به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری، صبح شنبه، در حاشیه بازدید استاندار تهران از انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان تهران، از تعیین تکلیف بیش از ۵۱ همت کالا در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: استان تهران با وجود سهم بالای خود در تعیین تکلیف و فروش اموال، همچنان فاقد انبار ملکی و استاندارد است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور ضمن تشریح جزئیات بازدید و نشست‌های برگزارشده، به برخی چالش‌ها و عملکردهای این سازمان در سطح ملی و استانی اشاره کرد.
وی با اشاره به نشست کارشناسی و بازدید میدانی صورت‌گرفته با حضور استاندار تهران اظهار داشت: این بازدید در پی جلسات پیشین با دکتر معتمدیان استاندار محترم تهران انجام شد. در این بازدید، برخی از چالش‌های اصلی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسات مستمری برای پیگیری موضوعات مرتبط برگزار شود.
عسکری با بیان اینکه استان تهران سهم قابل توجهی در عملکرد ملی سازمان داشته، گفت: تهران به عنوان دومین استان کشور در تعیین تکلیف کالا، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کرده است.
وی همچنین ادامه داد: در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان کالا در این استان تعیین تکلیف شده که نشان‌دهنده تلاش مستمر همکاران ما از ابتدای سال است. این فعالیت‌ها حتی از دوم فروردین آغاز شد و اولین حراج امسال در پنجم فروردین برگزار گردید.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در ادامه، نبود انبار اختصاصی و ملکی در استان تهران را یکی از مهم‌ترین مشکلات سازمان عنوان کرد و افزود: با وجود حجم بالای کالا و عملیات اجرایی در تهران، این استان هنوز از داشتن یک انبار ملکی و استاندارد بی‌بهره است. در جلسه امروز با استاندار تهران، پروژه‌هایی تعریف شد و مطالعات اولیه آن انجام گرفته است، معتمدیان نیز بر تسریع در صدور مجوزهای لازم برای آغاز فعالیت‌های عمرانی تأکید کردند.
وی ادامه داد: هدف ما این است که استان تهران به عنوان یکی از استان‌های اصلی کشور، تا پایان سال ۱۴۰۵ بتواند در انبارهای مکانیزه و ملکی خود به فعالیت ادامه دهد. با همراهی استانداری تهران، امید است انبارهای مدرن و مجهزی برای مدیریت بهتر اموال در این استان تأسیس شود.
عسکری با اشاره به عملکرد سازمان در سطح کشور گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان کالا در سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شده که از این میزان، حدود ۱۶ همت به فروش رفته و به نفع دولت به چرخه اقتصادی بازگشته است. این کالاها یا در قالب فروش وارد بازار شده‌اند و یا به چرخه تولید برگشته‌اند.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی درباره عملکرد پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز بیان کرد: در این مدت، نزدیک به ۲۰ همت کالا تعیین تکلیف شده که در فرآیند مزایده حدود ۶۷ درصد، در قالب حراج ۱۱ درصد و در فرآیند اعاده، رشد ۲۹۷ درصدی را تجربه کرده‌ایم. این آمار نشان می‌دهد که اقدامات سال ۱۴۰۵ در راستای اهداف تعیین‌شده سازمان و حمایت از تولید ملی بوده است.
عسکری در خصوص وضعیت اموال غیرمنقول سازمان نیز اظهار داشت: در حال حاضر ارزش اموال غیرمنقول سازمان در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این اموال در چارچوب سیاست‌های جدید، به سمت مولدسازی هدایت شده‌اند و برنامه‌ریزی شده است تا در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، این املاک از طریق مزایده و حراج در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرند.
وی در پایان با اشاره به کالاهای قاچاق وارد شده به کشور نیز گفت: بخشی از کالاهایی که در سال گذشته تعیین تکلیف شده‌اند، شامل کالاهای قاچاق و اقلام اساسی مانند روغن، دانه‌های روغنی و سایر محصولات اولیه مورد نیاز کشور بوده است، سیاست سازمان بر تعیین تکلیف سریع این اقلام و استفاده از آن‌ها در چرخه تولید ملی متمرکز شده که در راستای اهداف دولت در حمایت از تولید و صنعت داخلی است.
