به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر شنبه در اولین نشست شورای راهبری تحول اداری استان اظهار کرد: در ارزیابی‌های سال جاری، بسیاری از دستگاه‌ها نسبت به سال گذشته بهبود عملکرد داشته‌اند، اما برخی دیگر هنوز نیاز به اصلاحات جدی دارند.
وی افزود: این اقدام باعث می‌شود که دستگاه‌ها به‌طور مؤثری نسبت به نقاط قوت و ضعف خود آگاه شوند و از همین رو برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای بهبود عملکرد خود در سال آینده داشته باشند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: امسال ۸۰ درصد از دستگاه‌های اجرایی استان در ارزیابی‌ها به نتایج مطلوب رسیدند، اما این رتبه‌ها باید به‌طور دقیق و به تفصیل به وزارتخانه‌ها و عموم مردم اعلام شود.
وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید از ابتدای سال برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای بهبود فرآیندهای خود داشته باشند و تمامی شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی را با دقت بیشتری رعایت کنند.
زندیه وکیلی افزود: ضروری است دستگاه‌ها نسبت به اعلام نتایج ارزیابی‌های خود به صورت عمومی اقدام کنند تا مردم از وضعیت دستگاه‌ها آگاه شوند.
ارزیابی دستگاه‌ها باید بر اساس معیارهای واقعی و بازخوردهای مؤثر باشد
استاندار مرکزی با اشاره به ارزیابی‌های اخیر دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: برای رسیدن به نتایج بهتر و ارتقا کیفیت خدمات، ارزیابی‌ها باید همراه با بازخورد و همکاری بیشتر دستگاه‌ها انجام شود.
وی افزود: اگر تنها به استانداردهای تعیین‌شده اکتفا کنیم، تغییرات اساسی در عملکرد دستگاه‌ها مشاهده نخواهیم کرد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در صورت تأیید ارزیابی‌ها توسط خود دستگاه‌ها و انجام بازخورد مستمر، نتایج ارزیابی‌ها می‌تواند کارآمدتر و اثرگذارتر باشد.
وی ادامه داد: لازم است که دستگاه‌ها از ابتدای سال آینده، برنامه‌ریزی دقیقی برای بهبود وضعیت جاری خود داشته باشند تا در ارزیابی‌های آتی امتیازات بالاتری کسب کنند.
بانک‌ها در ارزیابی‌های امسال نیاز به بهبود مستندات دارند
استاندار مرکزی گفت: برخی دستگاه‌ها با توجه به تجربه و برنامه‌ریزی‌های دقیق، اهمیت زیادی به شاخص‌های ارزیابی داده‌اند که این دستگاه‌ها در انعکاس نتایج به‌طور مؤثر عمل کرده‌اند و نتایج خوبی به دست آورده‌اند.
وی افزود: در ارزیابی‌های امسال، بانک‌ها در مرحله اول به تکمیل فرم‌ها و مدارک مستند دقت کافی نداشتند، اما انتظار می‌رود با اجرای اصلاحات لازم، در ارزیابی‌های آینده وضعیت خود را بهبود بخشند و نتایج بهتری به دست آورند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: ارزیابی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که عملکرد دستگاه‌ها با دستگاه‌های مشابه در استان‌های دیگر مقایسه و تحلیل گردد.
وی گفت: هدف اصلی ارزیابی‌ها، ارتقا کیفیت خدمات و بهبود وضعیت اجرایی دستگاه‌ها است بنابراین باید اطمینان حاصل کنیم که سیستم ارزیابی کاملاً شفاف و قابل اندازه‌گیری باشد و تمامی دستگاه‌ها در جهت تحقق اهداف عمومی کشور و استان عمل کنند.
استاندار مرکزی با اشاره به مشکلات عمده در عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی به‌ویژه در بخش‌های تخصصی، بزرگترین چالش پیش روی دستگاه‌ها در راستای ارتقا کارآمدی و کیفیت خدمات است.
وی افزود: بسیاری از دستگاه‌ها با مشکلاتی نظیر کمبود نیرو و مهاجرت کارکنان مواجه هستند که این موضوع تأثیر مستقیمی بر عملکرد آن‌ها و رضایت مردم دارد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در حالی که بسیاری از دستگاه‌ها دارای تشکیلات مصوب هستند، با کمبود نیروی انسانی مواجهند که این موضوع باعث شده برخی از ادارات تنها با تعداد معدودی از نیروها به فعالیت خود ادامه دهند.
وی ادامه داد: این مشکل به‌ویژه در شهرستان‌های جدید و مناطق دورافتاده نمود بارزتری دارد، به‌گونه‌ای که در برخی موارد، یک نفر مسئول چندین حوزه مختلف است. این وضعیت به‌شدت بر کیفیت خدمات و کارایی دستگاه‌ها تأثیر منفی گذاشته است.
استاندار مرکزی تأکید کرد: این موضوع به‌ویژه در دستگاه‌های تخصصی که نیاز به نیروهای متخصص دارند، بیشتر احساس می‌شود.
وی گفت: برخی دستگاه‌ها به‌ویژه در حوزه‌های آموزش، بهداشت و راهسازی، با مشکل جذب نیروی متخصص و کارآمد روبه‌رو هستند.
زندیه وکیلی افزود: مسئولین دستگاه‌ها باید توجه ویژه‌ای به پرورش نیروی انسانی داشته باشند و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای جذب نیروهای باکیفیت را در دستور کار قرار دهند.
وی تاکید کرد: نیاز است تا از ظرفیت‌های آزمون‌های تخصصی و روش‌های جذب علمی‌تر استفاده کنیم تا نیروهایی با توانمندی بالا جذب و در دستگاه‌ها به کار گرفته شوند.
استاندار مرکزی گفت: ضروری است که به‌طور جدی به آینده‌نگری در جذب نیروی انسانی پرداخته و برنامه‌های استخدامی را از سال‌ها پیش پیش‌بینی کنیم. این اقدام می‌تواند از بروز مشکلات آینده جلوگیری کرده و کارایی دستگاه‌ها را افزایش دهد.
ضرورت رعایت تخصیص منابع، عدالت بین استان‌های بزرگ و کوچک
استاندار مرکزی با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در تخصیص منابع، گفت: تخصیص منابع باید به‌گونه‌ای باشد که بر اساس نیازهای واقعی هر استان و شهرستان، به‌ویژه در استان‌های کوچک‌تر و شهرستان‌های جدیدالتأسیس، منابع لازم تأمین شود.
وی افزود: در شرایط کنونی، استان‌های کوچک‌تر با چالش‌های خاصی از جمله کمبود نیروی انسانی و منابع مواجه هستند که این موضوع در برخی شهرستان‌ها که فاقد نیروهای متخصص هستند، آسیب جدی به کارآمدی دستگاه‌ها وارد کرده است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در حالی که استان‌های بزرگ مانند خوزستان و فارس منابع بیشتری در اختیار دارند، استان‌های کوچک‌تر که بودجه کمتری دارند، باید توجه ویژه‌ای به تخصیص منابع داشته باشند.
وی ادامه داد: برای رفع این مشکلات، لازم است که برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای جذب نیروی انسانی و تخصیص منابع در نظر گرفته شود، ضمن اینکه این اقدامات می‌تواند به افزایش کارآمدی دستگاه‌ها کمک کرده و مشکلات موجود را برطرف کند.
استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت آینده‌نگری در زمینه جذب نیرو و پیش‌بینی برنامه‌های استخدامی، افزود: ضروری است که برنامه‌ریزی برای جذب نیروی انسانی از سال‌ها قبل انجام شود تا در آینده با کمبود نیرو مواجه نشویم و دستگاه‌ها قادر به انجام مؤثر وظایف خود باشند.
