی از سوی رژیم صهیونیستی به کشور ما اتفاق افتاد. این تجاوز نظامی، در حالی صورت گرفت که هیچ منازعه مسلحانه‌ای بین ما و آن رژیم وجود نداشت.
ما در مسیر مذاکره در موضوعاتی بودیم که حتی درباره آنها اختلافاتی نیز وجود داشت، اما اساساً هیچ درگیری مسلحانه‌ای در جریان نبود. در یک شب آرام و بدون هیچ‌گونه اخطار قبلی، عملیات تروری انجام شد. در جریان این عملیات، هم افراد نظامی و هم غیرنظامی به شهادت رسیدند. حتی نیرو‌های نظامی ما نیز در زمان وقوع این ترور در حالت جنگی حضور نداشتند؛ برخی در منازل خود و برخی دیگر در شرایط غیرنظامی بودند.
دانشمندانی مورد هدف قرار گرفتند که برخی در حوزه هسته‌ای و برخی در حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کردند. این افراد نظامی نبودند، بلکه پرسنل اداری، پژوهشی و علمی محسوب می‌شدند.
این حمله، در وهله نخست، نقض آشکار اصل منع توسل به زور است که از اصول بنیادین منشور ملل متحد و مشخصاً ماده ۲ این منشور محسوب می‌شود. حتی در صورت وجود اختلاف، روش‌های حل مسالمت‌آمیز، چون مذاکره، میانجی‌گری یا رجوع به دادگاه‌های بین‌المللی باید در پیش گرفته شود. اما آنچه رخ داد، تجاوزی آشکار و ناقض اصل آمره منع تجاوز در حقوق بین‌الملل بود.
از منظر حقوق بشردوستانه نیز، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات بین‌المللی نقض شد. این قواعد ناظر بر شرایط جنگ و مخاصمه مسلحانه هستند و حتی در حالت وقوع جنگ نیز حقوق افراد غیرنظامی و اماکن غیرنظامی را تضمین می‌کنند.
سه اصل بنیادین در حقوق بشردوستانه
۱. اصل تفکیک: باید میان اهداف و افراد نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شد.
۲. اصل احتیاط: در موارد مشکوک، از اقدامات آسیب‌زا به غیرنظامیان باید خودداری شود.
۳. اصل تناسب: هرگونه اقدام نظامی باید با هدف آن متناسب بوده و از آسیب‌های غیرضروری جلوگیری کند.
حمله به اماکن غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی
با توجه به این اصول، حمله به خانه‌ها، مراکز فرهنگی، رسانه‌ای (مانند صدا و سیما)، بیمارستان‌ها، مدارس و حتی زندان‌ها، همگی نقض آشکار قواعد حقوق بشردوستانه هستند.
حمله به تأسیسات هسته‌ای نیز موضوعی بسیار مهم و حساس است. این مراکز، غیرنظامی و دارای اهداف صلح‌آمیز هستند و تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کنند. چنین حملاتی، علاوه بر نقض ان‌پی‌تی و مقررات آژانس، می‌تواند منجر به پیامد‌های انسانی و زیست‌محیطی فاجعه‌بار شود.
این حملات، نه‌تنها حقوق بشردوستانه بلکه اصول حقوق بشر را نیز نقض کرده‌اند. ترور دانشمندان علمی، محدودکننده حق دسترسی آزاد به دانش است. حمله به صدا و سیما نیز ناقض آزادی رسانه و جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود.
همه این موارد باید به‌طور جدی از منظر حقوقی بررسی و پیگیری شوند. تنها اقدام نظامی کافی نیست؛ باید از حقانیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه حقوقی و بین‌المللی نیز دفاع شود.
مرتضی عبدی رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس امور بین‌الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه گفت: در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران دستاورد‌های مهمی در حوزه دیپلماسی حقوقی و بین‌المللی به‌دست آورده است؛ پیشرفت‌هایی که تا پیش از این تجربه‌ای مشابه در آنها نداشتیم. بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل نظیر کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک درباره شناسایی و اجرای احکام خارجی، کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه در اجرای احکام مدنی و تجاری، و کنوانسیون ناحیه ۲۰۰۵ در زمینه انتخاب صلاحیت قضایی از جمله مواردی است که زیرساخت حقوقی ایران را در سطح بین‌المللی تقویت کرده‌اند. همچنین، از سال ۱۳۹۸ تاکنون، شعبه ۵۵ دادگاه بین‌الملل تهران با پیگیری جرائم بین‌المللی، گام‌های مهمی در این عرصه برداشته است.
با توجه به وضعیت موجود و شرایط متغیر منطقه‌ای و بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک برنامه حقوقی منسجم و مرحله‌بندی‌شده است. این برنامه باید در سه فاز کوتاه‌مدت (۶ ماهه)، میان‌مدت (۱ ساله) و بلندمدت (۳ ساله) تعریف شود تا همزمان با مستندسازی دقیق، پیگیری حقوقی و فشار‌های بین‌المللی، امکان دست‌یابی به احکام الزام‌آور و احقاق حقوق ملت فراهم شود. برنامه‌ای که نه مبتنی بر تأخیر و تعلل، بلکه بر اساس اقدام جهادی، مستمر و مؤثر شکل گیرد.
فاز اول: اقدامات کوتاه‌مدت (تا ۶ ماه)
در فاز نخست، هدف اصلی مستندسازی، ثبت پرونده‌ها و فعال‌سازی سازوکار‌های فوری بین‌المللی است. برای این منظور، تشکیل «کمیته ملی حقیقت‌یاب» با همکاری وزارت خارجه، قوه قضائیه و مرکز وکلا ضروری است تا گزارش مستندی از حملات نظامی، سایبری و ترور‌ها تهیه و آماده ارائه به نهاد‌های بین‌المللی شود. در کنار آن، فعال‌سازی شورای حقوق بشر ژنو و ارتباط موثر با گزارشگران ویژه سازمان ملل در زمینه‌های مختلف همچون حق حیات و تحریم‌ها، از دیگر اقدامات مهم محسوب می‌شود. همچنین، آغاز پرونده حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) بر اساس معاهده مودت ۱۹۵۵، می‌تواند اولین گام حقوقی بزرگ در سطح جهانی باشد.
فاز دوم: اقدامات میان‌مدت (۶ تا ۱۲ ماه)
در این فاز، تمرکز بر گسترش پرونده‌های قضایی و افزایش فشار سیاسی است. ثبت شکایت رسمی علیه رژیم صهیونیستی در ICJ با استناد به کنوانسیون نسل‌کشی یکی از اقدامات راهبردی است. علاوه بر آن، هماهنگی با کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد، سازمان همکاری اسلامی، بریکس و دیگر نهاد‌های همسو برای ارجاع گروهی به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، اجماع بین‌المللی را تقویت خواهد کرد. ارائه پیش‌نویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای درخواست رأی مشورتی از ICJ و همچنین برگزاری دادگاه مردمی در تهران با حضور نخبگان، دانشگاهیان و سازمان‌های غیردولتی، بخشی از این روند است.
فاز سوم: اقدامات بلندمدت (۱ تا ۳ سال)
در مرحله بلندمدت، هدف اصلی تثبیت احکام حقوقی و مطالبه غرامت است. پیگیری پرونده‌های جاری در ICJ تا صدور رأی نهایی، تشکیل کمیسیون غرامت بین‌المللی مشابه مدل عراق–کویت، و بهره‌گیری از صلاحیت جهانی محاکم ملی برای صدور احکام علیه مجرمان جنگی آمریکایی و صهیونیست، از محور‌های اساسی این فاز است. همچنین، ایجاد یک بانک اسناد و آرشیو حقوقی با همکاری قوه قضائیه و اندیشکده‌های تخصصی، پشتوانه‌ای برای ادامه‌دار شدن دعاوی بین‌المللی خواهد بود.
مستندسازی مؤثر؛ بیش از ارقام و گزارش‌های خشک
مستندسازی حقوقی صرفاً به معنای ثبت یک حادثه یا گزارش آماری نیست. ما نیازمند اسناد انسانی و تأثیرگذار هستیم که در دادگاه‌های بین‌المللی تأثیرگذار باشند. برای نمونه، تصویر پیکر کودکی که به طبقه پنجم ساختمان برخورد کرده، تصاویر شهربازی در زمان حمله، بازدیدکننده‌ای که در زندان هدف قرار گرفته است یا عروسکی که در میدان جنگ کودکانه باقی مانده، همه از جمله مستنداتی هستند که بار حقوقی و احساسی بالایی برای اثبات جنایات دارند.
مردم در این مسیر تنها ناظر نیستند، بلکه باید کنشگر باشند. ارسال گزارش‌های مردمی به زبان‌های مختلف برای گزارشگر ویژه سازمان ملل، ارائه اطلاعات به مرکز وکلای قوه قضاییه، یا حتی اعلام آمادگی برای وکالت و کار کارشناسی، از جمله راه‌هایی است که می‌توانند مشارکت فعالانه داشته باشند. اعلام آمادگی وکلای داوطلب برای پیگیری پرونده‌ها، به‌ویژه با توجه به تکالیف قانونی در حوزه دادرسی، مسئولیتی ملی و انقلابی است.
همزمان با اقدامات قضایی، باید از ظرفیت نهادهایی مانند شورای حقوق بشر ژنو، گزارشگران ویژه، مجمع عمومی سازمان ملل و رسانه‌های جهانی استفاده کرد. مواردی، چون نسل‌کشی در غزه، حملات سایبری و هسته‌ای، نقض حقوق کودکان و زنان، استفاده از تسلیحات ممنوعه و دیگر جنایات علیه بشریت باید به اسناد رسمی بین‌المللی تبدیل شوند و در فضای رسانه‌ای بین‌المللی بازتاب یابند.
نمونه‌های موفق نیز در دسترس ما قرار دارد. پرونده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انتصاب یکی از وکلای ایرانی به عنوان قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، نشانه‌هایی از ظرفیت موجود کشور است. همچنین، استفاده فعال از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، و بهره‌گیری همزمان از دیپلماسی رسمی و دیپلماسی حقوقی می‌تواند مسیر پیش‌رو را هموارتر کند.
ایران در مسیر احقاق حقوق خود در عرصه بین‌المللی، باید ابتدا بر نهادهایی، چون ICJ و شورای حقوق بشر متمرکز شود که مسیر‌های قطعی‌تری هستند، سپس وارد فاز ارجاع به ICC و پیگیری رأی مشورتی در مجمع عمومی شود و در نهایت مسیر غرامت و اجرای صلاحیت جهانی را به‌صورت بلندمدت فعال کند. همه اینها با اراده، ایمان و اقدام جهادی امکان‌پذیر است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ما در این مسیر با بن‌بستی مواجه نیستیم، اگر به وظیفه خود عمل کنیم.
شهید شاطری پور مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم وزارت دادگستری و عضو هئیت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: از ۲۳ خرداد سال جاری که تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان آغاز شده است تا امروز، دقیقاً ۶۶ روز می‌گذرد. این مدت زمان، فضا را برای بررسی ابعاد مختلف این تجاوز فراهم کرده است. بسیاری از تحلیل‌ها و واکنش‌ها در روز‌های اول بر مسائل سیاسی و اجتماعی متمرکز بودند، اما در این میان، فقدان یک روایت حقوقی معتبر از وضعیت موجود به وضوح احساس می‌شود.
اگرچه شاهد یک جنگ نظامی و تمام عیار در منطقه هستیم، به همان اندازه یک جنگ حقوقی نیز در جریان است. رژیم صهیونیستی، حتی در رسانه‌های خود، سعی دارد تا اقدامات خود را با توجیهات حقوقی، مانند «دفاع پیش‌دستانه»، توجیه کند. هرچند که چنین توجیهاتی فاقد پایه و اساس در حقوق بین‌الملل است، اما این نوع رویکرد‌ها به ما یادآوری می‌کند که نیاز به یک «آرایش حقوقی» متناسب با وضعیت کنونی داریم.
با توجه به وضعیت کنونی، لازم است که جامعه حقوقی کشور، در کنار مسائل سیاسی و دیپلماتیک، به حل مشکلات از منظر حقوقی پردازد. این نگرش حقوقی می‌تواند از پیشگیری در آینده جلوگیری کند و به استحکام نظامات حقوقی کمک نماید.
ما باید این تجاوز را به عنوان یک وضعیت حقوقی شناسایی کنیم. در این زمینه ممکن است اختلاف‌نظر‌هایی وجود داشته باشد، اما آنچه اهمیت دارد، ایجاد وحدت رویه در تفسیر این وضعیت و استفاده یکسان از مفاهیم حقوقی در سطح بین‌المللی و داخلی است.
یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای پیگیری حقوقی این تجاوز، مستندسازی دقیق و شفاف آن است. برای پیگیری در محاکم داخلی و بین‌المللی، باید خسارت‌ها و آسیب‌های مادی و معنوی ناشی از تجاوز ثبت و مستند شود. این مستندسازی می‌تواند به عنوان ابزار فشار در عرصه بین‌المللی استفاده شود و همچنین به محاکم داخلی برای بررسی دقیق‌تر وضعیت کمک کند.
در سطح داخلی، آسیب‌های وارده به شهروندان ایرانی باید مورد بررسی قرار گیرد. این آسیب‌ها شامل خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی است که باید از طریق شکایات مدنی و کیفری پیگیری شوند.
دولت آمریکا به دلیل حمایت از رژیم صهیونیستی، در ایجاد خسارات مادی و معنوی، مسئول است. در این راستا، امکان طرح دعاوی مدنی علیه دولت آمریکا برای جبران خسارت‌های مادی و معنوی فراهم است. از طرفی، هر ایرانی که متضرر از این تجاوزات شده، می‌تواند شکایت کیفری را علیه دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح کند.
با توجه به ابعاد گسترده این جنایات، پیشنهاد می‌شود که یک شعبه ویژه در دادگاه‌های داخلی برای رسیدگی به دعاوی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا تشکیل شود. این شعبه ویژه می‌تواند تمامی جنایات جنگی و حقوق بشری ناشی از تجاوزات را بررسی کند.
ما در حال حاضر چهار قانون مهم داریم که می‌توانیم برای پیگیری این تجاوزات از آنها استفاده کنیم:
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۱): این قانون امکان طرح دعاوی علیه دولت‌های خارجی که بر خلاف حقوق بین‌الملل اقدام کرده‌اند را فراهم می‌کند.
قانون الزام دولت به پیگیری خسارت‌ها (۱۳۹۵): این قانون، دولت را موظف به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی است. در این قانون، خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی و حمایت ایالات متحده از آنها مشخص شده است.
هم چنین قانون مقابله با اقدامات خصمانه دشمن صهیونی علیه صلح و امنیت مصوب ۱۳۹۹ وجود دارد که به موجب آن همه دستگاه‌های اجرائی کشور مکلفند در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و بهره مندی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین المللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشور‌های اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی و نقض گسترده و سامان‌مند (سیستماتیک) حقوق بشر اعم از جنگ افروزی، اقدامات تروریستی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرک سازی، آواره کردن مردم فلسطین، تلاش برای انضمام بخش‌های دیگری از سرزمین فلسطین، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و بخش‌هایی از سوریه (جولان)، لبنان و دیگر سرزمین‌های اشغالی مقابله نمایند.
دادستان کل کشور به موجب ماده ۱۱ این قانون تکلیف دارد با همکاری وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست با بهره مندی از ظرفیت‌های مراجع و نهاد‌های داخلی، خارجی و بین المللی، نسبت به حمایت از مردم فلسطین و سایر قربانیان نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای احکام مجازات سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی.
جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی، در محاکم ذی صلاح داخلی و خارجی و دادگاه‌ها و دیوان بین المللی اقدام نماید.
با توجه به مستندات موجود در قوانین داخلی، خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از اقدامات آمریکا و دشمن صهیونی می‌تواند از طریق محاکم داخلی پیگیری شود. ایجاد وحدت در رویکرد‌های حقوقی و پیگیری مستمر این پرونده‌ها به منظور احقاق حقوق مردم که مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماموریت‌های اساسی خود و در اجرای دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی با ایجاد تعامل میان دستگاه‌های های اجرایی ذی‌ربط در جهت تسریع و تسهیل در فرآیند‌های استیفای حقوق مردم و ایجاد بستر‌های قانونی لازم تدابیر و اقدامات لازم را انجام داده است و در حال پیگیری‌های بیشتر است.
