به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمدی در نشست شورای معاونین اداره کل اقتصاد و دارایی لرستان، اظهار داشت: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تا پایان سال ۱۴۰۳، ۱۱۵ هزار و ۴۷۱ درخواست صدور مجوز کسب‌وکار در این سامانه ثبت شده که از این تعداد، ۷۸ هزار و ۴۸۴ فقره مجوز صادر شده است.
وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۳، افزود: در این سال ۴۹ هزار و ۸۲۶ درخواست ثبت شد که منجر به صدور ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز شد و شاخص تأخیر و پاسخگویی ۴.۱۱ درصد محاسبه شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، گفت: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، ۱۳ هزار و ۳۲۷ درخواست ثبت شده که از این تعداد هفت هزار و ۴۹۳ مجوز صادر شده و نرخ تأخیر در پاسخگویی ۲.۰۴ درصد بوده است.
محمدی با اشاره به آمار ملی اظهار کرد: تعداد کل مجوزهای صادر شده کشور در سال ۱۴۰۳ برابر با یک میلیون و ۵۶۵ هزار و ۲۶۷ مجوز بود که لرستان با صدور ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز، سهمی ۲.۲ درصدی از کل مجوزهای کشور را به خود اختصاص داد.
وی مهم‌ترین چالش‌های درگاه ملی مجوزها را عدم تعریف و ثبت برخی عناوین مجوزها، عدم اتصال کامل برخی دستگاه‌ها به درگاه، و همچنین اختلالات و قطعی‌های مقطعی در اتصال به درگاه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان به آمار سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: حجم سرمایه‌گذاری مصوب در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۱ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بوده است.
محمدی، بیان کرد: سال ۱۴۰۳، دو مجوز سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های «کیمیا زاگرس خرم دارو» و «رضوان صنعت افلاکیان» به‌منظور تولید انواع سرم و محلول‌های دیالیز و احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی صادر شد.
وی گفت: میزان سرمایه‌گذاری جذب شده سال ۱۴۰۳، ۹۳۰ هزار دلار بود که سهم «فروآلیاژ طلوع لرستان» ۳۱۰ هزار دلار و «شرکت کشت و صنعت و گردشگری ماهور دشت یافته» ۶۲۰ هزار دلار بوده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، همچنین از صدور سه مجوز سرمایه‌گذاری جدید در سال جاری برای شرکت‌های «اکسیر سیمیا»، «گروه توسعه صنایع پیشرفته فرتاک» و «شرکت شیمیایی آرین باختر» به ارزش ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در سال جاری خبر داد.
باوجود رشد چشمگیر حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در لرستان، مسیر جذب و تحقق این سرمایه‌ها همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست و عمده‌ترین مشکلات پیشروی جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل وجود تحریم‌های بانکی، محدودیت در نقل‌وانتقال ارز به داخل کشور است؛ تقویت زیرساخت‌های حیاتی و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران باعث افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌گردد.
