به گزارش اقتصادنیوز، محمدرضا باهنر در بخشی از گفتگوی تصویری با اقتصادنیوز، درباره دیدگاهش درباره اصلاحات اقتصادی در کشور گفت: من طرفدار اقتصاد باز و آزاد هستم و به همین خاطر به من راست اقتصادی می‌گفتند و البته کسانی که می‌خواهند از رانت استفاده کنند؛ چه خصوصی و چه دولتی، باید بر روی آنها یک نظارت جدی و دقیق باشد.
او با نفی تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد، تاکید کرد: معتقدم دولت 4 وظیفه بیشتر ندارد؛ برنامه‌ریزی و تهیه نقشه راه، هدایت، حمایت و نظارت. تصدی‌گری نباید بر عهده دولت باشد. بلوک شرق این را تجربه کرد و با سر به زمین خورد.
عضو مجمع تشخیص مصلحلت نظام درباره سیاست‌های اصل 44 نیز گفت: سیاست‌های کلی که ابلاغ شد درست بود و حضرت آقا هم تایید کردند، اما دو اشکال پیش آمد که به نظر من الان موقع آن است که مجمع تشخیص مصلحلت نظام در اصل 44 تجدیدنظر و دوباره آن را بررسی کند.
باهنر درباره اشکال‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: اشکال این بود که اول نهادهای عمومی غیردولتی مطرح شدند که به تعبیری «خصولتی‌ها» شدند که نه دولتی هستند و نه زیر نظر دیوان محاسبات هستند و به مجلس هم پاسخگو نیستند، خصوصی هم نیستند. اینها حیاط خلوت یک سری از وزارت‌خانه‌ها شدند.
وی به وضعیت سهام عدالت نیز اشاره کرد و افزود: مسئله دوم سهام عدالت بود. شاید یک عده علیه من شوند، اما این را می‌گویم که سهام عدالت برای 50 میلیون جمعیت است، اما به کام 4-5 هزار نفر است. اتفاقا آقای مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در رسانه ملی گفتند که باید برای سهام عدالت فکر اساسی بکنند.
باهنر ادامه داد: حالا این 3-4 هزار نفر چه کسانی هستند؟ اعضاء هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی. اینها مثل اختاپوس روی سهام عدالت افتادند و آخر سال هم که می‌شود، می‌گویند 500 هزار تومان هر سهم سود آورده است. بعضی از این سهام‌ها الان قیمتشان در بازار بیش از 30 میلیون تومان است و اگر بخواهند سود عادلانه بگیرند، سالی 5-6 میلیون تومان باید بگیرند.
عضو مجمع تشخیص مصلحلت نظام گفت: این را هم بگویم که اگر بخواهند سهام عدالت را آزاد کنند که هرکس خواست خریدوفروش کند، بازار سرمایه ضربه می‌خورد؛ همه اینها نقشه راه می‌خواهد؛ یعنی اگر جایی را خواستیم آباد کنیم، خواستیم ابرویش را درست کنیم چشمش را در نیاوریم. همه اینها تدبیر و خردمندی می‌خواهد، اینکه ذی‌نفع نباید باشند.
اقتصادنیوز: محمدرضا باهنر گفت: به پزشکیان گفتم که باید جراحی اقتصادی انجام شود و هر ماه که عقب بیفتد، یک سال عقب می‌مانیم و باید زودتر انجام دهیم.
وی افزود: اصل 44 با این دو معضل روبرو است. در بازار سرمایه که 5-6 تا از این خصوصی‌ها هستند که 40 درصد بازار سرمایه برای اینهاست. سودهای بسیار کلان می‌برند و در آخر سودها را سهامداران می‌برند. این باعث خسارت می‌شود و بنگاهها از بین می‌روند.
