معاهده همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، مصوب سال ۱۳۹۹، با هدف ایجاد روابط پایدار در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، صنعتی، امنیتی و فرهنگی تدوین شد. این سند، که نتیجه دو سال مذاکره است، بر افزایش مبادلات تجاری، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان تمرکز دارد و می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره تأمین جهانی ارتقا دهد.
سفر پزشکیان و تیم اقتصادی‌اش به چین، بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه در چارچوب معاهده ۲۵ ساله تأکید کرد. کارشناسان معتقدند این همکاری، به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی غرب و تهدید مکانیزم ماشه، می‌تواند اثرات تحریم‌ها را کاهش داده و پشتوانه‌ای برای توسعه اقتصادی ایران باشد.
برای اجرایی‌سازی معاهده، ایجاد ستادی در وزارت اقتصاد پیشنهاد شده که وظیفه هماهنگی وزارتخانه‌های نفت، صنعت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی را بر عهده گیرد. این ستاد باید با برگزاری جلسات ماهانه، پیشرفت پروژه‌ها، بودجه و نیازهای ارزی را نظارت کرده و از طریق مکانیزم‌های تأمین مالی با همکاری چین، منابع لازم را تأمین کند.
چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، نقشی کلیدی در این معاهده دارد. عضویت فعال ایران در سازمان شانگهای، که بخش عمده‌ای از جمعیت جهان را پوشش می‌دهد، می‌تواند با همگرایی اقتصادی، توازن جدیدی در اقتصاد جهانی ایجاد کند و ایران را در برابر فشارهای تحریمی تقویت نماید.
کارشناسان تأکید دارند که موفقیت معاهده ۲۵ ساله نیازمند شفافیت در سرمایه‌گذاری، مبارزه با فساد، بهبود نظام مالیاتی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران است. ایران باید با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، انتقال فناوری و بومی‌سازی دانش را دنبال کند تا صرفاً به واردکننده تجهیزات چینی تبدیل نشود.
ایران با موقعیت ژئوپولیتیکی منحصربه‌فرد، می‌تواند به حلقه‌ای کلیدی در طرح کمربند و جاده چین تبدیل شود. این طرح با اتصال شرق آسیا به اروپا و آفریقا، در صورت عبور از ایران، می‌تواند درآمدهای ترانزیتی هنگفتی ایجاد کرده و زیرساخت‌های ریلی و بندری کشور را توسعه دهد.
برای جلوگیری از یک‌طرفه شدن همکاری‌ها به نفع چین، ایران باید منافع بلندمدت خود را در اولویت قرار دهد. مدیریت صحیح این فرصت نیازمند انسجام نهادی، عزم ملی و نگاه بلندمدت است تا معاهده ۲۵ ساله به نقطه عطفی در توسعه اقتصادی و حضور فعال ایران در عرصه جهانی تبدیل شود.
