هبت الله آخندزاده، رئیس طالبان ، با امضای «قانون عقد قراردادهای اداره‌ها و وزارتخانه‌های امارتی»، ادارات دولتی را از انعقاد قرارداد با شرکت‌های وابسته به طالبان منع کرد.
قوه قضائیه طالبان اعلام کرد این قانون در دو باب، چهار فصل و ۴۰ ماده تنظیم شده و روند عقد قراردادها، چگونگی و شرایط آن‌ها میان اداره‌های دولتی و شرکت‌ها را مشخص کرده است.
این قانون بر حفظ دارایی‌های عمومی در اجرای قراردادها، خرید کالاهای باکیفیت و با قیمت مناسب، ساخت و ساز معیاری با قیمت مناسب و اولویت دادن به شرکت‌ها و بازرگانان قابل اعتماد، صادق و درستکار تأکید کرده است.
قوه قضائیه طالبان این قانون را در جریده رسمی افغانستان منتشر کرده است.
