به گزارش خبرآنلاین، اگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم بگیرد به نآارامی های سیاسی در این کشور با برگزاری انتخابات جدید واکنش نشان دهد، مارین لوپن رقیب اصلی راستگرای او با تلاش فوری برای استیناف در پرونده ای که او را از شرکت در انتخابات منع می کند می تواند وی را به چالش بکشد.

ایرنا به نقل از پولیتیکو نوشت لوپن به دلیل پرونده اختلاس در مارس گذشته که وی آن را تکذیب می کند و درخواست استیناف داده فعلا نمی تواند در انتخابات شرکت کند. انتظار می رود حکم درخواست استیناف او تا تابستان ۲۰۲۶ صادر شود. حامیان لوپن امیدوارند دادگاه عالی فرانسه ممنوعیت شرکت او در انتخابات را لغو کند و از این رو او بتواند در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است سال ۲۰۲۷ برگزار شود، شرکت کند.

با این حال، یک انتخابات جدید قانونگذاری که پس از فروپاشی احتمالی دولت اقلیت نخست وزیر فرانسوا بایرو برگزار خواهد شد، ظرف چند هفته آینده دیگر خواهد بود.

انتظار می رود شکست بایرو در کسب رای اعتماد در روز دوشنبه درباره طرح بودجه ۴۳.۸ میلیارد یوروی اش باعث فروپاشی دولت او شود. عدم رای اعتماد به او عمدتا به دلیل مخالفت حزب اپوزیسیون تجمع ملی است که لوپن پیشتر ریاست آن را برعهده داشت و هنوز هم در تصمیمات آن نفوذ دارد.

لوپن بعد از نشست روز پنجشنبه با بایرو گفت: اگر سوال این است که آیا به دولت کنونی رای اعتماد می دهیم؟ پاسخ نه است. رای نمی دهیم.

وی پیشتر نیز در ماه ژوئیه (تیر) وعده داده بود که با وجود چالش های قانونی در هر انتخابات جدیدی پای کار می ماند. یک مقام حزب تجمع ملی که ماننددیگرانی که خواستند نامشان فاش نشود، از افشای نام خود خوددداری کرد، به پولتیکو گفت: حزب متبوعش به دنبال جایگزینی برای لوپن نیست.

یکی از مشاوران لوپن توضیح داد مبنی بر اینکه چنانچه انتخابات جدید برگزار شود، او احتمالا مدارک نامزدی ‌اش را به مراجع انتخاباتی حوزهٔ خود ارائه خواهد داد که بی ‌تردید رد خواهد شد. سپس می‌تواند به دادگاه اداری شکایت کند و اگر آن دادگاه نیز درخواستش را رد کند، می‌تواند با استناد به قانون اساسی، ممنوعیت انتخاباتی‌اش را به چالش بکشد؛ با این امید که پرونده‌اش به‌سرعت به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده شود. یک مقام آگاه از روند داخلی دادگاه ها در فرانسه به نشریه پولیتیکو گفت: صدور حکم توسط قضات تقریبا ۶ ماه طول خواهد کشید که عملات شرکت لوپن در انتخابات را غیرممکن می کند.

با این حال، یکی از مشاوران لوپن گفته است، برخی از وکلای او معتقدند که برخی سوابق قضایی وجود دارند که نشان می‌دهند برخی پرونده‌ها می‌توانند بسیار سریع رسیدگی شوند؛ از جمله یک مورد در ماه مه ۲۰۱۷ که به نفع حزب سیاسی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حل شد.

مشاور مارین لوپن به پرونده حقوقی مه ۲۰۱۷ اشاره دارد که به نفع حزب مکرون، جنبش «در حرکت» حل‌وفصل شد. این پرونده مربوط به تأیید صلاحیت یکی از نامزدهای حزب مکرون برای شرکت در انتخابات پارلمانی همان سال بوده است، که دادگاه به ‌سرعت درباره آن تصمیم‌گیری کرد تا امکان حضور نامزد در رقابت‌ ها فراهم شود.

به غیر از عرصه سیاسی در داخل لوپن همچنین به دنبال قدرت نمایی در برابر بروکسل است و خواستار ارائه یک «طرح عدم اعتماد» علیه اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا شده است.

پیشرفت‌های اخیر اتحادیه اروپا در مسیر نهایی‌سازی توافق بزرگ تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کشورهای مرکوسور متشکل از کشورهای آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه انتقاد لوپن را برانگیخته است و او مدعیست این توافق می ‌تواند پیامدهای مخربی برای کشاورزی فرانسه داشته باشد و آن را تهدیدی علیه منافع ملی و تولید داخلی می‌داند.

به گزارش ایرنا، سه حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، «سبزها» و «سوسیالیست‌ها» که سرنوشت بایرو تا حد زیادی به رای آنها بستگی دارد، گفته‌اند که نمی‌دانند چگونه از او حمایت کنند. بنابراین چنانچه نخست‌وزیر میانه روی فرانسه از پارلمان رای اعتماد نگیرد، دولت وی سقوط خواهد کرد.

۴۲/۴۲