به گزارش اقتصادنیوز، محمد مهاجری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصولگرا، محمد قوچانی تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب و مدیرمسئول مجله آگاهی‌نو در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشتند؛
تاسیس نهاد شورای‌عالی امنیت‌ملی در سال۱۳۶۹ طبق بازنگری قانون اساسی تنها یک تحول حقوقی نبود؛ تحولی گفتمانی در ادبیات جمهوری اسلامی ایران بود که «امر ملی» به معنای دقیق کلمه از انحصار ایدئولوژی‌های ملی‌گرایانه به در آمد و فراتر از مفهوم ناسیونالیسم و به دور از تقابل ساختگی اسلام‌گرایی و ملی‌گرایی وارد زبان و ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی شد.
در اوایل دهه۶۰ به علت برخوردی که میان جبهه ملی و حزب جمهوری اسلامی رخ داد، در صورت نزاع «بنی‌صدر – بهشتی» تضاد «مصدق – کاشانی» بازآفرینی شد و جمهوری اسلامی در دام تضاد جعلی ملیت و اسلامیت قرار گرفت؛ درحالی‌که اسلام و تشیع برای ایران یک «دین ملی» است.
با پایان جنگ ایران و عراق پس از بطلان نظریه‌های پان‌اسلامیستی، امر ملی از محاق درآمد و نهادهای ملی به‌خصوص شورای‌عالی امنیت‌ملی شکل گرفت که موضوع اصلی آنها منافع ملی، مصالح ملی و دیگر شئون یک ملت - دولت شد.
شورای‌عالی امنیت‌ملی به‌عنوان نهاد واسطه «ملت و دولت»، «مجلس و دولت» و نیروهای مسلح و دیپلمات‌ها و نیز «مقام رهبری و نهاد ریاست‌جمهوری» در دوره تاسیس خود توسط اولین دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی، حسن روحانی که نقطه توافق رهبری و رؤسای‌جمهور وقت (هاشمی و خاتمی) بود، در یک بازه زمانی ۱۶ساله توانست نماد «عقل عقلایی» و «عقل سلیم» جمهوری اسلامی ایران باشد.
این نهاد، امر انقلابی را که در جریان جنگ به امر نظامی فروکاسته شده بود را به امر ملی بدل کرد و جلوی چند جنگ دیگر از جمله ورود ایران به جنگ خلیج‌فارس (جنگ متفقین علیه صدام پس از اشغال کویت) را گرفت؛ درحالی‌که برخی چهره‌های چپ (مانند مرحوم علی‌اکبر محتشمی) صدام را «خالد بن ولید» می‌دانستند که به دامن اسلام بازگشته است و باید از او در برابر آمریکا دفاع کرد.
برخی چهره‌های راست (مانند محسن رضایی) نیز با «فراربه‌جلو» قصد داشتند ایران را دوباره وارد جنگی دیگر، این‌بار بزرگتر کنند که به نظر آنان جنگی ناگزیر و نبردی نهایی بود.
با همین منطق (یعنی صیانت از امنیت ملی) پرونده هسته‌ای ایران در آغاز دهه۸۰ به شورای‌عالی امنیت‌ملی سپرده شد و پس از دوسال مذاکره با حضور وزرای سه کشور اروپایی در تهران، زمینه اولین توافق هسته‌ای فراهم شد که متاسفانه با ورود محمود احمدی‌نژاد به نهاد ریاست‌جمهوری از دست رفت و ایران وارد چرخه‌ای از قطعنامه‌های بین‌المللی شد که رئیس وقت دولت ایران آنها را «کاغذپاره» خواند و ما هنوز پس از دو دهه اسیر این ورق‌پاره‌ها هستیم.
از آن پس، قوه خلاقه شورای‌عالی امنیت‌ملی در ایران رو به زوال رفت و پس از یک دوره کوتاه دبیری علی لاریجانی (که به سبب دخالت‌های محمود احمدی‌نژاد ناتمام ماند) این نهاد عملاً اسیر دست رادیکال‌ترین نیروهای سیاسی شد که نسبتی با مصلحت ملی و عقلانیت ملی و منفعت ملی نداشتند و به جز مواردی مانند حوادث سال۱۳۸۸ (در سیاست داخلی) بی‌تدبیری خود در سیاست خارجی را در پرونده هسته‌ای نیز نشان دادند و ایران ذیل فصل۷ منشور ملل متحد قرار گرفت.
کار به جایی رسید که چهره اصلی این جریان در چند انتخابات نتوانست رای مردم را به دست آورد و اتفاقاً جریان مقابل پیروز شد؛ اما حتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم فقط رئیس‌جمهور به‌عنوان «رئیس» شورای‌عالی امنیت‌ملی توانست پرونده هسته‌ای را به سوی صلح و توافق هدایت کند و متاسفانه دبیرخانه احیا نشد و به همین علت، پرونده به وزارت امورخارجه سپرده شد.
اینک که پس از دو دهه آب به سر چشمه بازگشته است و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت‌ملی به نقطه وفاق ملی بدل شده است، احیای این نهاد تنها و تنها با تمرکز امر ملی در شورای‌عالی امنیت‌ملی ممکن است و برای عبور از سایه جنگی نابرابر و ناعادلانه که بر ایران تحمیل شد، جا دارد شورای‌عالی امنیت‌ملی را با واگذاری پرونده هسته‌ای و بالاتر از آن در مسئله مذاکرات جامع سیاسی تقویت کرد.
این واپسین فرصت برای دبیر جدید شورای‌عالی امنیت‌ملی ایران است که در بزنگاه تاریخ در مقام یک سیاستمدار و دیپلمات ملی به مهمترین دغدغه ملت درباره آینده جنگ و صلح در ایران پاسخ دهد و برای این کار، علی لاریجانی به تمرکز تصمیم‌گیری در نهاد امنیت‌ملی نیاز دارد. بدون این تمرکز، دبیرخانه به نهادی اداری فرو کاسته میشود که حتی منطق انتخاب علی لاریجانی را زیر سوال می‌برد و با پراکندگی و موازی‌کاری فرصت و جرأت ابتکار عمل را از دیپلمات‌های کشور می‌گیرد.
در واقع، تغییر دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی در دولت قبل و این دولت واجد معنایی بوده است که پس از جنگ اخیر هم این معنا تشدید شده است. تهی کردن این تغییر از معنا با ماندن پرونده در وضع سابق نقض غرض است. بقای پرونده هسته‌ای در دست دبیر اسبق شورای‌عالی امنیت‌ملی، حتی به ضرر مذاکره‌کننده ارشد سیاست خارجی ایران سیدعباس عراقچی است؛ چراکه آن نهادی که می‌تواند میان نظامیان و دیپلمات‌ها، انقلابیون و سیاسیون، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، رهبری و رئیس‌جمهوری و در نهایت میان حاکمیت و ملت اجماع ایجاد کند، طبق قانون اساسی شورای‌عالی امنیت‌ملی است.
هدف‌گیری این شورا از سوی اسرائیل در جریان جنگ اخیر هم نشان‌دهنده اهمیت آن و این نکته است که در شرایط جنگی و شبه‌جنگی، این قوه عاقله است که چه برای صلح و چه برای دفاع باید کشور را اداره کند. بدیهی است نقش رئیس‌جمهور و سپس سران قوای دیگر در این اعاده ماموریت کلیدی است و رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت‌ملی باید بداند که اگر روزی به علت ضعف نهاد امنیت ملی ضرورت داشت این پرونده به وزارت امورخارجه محول شود.
اکنون زمان بازگشت به دوره‌ای است که دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی به‌عنوان وزیر امنیت‌ملی کشور عمل می‌کرد و نماینده کل نظام و کل حاکمیت بود. شورایی که برخلاف هیئت دولت جامع نیروهای نظامی و سیاسی کشور با ریاست و محوریت رئیس‌جمهور است و در واقع، کابینه امنیتی کشور به حساب می‌آید و تنها نهادی است که در آن رئیس‌جمهور فقط رئیس قوه‌مجریه نیست و قوای لشکری هم مانند قوای کشوری در آن عضویت دارند و هم به مصوبات آن متعهدند.
البته، مصوبات شورای‌عالی امنیت‌ملی فقط با امضای مقام رهبری اجرایی میشود؛ اما قاعده عرف (به‌عنوان یکی از مبانی تقنین) نشان داده است که در ۳۶سال گذشته با وجود دو نماینده مستقیم رهبری (که یکی از آنان دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی است) و مقامات ماذون دیگر، رهبری به راهبردهای شورای‌عالی امنیت‌ملی به‌عنوان استراتژی نظام می‌نگرند و نه دیدگاه جناحی و قوه‌ای و بخشی و در همه ادوار چه در دولت‌های اصلاح‌طلب و چه در دولت‌های اصولگرا بر این عقل عقلایی مهر تایید گذاشته‌اند.
تفویض «امر ملی» به «نهاد ملی» چه به صلح پایدار بیانجامد و چه ما را ناگزیر از دفاع میهنی کند، یک ارزش راهبردی دارد و آن تجمیع کلیه اقدامات اصلاحی و پیشنهادهای جناحی به یک نهاد فراجناحی و فراقوه‌ای است.
اکنون همه جناح‌ها در این شورا نماینده دارند: از جبهه اصلاحات تا جبهه پایداری و از انقلابیون تا اعتدالیون. برای «امر ملی: باید «تصمیم ملی» گرفت و این پیام ملت به حاکمیت در جنگ ۱۲روزه است که ایران یک دولت دارد، با یک ملت.
یکی از بدیهی‌ترین و اولین پاسخ‌ها به این مطالبه ملی عجالتاً «اصلاح فرایند تصمیم‌گیری» در نهاد قدرت است و تمرکز در آن، جلوگیری از پراکندگی قواست. متاسفانه انتخابات سال۱۴۰۳ نتوانست این تغییر را تاکنون ایجاد کند. اما یک سال پس از آن انتخابات اکنون در پایان لرزان یک جنگ میهنی دیگر این تغییر می‌تواند منجر به تحول شود. تحولی که از تغییر در «فرد» دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی شروع شده است و باید به تحول در «نهاد» امنیت‌ملی ایران بیانجامد؛ درغیراین‌صورت، تغییر فرد هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
